15 06 2015

توقعات بزيادة حجم التدفق المالي باقتراب العام 2017

قطاعات البتروكماويات والصحة الأكثر تداولا

كتبت/ خديجة حبيب

بدأ سوق الأسهم السعودية "تداول " في فتح أبوابه لدخول المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة، في خطوة جديدة وصفها البعض بأنها تستهدف لاستقطاب مستثمرين متخصصين لسوق المالي السعودي ، وتعزيز كفاءة السوق، وتشجيع الشركات المدرجة نحو مستوى أعلى من الشفافية والإفصاح .

في اتصال هاتفي مع المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية عبدالله القحطاني بعد أول ساعات التداول الجديدة قال " الأوضاع مستقرة وكل الأمور تسير بحسب ما تم التخطيط لها مسبقاً، ولاشيء يستدعي القلق حتى الآن ".

وفقا لمؤشرات التداول في سوق المال السعودي حتى الآن أفتتح السوق على 9,644.57 نقطة، بنسبة تغير -54.86 بعدد صفقات 44,679 وعدد89,659,311 أسهم متداولة .



سوق الأسهم السعودية يعتبر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 566 مليار دولار.

وقال القحطاني " أن سوق الأسهم المالية السعودية - تداول- تعمل بشكل مستمر على تطوير السوق المالية، فالهيكل الحالي جاهز تماما لدخول المستثمر الأجنبي المؤهل"..

قطاعات

ثامر السعيد رئيس إدارة المحافظ بالمكين كابيتال أشار إلى أن أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها مع بداية دخول المستثمر الأجنبي هي القطاعات التي تتسم بميزة تنافسية كقطاع الصناعات البتروكيمائية، و القطاع الصحي وقطاع الأدوية، وقطاع التجزئة ، وأخيرا سيحظي قطاع الأسمنت باهتمام كبير لاسيما وأنه يوفر عوائد مالية أكثر من غيرها.

قائلا " كلما اقتربنا من العام 2017 سيكون حجم تدفق السيولة أكبر لأنه العام الذي سيتم انضمام السوق السعودي لمؤشر مورجان ستانلي MCSI للأسواق الناشئة" ، مضيفا هناك محدودية نسبة تملك المستثمر الأجنبي وهى 10 % من أجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية والبالغة 9.2 ترليون ريال، وهي نسبة غير مغلقة.

وفقا للقواعد المُعلنة لن يسمح للأجانب بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة ، في حين يحق للمستثمر الواحد فقط تملك 5% من أي شركة مدرجة، على أن يكون مجموع ملكية الأجانب للشركة الواحدة لا تزيد عن 20 %.

ولم تعلن هيئة السوق المالية بعد عن عدد التراخيص التي منحت بصورة أولية للمستثمرين الأجانب.

كانت آشمور جروب قالت إنها ستتقدم خلال الأسبوع الأول من يونيو حزيران بطلب الحصول على ترخيص للاستثمار المباشر في البورصة السعودية.

من المتوقع على المدى القصير وخلال عام إلى عامين مقبلين أن تظل التدفقات النقدية بطيئة نسبيا إذ يستبعد متخصصون دخول تدفقات بأكثر من عشرات الملايين أو بحد أقصى مئات الملايين من الدولارات إلى السوق شهريا وهي مبالغ غير كافية لتشجع معظم الشركات الأجنبية على التوسع في المملكة، وفقا لتقرير رويترز .

أكد تقرير أصدرته شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال) بأن دخول المستثمر الأجنبي سوف يكون بشكل تدريجي، و أن تواجدهم في السوق المحلي سيجعلهم يحملون الصبغة الاستثمارية إليه، خاصة و أن دخول المؤسسات سيرفع مستوى السوق من حيث الكفاءة والتقارب بين القيم والأسعار.

القحطاني أكد بأن فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة يستهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى، لاسيما بأن المستثمرين الأجانب مشاركون في السوق السعودية سابقاً من خلال اتفاقيات المبادلة وصناديق الاستثمار وكذلك الاستثمار المباشر للأجانب المقيمين في المملكة ومن خلال المساهمين الأجانب المؤسسين.

مشيرا إلى أن تداول قامت بعقد دورات وندوات لضمان استعداد الشركات المالية وشركات الوساطة المالية من تجهيز المتطلبات التقنية والتنظيمية لدخول المستثمر الأجنبي ، في عدة مناطق في المملكة لشرح المتطلبات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة، مؤكدا بأن الشركات المرخص لها مستعدة تقنيا وتنظيمياً لهذه الخطوة


© Zawya 2015