12 02 2016

مجلس الوزراء يبحث الأسبوع المقبل دراسة بشأن تنفيذ «الخصخصة الشاملة»

 في خطوة وصفها المراقبون والمتابعون بأنها الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي والمالي، يبحث مجلس الوزراء في جلسته المقبلة دراسة جديدة حول الخصخصة الكاملة لكل المشاريع الحكومية وبيعها للقطاع الخاص عدا المشاريع النفطية.

الدراسة المنتظرة قام بإعدادها نخبة من الشباب الكويتي المتخصص وكشفت عن ملامحها لـ النهار مصادر مطلعة أكدت ان الدراسة بحثت في كل الجوانب المتعلقة بجانبين اساسين وهما ضبط النفقات وزيادة الايرادات.

ونصحت الدراسة الحكومة ببيع كل الشركات التي تديرها للقطاع الخاص واستثناء الشركات النفطية على اساس ان النفط هو المورد الرئيس للدخل ولابد ان يكون خاضعا للاشراف الحكومي.

ورسمت الدراسة ملامح مرحلة الخصخصة حيث اشارت الى ان الحكومة سيكون لها دور رقابي واشرافي محكم لحماية المستهلك اولا ولضمان اقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها تلك الشركات للمواطنين والمقيمين بأسعار معقولة.

وتتضمن الدراسة، وفق المصادر، تقييما واقعيا لحجم العائد من خصخصة تلك الشركات على المستثمر الرئيس، وتوقعت المصادر ان يحسم مجلس الوزراء الامر خلال الايام القليلة المقبلة وقبل بدء العمل في الميزانية الجديدة. وفي سياق آخر، ألمحت المصادر الى ان وزارة المالية اصدرت تعميما بتوسيع قاعدة التراسل الالكتروني لتشمل متابعة تحصيل مستحقات وزارة المالية لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية اضافة الى ضمان تحصيل تلك المستحقات من رسوم وضرائب في وقتها وفرض غرامات على المتأخرين في السداد.

واشارت المصادر الى ان النظام الجديد سيتم ربطه بالهواتف الذكية فيما تسعى وزارة المالية الى ان يتضمن المشروع اعداد قاعدة بيانات للمطالبات المالية لصالح الوزارة ضمانا لتحصيل جميع الرسوم المتأخرة المستحقة على القطاع الخاص والمواطنين المستفيدين من املاك الدولة وسداد الرسوم السنوية والايجارات عن طريق النظام الالكتروني.

وقدرت المصادر اجمالي المطالبات التي تسعى المالية الى تحصيلها بنحو 130 مليون دينار تتضمن رسوما وايجارات وضرائب، فيما تتوقع أن يتم تحصيل 500 مليون دينار ضرائب على الشركات الاجنبية.

© Annahar 2016