PHOTO
01 09 2015
هدفها ترسيخ ثقة المستثمر و»أراضي دبي« تلوّح بعقوبات رادعة للمخالفين
أصدرت دائرة أراضي وأملاك دبي قراراً بإلزام المطورين العقاريين بتحرير عقد بيع العقار أو استمارة حجز العقار بثلاث نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية موقعة من طرفي التعاقد (البائع والمشتري) بحيث يحتفظ كل طرف بنسخة بينما تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة لأغراض التسجيل والتوثيق في السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي.
وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يستهدف زيادة جرعات التنظيم في السوق وضمان حقوق المتعاملين عبر تطوير آليات السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي.
وقالت الدائرة في تعميم أصدرته إدارة خدمات التسجيل العقاري إن شركات التطوير العقاري ملزمة بهذا القرار اعتباراً من 1/10/2015، وشددت عليها بضرورة الالتزام التام بتسجيل العقارات المباعة لدى الدائرة في غضون 60 يوماً من تاريخ توقيع عقد البيع أو توقيع استمارة الحجز، مؤكدة أنها لن تقبل بعد اليوم نسخة ضوئية (صورة مستنسخة) للعقد أو الاستمارة التي تقدمها شركات التطوير بهدف توثيقها في السجل العقاري ما لم تكن تلك النسخة (أصلية) وموقعة من الطرفين.
تمديد مهلة
عممت دائرة أراضي وأملاك دبي قراراً بتمديد مهلة تسجيل التصرفات العقارية المتنوعة في السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي وسداد رسوم التسجل العقاري البالغة 4% إلى نهاية أكتوبر المقبل 31/10/2015 نزولاً على رغبة المطورين والمستثمرين والبنوك بإتاحة المزيد من الوقت الذي حددته الدائرة في وقت سابق بـ 30/6/2015.
وقالت الدائرة إنها حريصة على إتاحة المجال أمام المتعاملين لتسجيل تصرفاتهم العقارية إيمانا منها بأن تسجيل التصرفات والحقوق العقارية في السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي هو أفضل وسيلة لضمان حقوق الأطراف.
لكن الدائرة شددت على أن المهلة الجديدة التي تنتهي في نهاية أكتوبر المقبل نهائية وغير قابلة للتمديد.
ونصحت الدائرة أطراف التعاقد بإتمام إجراءات التسجيل وسداد الرسوم المستحقة للدائرة في تلك الفترة المقبلة التي تبقى منها نحو 60 يوما من الآن تجنبا لاتخاذ أية تدابير بحق المتخلفين عن التسجيل وسداد الرسوم حسبما ورد في تعميم إدارة خدمات التسجيل العقاري.
وكان الموعد السابق (الُملغى) الذي حددته الدائرة للتسجيل وسداد الرسوم دفع بالشركات والمستثمرين إلى الإسراع لمراجعة الدائرة لكن زخم المراجعين حال دون تمكن الجميع من استكمال الإجراءات لتُسارع الدائرة إلى التمديد النهائي عبر منح الجميع مهلة 120 يوماً أخرى.
»التايم شير«
عدّلت دائرة أراضي وأملاك دبي شروط التعاقد عند تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت أو ما يعرف في السوق بـ(التايم شير)، وقالت بتعميم يحمل توقيع نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة منشور على موقعها إن «مشروع المشاركة في نظام اقتسام الوقت ليس مشروعاً عقارياً أو ذا دخل ثابت إنما عقار للاستخدام الشخصي طويل الوقت) في توضيح لما يفهمه البعض خطأ من أن تلك العقارات يمكن التعامل معها على أساس استثماري.
وجاء في التعميم (أن قيام الشركة بحملات ترويج بقطع وعود للراغبين بالتعاقد أو وعدهم بمميزات وهدايا أو تسهيلات شفهية غير مذكورة في العقد تعد غير قانونية ولا يعتد بها).
وأوضح التعميم (أن من حق المشترك في اقتسام الوقت إلغاء العقد خلال 10 أيام عمل من تاريخ توقيع العقد شرط أن يقدم طلباً رسمياً للشركة التي تعاقد معها وإذا ما رفضت الأخيرة ذلك ولم تتجاوب مع مقدم الطلب فيجب تقديم شكوى للمؤسسة لإجراء اللازم).
وكانت المؤسسة قد الزمت تلك الشركات في وقت سابق بإدراج بند قانوني يمنح المستثمرين الحق بفسخ العقد واسترداد المبالغ المسددة من قبلهم خلال 10 أيام عمل من توقيع العقد على أن تقوم الشركة بإعادة تلك المبالغ في مدة أقصاها 15 يوماً مع حقها في استقطاع مبلغ 1000 درهم كرسوم إدارية نتيجة إلغاء العقد.
وأشار التعميم إلى أن عدم تقديم الخدمة المتفق عليها في العقد للمتعامل سواء بقصد أو من دونه ومن غير توضيحات فإن للأخير الحق في تقديم شكوى رسمية للمؤسسة لإجراء اللازم لحماية حقوقه.
