08 02 2016

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2016 بداية ايجابية، تبشر بالتفاؤل على الرغم من تأثر السوق بانخفاض اسعار النفط، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقار في دول الخليج العربية الى القطاع العقاري الخليجي ما يزال متماسكاً وصامدا في وجه تداعيات ازمة النفط العالمية والتي كان لها تأثيرات متباينة ومحدودة على مستوى التعاملات العقارية، وذلك بفضل استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي يستفيد منها القطاع العقاري.

2.7 مليار ريال تعاملات يناير الماضي بارتفاع 12.5% على أساس شهري


واشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2015، محققا إرتفاعاً شهرياً بنسبة 12.5%، في حين شهدت تراجعا بنسبة 76% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 11.3 مليار ريال، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 693.4 مليون ريال مقارنة مع 629.6 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 10.1%، كما أشاد تقرير ازدان الشهري بقرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.

وأشار التقرير الى انه في السعودية تعكف الجهات المعنية على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص، وفي الامارات تراجعت التعاملات العقارية في دبي بنسبة 11.8% خلال شهر يناير المنصرم متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية، وهو نفس السبب الذي قاد التراجع في مبيعات القطاع العقاري في الكويت بنسبة 29% خلال العام 2015 المنصرم، في حين شهدت تعاملات العقار في البحرين استقرارا خلال العام 2015 بتعاملات بلغت نحو 1.2 مليار دينار بحريني، اما في سطلنة عمان فقد ششهدت التعاملات العقارية خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 78%.

قطر:
قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2015محققا ارتفاعا بنسبة 12.5% على أساس شهري، في حين شهدت تراجعا بنسبة 76% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 11.3 مليار ريال.

وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية خلال شهر يناير المنصرم نحو 134.2 مليون ريال.

واشار تقرير ازدان الشهري الى ان الاسبوع الاول من شهر يناير المنصرم والممتد من 3 ولغاية 7 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 1190.4 مليون ريال مقابل 270.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بنمو نسبته 340%، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 380.1 مليون ريال.

وفي الاسبوع الثاني والممتد من 10 ولغاية 14 يناير 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 686.9 مليون ريال في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 137.4 مليون ريال، وفي الاسبوع الثالث والممتد من 17 ولغاية 21 يناير تراجعت التعاملات بنسبة 43.5% حيث بلغت قيمتها نحو 387.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 77.5 مليون ريال.

 اما في الاسبوع الرابع والاخير والممتد من 24 ولغاية 28 يناير 2016 فقد شهد التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 8% اذ بلغت قيمتها نحو 418.8 مليون ريال، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 83.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
 
وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 270.2 ريال مستحوذة على نسبة 11.1 بالمائة فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2413.5 مليار ريال وبنسبة 88.9 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 145مسكنا، و10 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارتين تجاريتين، ، و14 مبنى متعدد الاستخدام، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 245 صفقة.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.9 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 278.5 نقطة مسجلا 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الماضي.

وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 693.4 مليون ريال مقارنة مع 629.6 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.7 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم نحو 37.98 مليون سهما مقابل 28.07 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 35.3 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 25.4 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.

693.4 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 10.1%


ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وأشاد تقرير ازدان الشهري بقرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة، مشيرا الى ان مثل هذا القرار سوف يضمن استقرار سوق الإيجارات بالنسبة للعقارات التجارية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها، منوها في ذات الوقت بتوصيات مجلس الشورى في هذا الشأن والتي تتضمن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات بهدف استقرار أسعار الإيجارات في السوق المحلي.

وألمح التقرير الى توصيات لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة، وضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.

السعودية:
وأشار التقرير الى ان المملكة العربية السعودية تعكف على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.

كما تعمل السعودية حالياً على إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، يلبي طموحاتهم ويرون فيه منزل الأحلام ويراعى في الوقت نفسه الجودة المطلوبة.

وتسعى دراسة حكومية أيضاً إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءاً من العام المقبل حتى 2020.

وتعمل وزارة الإسكان على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حالياً، والعمل على تصميم 120 مشروعاً جديداً لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.

وتدرس السعودية كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقارية زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 إلى 90 بالمئة خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 في العام الحالي إلى 25 بالمئة بحلول 2020.

وعاني سوق الإسكان في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً، من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

الامارات:
واشار التقرير الى ان التصرّفات العقارية في دبي بلغت خلال شهر يناير الماضي نحو 11.3 مليار درهم، مقارنة مع 12.8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2015، بتراجع نسبته 11.8% وذلك وفقا لبيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويرجع هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها التريث في القرار الاستثماري للمستثمرين الأفراد وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بتراجع أسعار النفط.

