أظهرت احصاءات اصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى تريليون و 42.1 مليار درهم بنهاية يفبراير الماضي مقابل تريليون و 36.95 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل تريليون و 26.26 بنهاية 2012 بزيادة شهرية بلغ مقدارها 5.2 مليارات درهم ونسبتها 0.5 % ونمو في أول شهرين من العام الحالي بلغ 16 مليار درهم بنسبة نحو 1.6 % .
بينما قفزت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 134.54 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي بنمو شهري بلغ 2.24 %.
القروض الإستهلاكية
واظهرت الإحصاءات إن القروض الشخصية واصلت احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها و اظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 26.7 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
حيث ارتفع حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية بنهاية فبراير 2013 إلى 181.35 مليار درهم مقابل 179.65 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر الماضي ومقابل 180.21 مليار درهم بنهاية عام 2011 حيث منحت البنوك خلال أول شهرين من عام 2013 نحو 1.8 مليار درهم قروض شخصية تجارية جديدة.
في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 82.59 مليار درهم مقابل 81.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 69.14 مليار درهم بنهاية 2011 حيث منحت البنوك خلال قروضا شخصية استهلاكية بلغت نحو 12.5 مليار درهم في 14 شهرا.
قطاع الأنشطة الأخرى
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 215.9 مليار درهم مقابل 212.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و مقابل 222.03 مليار درهم بنهاية عام 2011 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 127.1 مليار درهم مقابل 129.19 مليار درهم بنهاية 2012 و مقابل نحو 116.07 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 107.46 مليارات درهم مقابل 106.51 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 74.7 مليار درهم مقابل 75.93 مليار درهم لتجارة الجملة و32.76 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم لتجارة التجزئة وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 123.77 مليار درهم مقابل 121.33 مليار درهم .
تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف » بواقع 80.56 مليار درهم مقابل 73.53 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 46.09 مليار درهم مقابل 46.17 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 34.34 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم و21.57 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 21.96 مليار درهم و 19.21 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 19.54 مليار درهم و2.16 مليار درهم وللزراعة مقابل 2.06 مليار درهم .
التدفقات المالية للدولة
وكشفت الإحصاءات عن أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة قفزت إلى 134.54 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي مقابل 131.59 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 134.1 مليار درهم بنهاية عام 2012 .
في حين كانت 112.42 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو شهري بلغ 2.24 % ونمو في 14 شهرا بلغ بلغت نسبته 19.7 % مما يظهر أن البنوك استقطبت ودائع جديدة من خارج الدولة بلغ حجمها 22.12 مليار درهم خلال العام الماضي وأول شهرين من العام الحالي.
وقال مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية الى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك مرجعا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها جاذبة للاستثمارات.
ووفقا للإحصاءات فان ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 9.2 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية فبراير الماضي مقابل 10.18 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي و50.56 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 49.03 مليار درهم و38.37 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 36.64 مليار درهم و36.52 مليار درهم لأفراد وآخرين مقابل 35.74 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 1.08 تريليون درهم درهم بنهاية فبرايرالماضي مقابل 1.05 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 1.03 تريليون درهم بنهاية عام 2012.
الرهن العقاري
من ناحية ثانية أظهرت الإحصاءات استمرار تراجع قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين فبلغت 158.18 مليار درهم بنهاية فبراير 2013 مقابل 158.21 مليار درهم بنهاية يناير 2013 ومقابل 159.83 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض 1.62 مليار درهم .
حيث أرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع إلى توقف العديد من المصارف عن منح قروض رهن عقاري عقب صدور تعميم المصرف المركزي بنهاية ديسمبر الماضي بشأن تحديد نسب للإقراض للمسكن الأول والمسكن الثاني للمواطنين والمقيمين حيث تنتظر هذه المصارف صدور النظام الجديد للرهن العقاري المتوقع صدوره خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف المصرف المركزي في إحصاءاته عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض مجدد خلال شهر فبراير الماضي بمقدار 489 موظفا وبنسبة 1.4 % حيث بلغ اجمالي الانخفاض خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي فقط بمقدار 1659 موظفا وبنسبة 4.6 % على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد البنوك الوطنية و الاجنبية وفروعها بالدولة خلال الشهرين بمقدار فرعين بنسبة 0.2%.
وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع في أعداد الموظفين في ظل زيادة أعداد الفروع المصرفية إلى زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة بصورة أكبر على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
ووفقا للإحصاءات فان عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض إلى 34.59 الف موظف بنهاية فبراير الماضي مقابل 35.08 الف موظف بنهاية يناير الماضي ومقابل 36.25 الف موظف في نهاية ديسمبر 2012 ومقابل 37.5 الف موظف بنهاية عام 2011 مما يظهر استمرار تراجع أعداد الموظفين بالقطاع في الفترة الأخيرة متزامنا مع التوسع في القطاع المصرفي .
حيث ارتفع إجمالي عدد البنوك الوطنية و الاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع بنهاية فبراير الماضي إلى 1119 مقرا وفرعا مقابل 1117 مقرا وفرعا بنهاية عام 2012 و مقابل 1063 مقرا وفرعا بنهاية 2011 بزيادة مقدارها 54 فرعا ونمو بلغت نسبته نحو 4.1 % في 12 شهرا من عام 2012.
الشيكات المحصلة
بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهرين الأول والثاني من عام 2013 نحو 4.64 ملايين شيك بقيمة 202.05 مليار درهم مقابل 27.57 مليون شيك بقيمة تريليون و 122.3 مليار درهم في عام 2012 مكتملا ومقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و 163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملا.
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر فبراير الماضي 333.44 مليار درهم مقابل 306.56 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي .
حيث شكلت ما نسبته نحو 16.1 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 1.84 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 322.27 مليار درهم شكلت ما نسبته 22.3 % تقريبا من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
