PHOTO
06 07 2015
تُمكن الشركات من تحقيق عوائد تتراوح بين 3 و17 %
قال تقرير المزايا العقاري ان ارتفاع وتيرة تنظيم المزادات العقارية لدى عدد من دول المنطقة قد حافظ على نشاطه وجاذبيته خلال العام الحالي، حيث تحمل هذه المسارات مؤشرات إيجابية على مستوى سيولة السوق العقاري ومستويات العرض والطلب، وتشهد كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين نمواً على وتيرة تنظيم المزادات العقارية والتي تشكل فرصا جيدة للشركات المنظمة على مستوى العوائد المتحققة وجاذبية كبيرة من قبل المستثمرين كونهم يحصلون على فرص استثمارية تقل أسعارها عن أسعار السوق بنسب تصل إلى 20%، وتحظى المزادات المنظمة بمراقبة ومتابعة من الجهات الرسمية لمنحها الشرعية ووضع الشروط اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار والعقود وحماية حقوق المشترين.
يذكر أن المزادات المنظمة تتوزع على العقارات السكنية والاستثمارية والاراضي الصناعية نظرا لتزايد الطلب الاستثماري والارتفاع المتواصل على عدد السكان، فيما تمكن هذه المزادات الشركات العقارية المنظمة من الحصول على عوائد تتراوح بين 3و17%. ويرى المزايا في المزادات العقارية فرصة لطرح الفرص الاستثمارية بشفافية ومصداقية تدعم جهود كافة الاطراف في النهوض بالقطاع العقاري ومخرجاته فيما تشكل المزادات مؤشرا لمستوى انتعاش السوق العقاري وسيولته.
لم تمنع الضغوط والتحديات السوقية التي واجهها الاقتصاد العالمي من التأثير سلبا على خطط التوسع والنمو للمشاريع العقارية، ولم تقف التطورات المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم عائقا أمام استمرار الخطط والمشاريع العقارية كما كان مخططا لها منذ البداية، وكان لقدرة الدول الخليجية في الحفاظ على الحدود الآمنة من الانفاق على مشاريع التنمية أهمية في دعم مشاريع التوسع والنمو على كافة القطاعات، جاء ذلك في الوقت الذي حافظت فيه اقتصاديات هذه الدول على وتيرة نشاطها في المجالات الانتاجية والخدمية على الرغم من تراجع عوائد النفط، واظهر النشاط العقاري استمرار طرح المشاريع الجديدة القائمة على الجدوى الاقتصادية واستهداف شرائح محددة في المجتمع، فيما استمر القطاع المصرفي بضخ المزيد من السيولة على الفرص الاستثمارية المتاحة، وكان لاعتماد العديد من التشريعات المنظمة للقطاع أهمية في استقراره وجاذبيته الاستثمارية ونموه حتى اللحظة.
مرونة السوق العقارية
واعتبر تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن استمرار وتيرة النشاط العقاري عند مستويات جيدة، متجاهلة بذلك تحركات أسواق النفط وأسعاره خلال النصف الاول من العام الحالي، بمثابة تأكيد على قوة القطاع مدعوما بالمشاريع التي تم إطلاقها خلال الفترة السابقة، واظهرت في الوقت ذاته مؤشرات انخفاض على كفاءة السوق العقاري باتجاه قوى العرض والطلب والاسعار السائدة، ذلك أن انخفاض أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 60% منذ عام لم تحمل في طياتها تسجيل أي انخفاضات على الاسعار السائدة على المنتجات العقارية من كافة الفئات والاحجام بيعا وشراء وتأجيرا، فيما تم تسجيل ارتفاعات على اسعار الكثير من المواقع والدول، يأتي ذلك في ظل تمسك أصحاب العقارات بمستويات الاسعار السائدة قبل انخفاض اسعار النفط، وارتفاع تكاليف تشييد المباني والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، جميعها ساهمت في تخفيض حركة السوق العقاري الخليجي، والثابت الوحيد وسط هذه المتغيرات أن شهية المشترين الافراد على كافة أنواع الوحدات السكنية لا زالت مفتوحة نظرا لاستمرار قنوات التمويل وتوفير تسهيلات بنكية تتوافق مع احتياجاتهم، الامر الذي ساهم بالحفاظ على نشاط السوق حتى اللحظة.
منافسة عالمية
ويقول تقرير المزايا ان الاسواق العقارية الخليجية قد حافظت على مستوى المنافسة فيما بينها خلال النصف الاول من العام الحالي على مستوى الحداثة والنوع والجودة والتصاميم الهندسية والمعمارية على الابراج والتي تتسع لعدد كبير من الشقق والمكاتب التجارية في غالب الاحيان، هذا وتتسارع الخطط والمشاريع العقارية الخليجية باتجاه الدخول إلى أجواء المنافسة العالمية من خلال تقديم نماذج عقارية سكنية وتجارية واستثمارية.
© Al Ayam 2015
