03 09 2015

ألف مكتب عقاري في البحرين والنشط منها %20 فقط.. العقاري حسن كمال:

شدد رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور حسن كمال على أن العقاريين مسؤولون عن فوضى السوق في ظل عدم وجود معهد عقاري متخصص، وميثاق أخلاقي للعاملين في القطاع، مؤكداً أن تنظيم العقاريين أنفسهم هو الطريق الأمثل لمكافحة ظاهرة الوسطاء غير المرخصين.

ورأى د. كمال أن «السوق العقاري بحاجة إلى معهد عقاري لتخريج كوادر مؤهلة من الناحية النظرية والفنية للدخول في السوق العقاري وتطويره»، مشيراً إلى أن «هنالك قناعة بأهمية وجود هذا المعهد، لكن الجهات المعنية لم تأخذ زمام المبادرة عملياً».

وقال لـ «الأيام الاقتصادي»: «يبدو أن المشكلة في الإدارة وأخذ زمام المبادرة، فليس صعباً تجميع رأس مال لمشروع من هذا النوع الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب البحرينيين لينشطوا في التنمية العقارية»، مضيفاً بأن «غالبية الوسطاء في السوق العقاري حالياً من الأجانب والوافدين».

وذهب إلى أن «هذه المسؤولية مسؤولية الجميع ابتداء بغرفة تجارة وصناعة البحرين مروراً بجمعية البحرين العقارية وجمعية التطوير العقاري البحرينية، فلا بد من إنشاء معهد بحريني متخصص أكاديمي وعملي في المجال العقاري».

وشدد على أن «مهنة الوساطة العقارية مهنة راقية إذا ما أحسنَّا تنظيمها وضبطها».

وذكر رئيس لجنة القطاع العقاري في الغرفة أنَّ «البحرين تحوي أكثر من ألف مكتب عقاري، غير أن نسبة المكاتب العقارية النشطة لا تتجاوز 20%، أما النسبة الباقية فتعمل على البركة» بحسب تعبيره.

وقال: «الوسطاء غير المرخصين - وما أكثرهم في السوق ولربما عددهم بالآلاف - لا يمكن مكافحة هذه الظاهر إلا من خلال التأهيل والتدريب».

وأضاف: «إن الزبون إذا ما وجد شاباً متعلماً مدرباً يعرف قوانين البلد، والإجراءات، والخلفيات الفنية، ونظام التمويل العقاري، ونظام البيع والشراء، فقطعاً سيتوجه إليه»، موضحاً أن «الوضع الحالي قائم على الاجتهادات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق».

وضرب مثالاً لصورة من صور الفوضى في السوق قائلاً: «هنالك من يتاجر بالشيكات، فمثلاً قد يأخذ أحدهم عربوناً لعقار بشيك بقيمة 20 ألف دينار، ثم يحمل الشيك ليذهب لرجل آخر يقول له: إن فلاناً دفع عربوناً على العقار، فهل تزيد عليه لتظفر بالعقار؟، وهكذا».

وأكد د. كمال أنَّ هذه الصور من انعدام الأسس والمعايير الأخلاقية والمهنية سببها عدم الضبط في السوق العقاري. وشدد على أن المسؤولية يتحملها العقاريون فهم أولى بتنظيم السوق من خلال إنشاء معهد عقاري يضع أصولا للنشاط والتنمية العقارية، ومن لا يتخرج من هذا المعهد لا يحصل على الترخيص المطلوب ليشتغل في السوق.

وقال: «كما أننا بحاجة في الوقت نفسه إلى ميثاق شرف أخلاقي ينضوي تحته جميع العقاريين في السوق».

وتابع قائلاً: «إنني لا أبرئ نفسي، ولا أبرئ إخواني العقاريين، ففي غياب التنظيم والمؤسسات المهنية والقوانين المفعلة يسهل تجاوز المعايير المهنية والأخلاقية»، مشيراً إلى أنَّ «الدولة وضعت قوانين، لكن الباقي أخلاقي يختص بالعقاريين أنفسهم».

وذكر د. حسن كمال أن «هنالك صورا لمساومات بسبب غياب الأطر المنظمة والمواثيق، فمثلاً بنوك تساوم المكاتب العقارية على عشرة دنانير لقاء تثمين أو تقييم عقار بأكثر من مليون دينار، وذلك مرده إلى ضعف الجسم العقاري الذي لا يمكن أن يتقوى إلا من خلال الأخلاقيات والتعاون والقيم».

ورفض اختصار الأزمة في مسألة غياب قانون جديد للوساطة العقارية قائلاً: «إن هنالك قانونا يعود لستينات أو سبعينات القرن الماضي لكنه غير مفعل، وقد شرعت الدولة قوانين في مجالات عدة لكن المشكلة في الأخلاقيات والقيم من جهة، وتفعيل القوانين من جهة أخرى».

© Al Ayam 2015