الرياض 28 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تباطؤ نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في ابريل نيسان إلى 9.5 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2011 ويقارن مع 10.4 بالمئة في مارس اذار.

وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص - وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي - 1292.071 مليار ريـال (344.5 مليار دولار) في ابريل نيسان ارتفاعا من 1179.761 مليار قبل عام.

كان معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى مستوياته في مايو أيار 2013 عندما بلغ 16.4 بالمئة لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين.

وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا طفيفا نسبته 0.35 بالمئة مقارنة بمستواه في مارس اذار والبالغ 1287.500 مليار ريـال.

وفيما يلي جدول يوضح حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بالمليار ريـال:

الائتمان المصرفي الاستثمار الإجمالي

بأوراق مالية

خاصة ابريل 2015 1242.52 49.55 1292.07 مارس 2015 1237.11 50.39 1287.50 ابريل 2014 1131.08 48.68 1179.76

كان الائتمان المصرفي المقدم من البنوك للقطاع الخاص في المملكة بلغ 1.204 تريليون ريال في 2014 بزيادة 11.9 بالمئة عن 1.076 تريليون في 2014.

وتوقعت جدوى للاستثمار نموا أبطأ للائتمان المصرفي خلال 2015 وعزت ذلك في الأساس لتأثر الحالة المزاجية بعدد من العوامل الداخلية والخارجية لاسيما انخفاض أسعار النفط وتوقعات بعجز في الميزانية وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء الطلب والنشاط الاقتصادي المحلي.

وبنهاية ديسمبر كانون الأول أعلنت المملكة عن ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي بلغ 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية آنذاك إنها ستمول عجزا متوقعا قدره 145 مليار ريال من احتياطياتها المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف من تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.

ورجحت "جدوى" تراجع نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص إلى 11.7 بالمئة في 2015.

(الدولار = 3.75 ريـال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير محمد عبد العال) ((marwa.rashad@thomsonreuters.com; Reuters Messaging: marwa.rashad.thomsonreuters.com@reuters.net))