25 09 2016

بلغت نسبة تمثيل الاحزاب في مجلس النواب الثامن عشر 17% بما يعادل 22 نائبا يمثلون 7 احزاب فقط من عدد اعضاء المجلس الكلي البالغ 130 نائبا، حسب التقرير الصادر عن تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات.

وكانت جميع الاحزاب قد صرحت بنيتها المشاركة في العملية الانتخابية، حيث وصل عدد الأحزاب المشاركة ترشحا في الانتخابات 39 حزبا وبنسبة 78% من اجمالي الاحزاب، بينما اكتفى (11) حزبا بالتصريح برغبتهم بالمشاركة من خلال الانتخاب فقط.

وكانت المشاركة الاوسع للاحزاب تلك التي تمثل التيارات الاسلامية (جبهة العمل الاسلامي وزمزم والوسط الاسلامي وكانت المشاركة الاوسع والاكبر للعمل الاسلامي».

وعلى الرغم من زخم المشاركة الحزبية الا ان عدد المرشحين من ذوي الانتماءات الحزبية قد شكلوا ما نسبته (18%) من اجمالي عدد المترشحين، بما مجموعه (234) مرشحا ومرشحة، حيث كانت نسبة الذكور منهم (81.7%) مقارنة بنسبة الإناث (18.3%)، وذلك حسب تقييم راصد للعملية الانتخابية موزعين على (99) قائمة انتخابية في مختلف الدوائر، في حين خلت دوائر بدو الوسط من اية قوائم حزبية بينما سجلت الدائرة الخامسة في عمان الاعلى في عدد المترشحين الحزبيين على مستوى المملكة، حيث وصل العدد فيها إلى (27) مترشحا حزبيا توزعوا على (8) قوائم انتخابية.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد رشح ما مجموعه (72) مرشحاً، تلاه حزب التيار الوطني بـ (23) مرشحاً، ثم حزب المؤتمر الوطني (زمزم) بـ (20) مرشحاً، بينما ترشح من حزب الاتحاد الوطني (16) مرشحاً، كما أعلن حزب الوسط الإسلامي عن مشاركته بـ (16) مرشحاً أما الأحزاب اليسارية والقومية فقد شاركت بما مجموعه (12) مرشحاً من بينهم سيدتان فقط وتوزعوا على(8) قوائم انتخابية في (6) دوائر انتخابية.

وكانت القوائم المترشح بها مرشحون يساريون لم تشكل من قبل مرشحين يساريين فقط بل كانت عبارة عن قوائم مختلطة بين اليسار والوسط والتحالفات العشائرية، وجاء حزب جبهة العمل الإسلامي بواقع 8 نواب، دون النظر الى التحالف الوطني للاصلاح الذي حصد 15 مقعدا تلاه حزب التيار الوطني ممثلا بأربعة نواب، ثم حزبا المؤتمر الوطني (زمزم) والوسط الإسلامي ولكل منهما 3 نواب، فحزب العدالة والإصلاح وله نائبان، ثم حزبا الاتحاد الوطني والعون ولكل منهما نائب واحد.

وعلى الرغم من ان زمزم اعلنت عن فوز 3 نواب الا انها لم تعلن عن اسمائهم بشكل نهائي في حين يشير الوسط الاسلامي الى فوزه بخمسة مقاعد سيتم الاعلان عنهم لاحقا.

كما ان الحكومة لم تعترف باي نواب حزبيين لم يكن معلن عنهم مسبقا اي قبل اجراء الانتخابات في حين كثير من الاحزاب والمرشحين لم يعلنوا عن ترشحهم باسم احزابهم وانما عن طريق تحالفات سياسية او عشائرية او مناطقية.

وستسعى الاحزاب خلال الفترة القادمة الى استمالة عدد من النواب لتشكيل كتل برلمانية في مجلس النواب دون النظر الى الانتماء الحزبي وانما لاثبات نفسها والاستفادة من انتخابات رئاسة المجلس واللجان ولتشكيل قوة ضاغطة على الحكومة تمكنها من محاورتها والخروج بمكتسبات.

كما ان فوز 7 احزاب من بين 50 حزبا شاركت في الانتخابات يحمل اكثر من سيناريو، ففي حين ينظر البعض له بانه بداية ايجابية نحو تثبيت اقدام الاحزاب في مجلس النواب واستطاعت ان تفرض نفسها من خلال قانون جديد شابه بعض الغموض وللمرة الثانية على التوالي في ظل القوائم سواء كانت الوطنية المفتوحة او المغلقة، في حين ينظر له الاخرون بانه عدد قليل مقارنة مع الدعم الحكومي والتسهيلات التي اوجدها القانون من خلال القوائم والسماح للاحزاب بالمشاركة عبره وتعديل نظام الدعم المالي للاحزاب لافتين الى ان القانون من اهدافه تشجيع الاحزاب على المشاركة.

كما انه من الملاحظ بان الاحزاب التي مثلت في مجلس النواب الثامن عشر هي نفسها التي حظيت بتمثيل نيابي اضافة الى حزب جبهة العمل الاسلامي الذي قاطع الانتخابات في المجلس السابق وشارك هذه المرة اضافة الى زمزم الذي اسس حديثا ويشارك للمرّة الأولى.. كما غابت احزاب عن المجلس الحالي وكانت ممثلة في السابق كحزب جبهة العمل الوطني في حين انخفض عدد النواب الذين يمثلون حزب الوسط الاسلامي والذي كان يمتلك اكبر كتلة نيابية في الانتخابات السابقة كما يلاحط في هذه الانتخابات دعوة الاحزاب اليسارية اجراء دراسة شاملة لواقعها الحزبي خاصة بعد ان فشلت في الوصول الى البرلمان الحالي واعادة صياغة برامجها وخطابها وتواصلها مع الجمهور.

 كما اسست لحالة حزبية تكاد تكون بداية مقبولة مما يتوجب على الاحزاب نفسها تعميقها وزيادة تواصلها والبناء على ما سبق بهدف الوصول الى اكبر عدد ممكن منها الى مجلس النواب الامر الذي قد يفرض اليات سياسية جديدة.

© Al Dustour 2016