30 07 2015

كتبت / لمياء القلاب

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على قائمة الدول الأسرع نمواً في العالم في مجال التعليم الخاص للمرحلتين الأساسية والثانوية، رغم ذلك هناك تحديات كبيرة تهدد نمو التعليم الخاص منها ارتفاع أسعار العقارات، وتعدد إجراءات الحصول على اعتمادات تأسيس بعض المؤسسات التعليمية، وفقا لما أكده خبراء في مجال التعليم لزاوية.

صنفت مجموعة بارثينون عبر الحدود سوق التعليم في دبي الأسرع نمواً في العالم بنسبة تخطت حاجز الـ15%، مؤكدة أن الإمارات باتت نقطة جذب للطلاب من مختلف دول العالم، حققت الإمارات المركز الثاني في قطاع المناهج الدولية باستحواذها على أكثر من 14% من حجم هذا القطاع عالمياً.

جذب الاستثمارات

الدكتورة أمل القبيسي، مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم، أكدت أهمية جذب المستثمرين ومشغلي المدارس وتشجيعهم على بناء مدارس خاصة جديدة والتوسع في المدارس القائمة في إمارة أبو ظبي. وأضافت، في كلمتها الافتتاحية للمنتدى الثالث للاستثمار في التعليم الخاص " أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة يعمل جاهداً على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة المتميزة وفي الوقت نفسه دفع التحسينات طويلة المدى بهدف تحقيق إنجازات أكاديمية سريعة " .

بلغ مجموع الاستثمارات في مجال التعليم الخاص خلال الأربع السنوات الماضية 2.439 مليار درهم إماراتي، كما يقدر إجمالي الدخل السنوي للمدارس الخاصة من الرسوم الدراسية ما يقارب 3.216 مليار درهم لمستثمري المدارس الخاصة ، في أبو ظبي وحدها.

الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في حكومة دبي ، أكد أن العام 2020 سيشهد نموا في استثمار التعليم الخاص في دبي بنسبة 60%، حيث بلغ حجم الاستثمار في التعليم الخاص في دبي العام الجاري 2015 حوالي 4 مليار درهم، مع استمرار الزيادة السنوية في عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة بنسبة 7? ، الأمر الذي يتطلب إنشاء ما يعادل 110 مدرسة جديدة كل عام حتى 2020.

تحديات

يواجه الاستثمار في قطاع التعليم الخاص بالإمارات بعض التحديات، كما يقول الدكتور منذر مومني، مدير جامعة الحصن. ومن هذه التحديات: ارتفاع تكاليف إنشاء وبناء المؤسسات التعليمية، وتعدد إجراءات الحصول على اعتمادات التأسيس، والتنافسية الشديدة بين المؤسسات التعليمية في مجال التعليم الخاص، وتعدد جهات المتابعة والتقييم.

أضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم للتعليم الخاص، والذي قد لا يستلزم دعمًا ماليًا، فصور الدعم كثيرة، منها تقديم المنح الدراسية للطلبة، وتقديم الدعم المالي للمشاريع البحثية الجادة التي تقدمها بعض الجامعات الخاصة، مضيفا " الدعم الحكومي سيتخذ خطوات أكثر إيجابية في الفترة القادمة" .

من جانبه أشار الدكتور محمد فادي قدو مدير العلاقات والتطوير في كلية الخوارزمي الدولية أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر في قطاع التعليم الخاص هي التكلفة التي تتحكم بها ضرورات الالتزام بتوفير بيئة أكاديمية مناسبة ذات جودة عالية تتوافق مع معايير الجودة المتبعة محليا ً وعالميا ً لسد احتياجات سوق العمل، بجانب استيفاء التراخيص المطلوبة للاستمرارية في هذا النوع من الاستثمار.

ويضيف فادي قدو " تقلبات الوضع الاقتصادي لها تأثير واضح على قطاع التعليم، من حيث ضرورة الاستكمال في تخصص محدد أو إلغاؤه، مما يؤدي إلى تناقص في عدد الطلبة، وبالتالي الدخل الإجمالي".

تشجيع الاستثمار

الدكتور مومني يرى أن استقطاب المستثمرين في مجال التعليم الخاص يمكن أن يكون من خلال وضع الاستراتيجيات المشجعة على الاستثمار في المجال التعليمي، وكذلك التشريعات والقوانين التي توفر حرية الاستثمار، وتقليل الإجراءات الروتينية في إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، كما أن توفير الدعم اللوجستي، على اختلاف مكوناته، عنصر مهم لتشجيع الاستثمار في مجال التعليم الخاص. 

"المعايير الأكاديمية المتبعة موحدة إلى حد ما طبقاً لمعايير الجودة العالمية، وأكثر ما قد يطلبه المستثمر هو فرصة الحصول على تسهيلات في إجراءات التراخيص"كما يقول قدو مدير العلاقات والتطوير في كلية الخوارزمي الدولية.




© Zawya 2015