PHOTO
10 10 2015
فيما يسود القلق الأوساط المصرفية والمالية من أي تغيير محتمل في التصنيف الائتماني للديون السيادية، طمأنت مجموعة «سيتي غروب» في تقرير جديد لها عن القطاع المصرفي اللبناني، الى أن المخاطر الناجمة عن التباطؤ في نمو الودائع المصرفية في لبنان محدودة، وأنه من غير المرجح أن يؤدي هذا التباطؤ إلى هجرة رؤوس الأموال.وأشار التقرير الى عدة أمور:
1 - النظام المصرفي لديه القدرة الكافية على تمويل الحكومة قبل أن تصبح ميزانيات المصارف تحت الضغط، واعتماد الحكومة على المصارف لتمويل حاجاتها المتزايدة يجعل من نمو الودائع مؤشرا أساسيا لقدرة هذه المصارف على الاستمرار في الاكتتاب في السندات الحكومية.
2 - نمو إجمالي الودائع في النظام المصرفي اللبناني 6% على أساس سنوي في يونيو الفائت، أي أقل من معدل النمو السنوي خلال الأعوام العشرة الماضية.
وزادت وتيرة التباطؤ في نمو الودائع بدءا من الفصل الثالث من 2014 عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض.
ويعكس التباطؤ في نمو الودائع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ونموا اقتصاديا منخفضا في بلدان يتوسع فيها الاغتراب اللبناني بشكل كثيف، خصوصا في البلدان المصدرة للسلع، وهو ليس ناجما عن تراجع في ثقة المغترب اللبناني في لبنان نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأوردت المجموعة عدة تفاصيل:
ودائـــع المصارف استطاعت ان تصمد في وجــــه الأزمـــات السياسية والاقتصاديـــة الحاليــــة، في حين بقي معـــدل دولرة الودائع مستقـــرا في الأشهـــر الماضيـــة.
يتوقع استمرار التباطؤ في نمو الودائع في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لافتة إلى نمو الودائع المصرفية بنحو 8 مليارات دولار في الأشهر الـ 12 المنتهية في يونيـــو 2015، مقارنة بزيادة 3 مليارات دولار في الدين العـــام، ما يــــدل على وجـــود مصـــدر تمويل وافر ومستـــدام للدولة حتى في ظـــل الظـــروف الراهنــة.
النمو في الودائع في الأعوام الماضية تجاوز المستوى المطلوب من المصارف لتمويل حاجات التمويل الحكومية من دون أي آثار سلبية على ميزانيات هذه المصارف.
© Al Anba 2015
