22 05 2012
أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف ان الاتحاد يجري حاليا دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون امتثال الضرائب الاميركي FATCA على البنوك والمصارف العربية موضحا ان الاتحاد قام بوضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولايات المتحدة.وأضاف ان هذا القانون يحتمل وجهين الأول، توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الايرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأميركية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأميركي، وبالتالي فان وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصا وان العملاء الأميركيين يكونون قد بادروا بالاشارة الى حملهم الجنسية الأميركية وهو سؤال سيوجه الى كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
وأوضح يوسف ان الوجه الثاني، في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأميركية فان القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأميركية بان تقتطع 30 في المئة من حسابات البنك لدى المصارف الأميركية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأميركية.
© Annahar 2012