ومنع التعميم التعامل مع أي شخص يعمل في مجال تأجير العقارات بنظام التايم شير من دون أن يحمل ترخيصاً قانونياً من الدائرة.
وشددت المؤسسة على ضرورة قيام الطرفين (المتقاسم بالوقت والشركة أو من يخولها) بالتوقيع على عقد تقديم الخدمة وإيداع نسخة منها لدى المؤسسة.
وعدّت المؤسسة عدم الالتزام بتعميمها مخالفة تعرض مرتكبها للغرامة المقررة قانوناً.
وفي تعميم ثانٍ يخص الشركات العاملة في مجال التايم شير دعت المؤسسة إلى ضرورة أن يكون لتلك الشركات بريد الكتروني خاص للتواصل بينها وبين الراغبين بخدماتها ويجب ان يذكر ذلك العنوان البريدي في جميع العقود والمراسلات بين الشركة ومتعامليها وبخلافه يتعرض غير الملتزم للغرامة المقررة قانوناً.
عقوبات
دعت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي الشركات العاملة في مجال خدمات الإشراف الإداري للعقارات إلى الالتزام بأحكام قانون 2 لسنة 2003 الخاص بمهنة تأجير واستئجار العقارات في دبي والذي يعرض المخالف له إلى الحبس والغرامة المالية بما لا يزيد على 500 ألف درهم.
وقالت المؤسسة في تعميم يحمل توقيع مدير إدارة الترخيص العقاري «إن على جميع الشركات المعنية ضرورة تسجيل رخصتها وموظفيها في نظام إيجاري وعدم استلام أية مبالغ خاصة بقيمة إيجار الوحدة العقارية باسم الشركة إذ يعين عليها استلام شيكات باسم مالك العقار حصراً».
وجاء التعميم في إطار سعي المؤسسة الى تقويض الممارسات غير المقبولة في السوق من جانب بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون جهل المستأجر أو المؤجر فيما يتعلق بحقوقهم في تحقيق مآرب شخصية على حساب المتعاملين وسمعة السوق.
وقالت المؤسسة في ذلك التعميم إنها تدعم كل الممارسات المهنية التي تعكس التزام الشركات بالقوانين النافذة في السوق العقاري لكنها لن تتساهل مع الذي يستخفون بحقوق المستفيدين من خدمات تأجير واستئجار العقارات في إطار عدم التزامهم بالقوانين الناظمة لنشاطهم التجاري.
ولم تتأخر المؤسسة طويلاً لتعمم ثانية لكن هذه المرة على الشركات العاملة في مهنة الوساطة العقارية، حيث منعتها من استلام أية مبالغ خاصة بقيمة الإيجار نيابة عن مالك العقار.
وقالت المؤسسة في التعميم ان على الوسيط أن يلتزم بدوره المحدد وهو إيجاد المستأجر فقط وليس استلام قيمة الإيجار وفي مقابل ذلك له حق الحصول على العمولة المتفق عليها عند توقيع الأطراف لعقد الإيجار.
وكانت المؤسسة منعت الوسطاء حتى من استلام الدفعة المقدمة من قبل المستثمر في حالة شراء العقار وألزمته بأن تكون الدفعة الأولى باسم البائع مع إمكانية الاحتفاظ بها لحين الانتهاء من إجراءات بيع العقار وفقاً للقوانين.
الهوية الوطنية
قررت دائرة أراضي وأملاك دبي اعتبار (الهوية الوطنية) مستمسكاً أساسياً لإتمام المعاملات العقارية وتحديداً بيع وشراء العقارات في الإمارة.
وقالت الدائرة في تغريدات على حسابها في (تويتر) إن تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمقيمين ( عدا المستثمرين الأجانب) أحد الوسائل الضامنة لحقوق المتعاملين بوصفها دليل إثبات وتأكيد هوية الفرد وفقا للمواصفات العالمية وتعد عاملاً مهماً في حمـاية هويـة الأفـراد ومكافحـة التزويـر والتزييف، وأكدت الدائرة أن اعتمادها لبطاقة الهوية الوطنية يأتي في سياق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنـة وتوفيـر بيـانات شخصيـة ودقيقـة.
أصدرت دائرة أراضي وأملاك دبي حزمة إجراءات تستهدف ترسيخ ثقة المستثمرين وبلوغ النمو المستدام في سوق عقارات الإمارة، ولاحظ (البيان الاقتصادي) حزماً واضحاً في الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أرسلتها الدائرة على شكل تعاميم ملزمة إلى شركات التطوير العقاري وخدمات إدارة العقارات وشركات ومكاتب الوساطة العقارية والشركات العاملة في خدمات اقتسام الوقت (التايم شير).
ويبرز في الإجراءات الجديدة إلزام للمطورين في جوانب تتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتطوير آليات السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي من خلال تسجل عقود بيع وحجز (أصلية) وتمديد مهلة التسجيل العقاري وسداد رسوم الـ 4% واعتبار الهوية الوطنية شرطاً لبيع وشراء العقارات للمواطنين والمقيمين هذا غير تنظيم شروط التعاقد في عقارات (التايم شير) وعقوبات صارمة للمخالفين بيعاً وتأجيراً للعقارات ومنع استلام رسوم التسجيل العقاري نقداً... وإلى التفاصيل.
