أبوظبي في 7 مايو/ وام / أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين" تقرير حقوق العمالة 2015 " الذي يرصد باللغتين العربية والانجليزية واقع العمالة في سوق العمل والسياسات والمبادرات التي يتم تطبيقها لحماية تلك الحقوق.

وأكد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تمتع العاملين في سوق العمل بدولة الامارات العربية المتحدة بحماية كاملة لحقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية للتقرير" ان العمالة في دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر شريكا فاعلا في عملية التنمية التي تشهدها الدولة حيث ساهمت على امتداد السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متينة وقوية ولاتزال تساهم في تطور مختلف القطاعات من خلال الخبرات والكفاءات التي ترى في سوق العمل مكانا امنا للعمل والعيش الكريم خصوصا في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون الحقوق وتحافظ على الكرامة الانسانية".

وأكد معاليه ان دولة الامارات تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات في سوق العمل الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة للعمال الذين يحدثون اثرا تنمويا لافتا في بلدانهم جراء عملهم في الامارات وذلك من تحويل الاموال الى اسرهم هناك والتي تقدر سنويا بالمليارات.

وتطرق التقرير الى حزمة السياسات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تنفيذا للقرارات الصادرة عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

واشار التقرير الى أثر القرارات في ضمان شفافية التعاقد من خلال الزام اصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن كافة امتيازات وظروف العمل للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها وذلك من بين 11 لغة.

ويأتي ذلك كخطوة أولية لبدء التعاقد بين الطرفين ومطابقة تلك العروض بعقود العمل القانونية التي يوقع عليها العمال فور وصولهم الى الدولة وهو الامر الذي يعزز من الشفافية والتراضي في التعاقد بين الطرفين وعدم استبدال العقود سواء اكانت محددة المدة أو غير محددة المدة وكذلك يؤكد على عدم تحميل العمال أية رسوم استقدام للعمل في الدولة سيما وان هذا الامر منصوص عليه صراحة في عرض العمل والملاحق المرفقة به والتي من شأنها ان تضع العمال في صورة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وأكد التقرير أثر القرارات على استقرار علاقة العمل بين طرفيها وتعزيز التوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي بين طرفيها الى جانب اثرها في تعزيز مرونة التنقل من منشأة الى اخرى.

واشار التقرير الى نظام حماية الاجور الذي بدأ تشغيله في العام 2009 والذي يعتبر أحد أبرز أدوات وزارة العمل للرقابة على سوق العمل حيث أسهم النظام الى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على اجورهم دون تأخير وفقا لعقود عملهم ويساعد في الوقت ذاته اصحاب العمل على الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وايسرها.

//يتبع// وام/معم/سرا

© Copyright Emirates News Agency (WAM) 2016.