وتوزعت التعاملات على 5.65 مليارات درهم لمعاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و5.69 مليارات درهم معاملات رهن. واستحوذت مبايعات الأراضي خلال يناير الماضي على نحو 4.26 مليارات درهم، بينما سجلت مبايعات الشقق والفلل 1.38 مليار درهم. وسجلت رهونات الأراضي 4.58 مليارات درهم، بينما استحوذت رهونات الشقق والفلل على 1.1 مليار درهم. وأشارت البيانات إلى أن التصرفات العقارية تراجعت خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، والتي سجلت فيه التصرفات نحو 12.76 مليار درهم.

الكويت:
ووفقا لتقرير ازدان الشهري فقد تراجعت مبيعات القطاع العقاري في الكويت بنسبة 29% خلال العام 2015 المنصرم، متأثرة بانهفاض أسعار النفط العالمية، مشيرا الى انه وفقا لبيانات رسمية كشف عنها بنك الكويت الوطني فان نشاط المبيعات في القطاع السكني شهد ركوداً بعد أن سجل أداءً قوياً دام أربع سنوات بلغت الأسعار خلالها الضعف تقريبا. فقد بلغ إجمالي المبيعات السكنية 1.4 مليار دينار في العام 2015 و126.9 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28% و33% خلال العام على التوالي.

وشهدت المبيعات تسارعاً خلال شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر الماضية ولكنها لا تزال عند مستوى أقل من ذلك الذي شهدته في ديسمبر من العام 2014. ومن الممكن أن يعزى عزوف البعض من شراء المنازل إلى قيام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية 2014-2015 واعتزامها توزيع 12 ألف وحدة سكنية إضافية خلال السنة المالية الحالية.

كما تراجع أيضاً النشاط العقاري في القطاع الاستثماري خلال العام 2015 والذي تشكل المباني السكنية معظمه. فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 1.27 مليار دينار كما بلغت الصفقات 1.441 بتراجع بواقع 32% و 16? مقانة بالعام الماضي وذلك على التوالي. كما كان أداء القطاع ضعيفاً أيضاً خلال شهر ديسمبر. إذ سجلت المبيعات تراجعاً بواقع 41% على اساس سنوي.
ويشير الارتفاع في عدد الصفقات بواقع 12% على أساس سنوي. إلى ارتفاع الإقبال على الصفقات الصغيرة بصورة طفيفة.

البحرين:
وأشار التقرير الى ان التداول العقاري في مملكة البحرين قد تجاوز في العام المنصرم 2015 المليار دينار بحريني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2015 نحو 1.2 مليار دينار، مما يعني استقرار مستوى التعاملات.

ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام 2015 نحو 287 مليون دينار بزيادة 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وذلك كنتيجة لاستقرار السوق العقاري في البحرين، بفضل السياسات الحكومية التشجيعية، وإصدار بعض القوانين والتشريعات الضامنة للحقوق والملكيات والمشجعة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وبالاضافة إلى الخطط الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي تنتهجها الدولة من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وتنوع مصادر الدخل القومي.

تاثيرات متباينة لإنخفاض أسعار النفط العالمية على الاسواق العقارية الخليجية


وارتفع حجم معاملات التسجيل العقاري بشكل مضطرد في الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغ عدد المعاملات التي أجراها جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال العام الماضي (21314) معاملة تسجيل عقاري ويعتبر هذا الرقم قياسيا في تاريخ الجهاز، وبلغ في العام الذي سبقه في 2014 نحو (18558) وفي عام 2013 بلغ (15847)، مما يؤكد النمو الحاصل في هذا القطاع.

عمان:
وأشار التقرير الى ان التعاملات العقارية بسلطنة عمان شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 78% وذلك مقارنة بالعام 2014، ووفقا لبيانات وزارة الإسكان العمانية، فقد بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالمحافظات خلال العام الماضي 5.2 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 2.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 62.5 مليون ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2014م والتي بلغت 49.8 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

وبلغ عدد سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي نحو 250 ألف مقارنة بإصدار 220 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014 بارتفاع 14%.، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 56 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2014م والتي بلغت 51 ألف قطعة أرض بنسبة ارتفاع قدرها 10%.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 2269 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2014 نحو ثلاثة ألاف ملكية بنسبة إنخفاض 27%.

© Al Sharq 2016