منع استلام المطورين رسوم التسجيل نقداً
منعت دارة اراضي وأملاك دبي شركات التطوير العقاري من مطالبة المشترين برسوم التسجيل العقاري او استلامها نقدا أو بموجب شيكات محررة باسم المطور.
وشددت الدائرة على قيام المطور بتحصيل الرسوم مهما كان نوعها أو قيمتها من خلال شيكات محررة لحساب (دائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي) مباشرة.
والزمت الدائرة المطورين بتوريد تلك الشيكات إلى الدائرة خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلامها.
(وكان بعض المطورين العقاريين قد التفوا على التزاماتهم التعاقدية السابقة مع المشترين والتي تنص على السداد مناصفة وقاموا بالضغط على المشترين بهدف سداد رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% كاملة، (وليس كما تنص عقودهم على السداد مناصفة) ومارس البعض منهم ضغطا نفسيا على المشترين الرافضين للسداد الكامل خلافا للعقد بتخويفهم من عدم حصولهم على الملكية العقارية للعقار الذي اشتروه، وهو ما دفع بهؤلاء إلى دفع تلك النسبة كاملة للمطور (خلافا للعقد) ثم يقوم المطور بسدادها لاحقا بشيك للدائرة، وبذلك يكون المطور قد سدد رسوم التسجيل 4% كاملة أمام الدائرة من دون أن يتحمل التزاماته التعاقدية التي تنص على 2% يجب عليه سدادها و2% يسددها المشتري.
لكن جهل بعض المستثمرين وتعرضهم للضغط من قبل المطورين وخوفهم على استثمارهم سهل ممارسة تلك الخديعة التي يعاقب عليها القانون.
وبالقرار الجديد تكون الدائرة قد قطعت الطريق على ضعاف النفوس من الذين مارسوا تلك (اللعبة) عبر مديري الحسابات في تلك الشركات.
في حين يعد القرار دعوة وفرصة أمام المتضررين الذين تعرضوا للخديعة إلى تقديم شكوى لاستعادة ما دفعوه للمطور خلافا للعقد.
وشددت الدائرة في تعميم وزعته ونشرته على موقعها الإلكتروني بضرورة ان يلتزم المطور العقاري الذي قام بتحصيل أية رسوم عقارية خاصة بالدائرة نقدا أو بشيكات محررة لحسابه بضرورة الإسراع بتوريدها فورا إلى الدائرة بوصفها أموالا عامة مستحقة الأداء للخزانة العامة لحكومة دبي.
عائدات الفلل السكنية تقترب من 5%
أصدرت فايدار ادفايسري أمس تقريراً عن عقارات دبي للربع الثالث من عام 2015 الجاري وأظهر أن أسعار العقارات السكنية واصلت حركة التصحيح الصحي في إطار دورة السوق.
وقالت جيسي داونز المدير الإداري لـ فايدار ادفايسري: أن التغييرات التي شهدناها في أسعار العقار في دبي مرتبطة بتقلبات هذه العملات.
لذا فإن اتجاهات العملات قد تساعدنا على فهم وتنبؤ أسعار العقارات المحلية».
وأضافت داونز: «كان حجم تداول الشقق والمنازل العائلية قد انخفض في شهر يوليو بالمقارنة مع الشهر السابق، لكن المفاجئ في الأمر هو زيادة حجم التداول بالمقارنة مع شهر يوليو من عام 2014.
وهذا ربما كان بسبب تغيّر أنماط السفر الموسمية خلال شهر رمضان المبارك».
وفي النصف الأول من عام 2015، زاد حجم صفقات الشقق السكنية بنسبة 3.0% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2014، لكن انخفض حجم الصفقات الخاصة بالمنازل السكنية، والتي أيضاً تسمى الفلل السكنية، بنسبة 3.2% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2014.
وقد انخفضت أسعار إيجارات الشقق بنسبة 0.4%، بينما انخفضت أسعار البيع بنسبة 2.7%، مما دفع إلى زيادة العوائد بنسبة 7.4%.
وانخفضت أسعار إيجارات المنازل السكنية بنسبة 1.3%، كما انخفضت أسعار البيع بنسبة 2.6%، مما دفع إلى زيادة العوائد بنسبة 4.8%.
تلفت داونز: « المناخ الاستثماري صحي ومطلوب لتصحيح وضع أسعار السوق». دبي - البيان
361 مليوناً تصرفات عقارات دبي
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 361 مليون درهم، إذ شهدت تسجيل 159 مبايعة بقيمة 253 مليون درهم، منها 109 مبايعات للأراضي بقيمة 192 مليون درهم و50 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 61 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.
وسجلت الرهونات 108 ملايين درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 39 مليون درهم و30 رهناً لفلل وشقق بقيمة 69 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9 ملايين درهم.
© البيان 2015
