نظم نادي الأعمال العربي، أبرز شبكة تواصل للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، في دبي، أمس، «الملتقى السنوي الثاني للتمويل في منطقة الشرق الأوسط»، بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين البارزين ورواد الفكر في مجال التمويل الإسلامي، ومنظمين رئيسيين في مجال صناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية على مستوى العالم. حيث توقع المشاركون في المؤتمر أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً ملموساً خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 19% العام الجاري. في حين من المتوقع أن يرتفع نصيب دول الخليج من إجمالي أصول قطاع الخدمات المالية الإسلامية في العالمي إلى أكثر 34% من أصول المصارف الإسلامية في العالم، والتي من المتوقع أن تتجاوز 1.8 تريليون دولار عالمياً وفقاً لأحدث التقارير العالمية في هذا الشأن. وهذا الارتفاع سيكون مدعوماً بتزايد الطلب على الأدوات التمويلية الإسلامية للمشاريع الحيوية، بعدما أثبت القطاع المصرفي الإسلامي كفاءة عالية في تخطي تداعيات الأزمة.
وشدد المشاركون على ضرورة التنوع والابتكار في المنتجات المالية الإسلامية المصرفية والاستثمارية، وذلك من خلال مراجعة استراتيجيات وآليات تطوير المنتجات المالية الإسلامية كبديل عن نظيراتها التقليدية، ومن ثم تفعيل دورها في تعزيز متانة النظام المصرفي الإسلامي بما يتناسب والتطور الذي يشهده القطاع.
وقال حمدان محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة ورئيس نادي الأعمال العربي: «يهدف الملتقى إلى توفير منصة مثالية للعاملين في القطاع المصرفي لبحث الاستراتيجيات حول كيفية الاستفادة بشكل أكبر من النمو الذي يشهده قطاع التمويل والبنوك في المنطقة عموماً ودولة الإمارات خصوصاً. كما يوفر الحدث الذي يعتبر من التجمعات الكبرى لقادة الأعمال في دول المنطقة والعالم فرصة تبادل الخبرات وعرض الاستراتيجيات تحقيق تنافسية مستدامة في الشرق الأوسط والأسواق وأنحاء العالم».
