01 08 2015

بمبلغ 1.6 مليار دينار خلال أول خمسة أشهر من 2015

40% حصة الاقتراض الشخصي من حجم النشاط الائتماني

نشاطا العقار والإنشاءات يستحوذان على 31% من التسهيلات

النشاط الائتماني يستحوذ على نحو 79.1% من ودائع القطاع المصرفي

تراجع الائتمان للمؤسسات المالية غير البنوك إلى 1.3 مليار دينار

1% نمو قطاع النفط شهرياً.. و124% سنوياً

9.4% النشاط الائتماني للتجارة بنحو 2.9 مليار دينار.. والصناعة ب 1,7 مليار دينار

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي حقق نسبة نمو ملحوظة على أساس سنوي قدرها 5.3% وبما يقترب من 1.6 مليار دينار مقتربا من نحو 31.3 مليار دينار خلال مايو 2015 مقارنة بنحو 29.7 مليار دينار في مايو 2014 الذي كان قد شهد نموا سنويا نسبته 6.9%.

في حين شهد نموه في مايو على أساس شهري تحسنا مقارنة بنموه الشهري في ابريل، إلا أنه مازالت نسبته تقل عن 1% في مايو مقارنة بما يفوق 31.1 مليار دينار في ابريل، بينما يعد نموه الشهري في مايو أعلى من متوسط النمو الشهري (0.4%) للخمسة أشهر الأولى من 2015.

واستمر انخفاض حصة النشاط الائتماني من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الذي بدأ منذ بداية عام 2015 إلى 79.1% من إجمالي الودائع التي اقتربت من 39.6 مليار دينار في مايو مقابل نحو 79.6% منها في ابريل، على الرغم من ارتفاع الودائع بنسبة 1.2% على أساس شهري خلال شهر مايو، في حين شهدت الودائع نموا على أساس سنوي نسبته 4.4%، بينما شكل الائتمان خلال مايو 2014 نحو 78% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي البالغة 35.6 مليار دينار لدى القطاع المصرفي.

الأنشطة الاقتصادية

واشار التقرير الى ان مجموعة الأنشطة الاقتصادية تستفيد من المدخرات التي تمتلكها البنوك في شكل ودائع، والتي تعد مصدرا مهما لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة إليهم، فقد بلغت حصة الاقتراض الشخصي 40.4% من حجم النشاط الائتماني في شهر مايو، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان على نسبة 31.4% من التسهيلات الائتمانية (شكل نشاط القطاع العقاري 25.4% من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع الإنشاءات عند 6% من حجم الائتمان)، كما استقرت حصة قطاع التجارة للشهر الثاني على التوالي عند 9.4% من الائتمان المصرفي.

ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على 6.6% من حجم الائتمان، بينما استقرت نسبيا حصة قطاع الصناعة لتحصل على 5.6%، كما تراجعت نسبيا حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك لتحصل على 4.3% من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع النفط الخام والغاز عند 2% من حجم الائتمان، أما قطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة فمازالا يشكلان في حدود نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية في مايو 2015.

التسهيلات الائتمانية

وحلل التقرير التسهيلات الائتمانية خلال مايو بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تأتي التسهيلات الائتمانية الشخصية أولا، وقد شهدت ارتفاعا على أساس شهري بأقل من 1% مرتفعة إلى 12.66 في مايو مقارنة بحجمها الذي كان قد انخفض إلى 12.56 مليار دينار في ابريل بأقل من 1%.

النمو السنوي

في حين تحسنت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية إلى 8.2% في مايو 2015 مقارنة بنموها السنوي في أبريل 2015 بينما مازالت أقل من مستويات نموها في مايو 2014 الذي كانت قد اقتربت من 11.3%.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات مقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد وتشكل 67.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويأتي النوع الثاني منها الموجه لحاجات الأفراد الاستهلاكية تمثل 20.8% من التسهيلات الشخصية وتمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، ويمثل النوع الثالث تلك التسهيلات الشخصية التي تستخدم في شراء أوراق مالية وتشكل 9.4% من التسهيلات الشخصية، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وتأتي في حدود 2.3% من التسهيلات الشخصية وهي متنوعة وغير محددة الأغراض.

أما التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص فقد شهدت نموا خلال مايو نسبته 1% وبحوالي 96.4 مليون دينار إذ فاقت 8.54 مليارات دينار مقارنة بحوالي 8.45 مليارات (تشكل نحو 67.3% من التسهيلات الشخصية) في ابريل الذي كان قد شهد نموها بنسبة 1.2%، بينما ارتفع نموها السنوي في مايو مقارنة بنموها في إبريل 2015 إلى 15.2% وأعلى نسبيا من نموها السنوي في مايو 2014 الذي كان قد سجل نسبة قدرها 15.1%.

القروض الاستهلاكية

أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فقد سجلت 1.19 مليار دينار في مايو بنسبة تراجع قلت عن 1% وبحوالي 8 ملايين دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 1.197 مليار دينار (تمثل 9.5% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في ابريل 2015 الذي تراجع بنسبة لم تتجاوز نصف في المائة، بينما شهدت أول انخفاض لها على أساس سنوي في مايو منذ ما قبل عام 2009 إذ سجلت تراجعا طفيفا بأقل من نصف في المائة في مايو وبحوالي مليون دينار مقارنة بنمو سنوي نسبته 1.7% في إبريل 2015 في حين كان قد وصل نموها السنوي إلى 9.6% في مايو 2014.

بينما ارتفعت القروض الشخصية الأخرى لتصل إلى 289 مليون دينار في مايو بنمو شهري نسبته 1.9% وبحوالي 5.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 284 مليون دينار (2.3% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في ابريل الذي كان لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري، بينما شهدت نسبة تراجع قدرها 12.3% على أساس سنوي في مايو بأقل من انخفاضها السنوي الذي سجل 14.9% في ابريل 2015، فيما كانت قد ارتفعت بنسبة 3.4% في ابريل 2014.

واستمر انخفاض الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار نسبيا للشهر الثاني على التوالي متراجعا بشكل طفيف بنحو 12.5 مليون دينار ليبلغ نحو 7.95 مليارات دينار في مايو 2015 مقارنة مع 7.97 مليارات دينار في ابريل الذي تراجع بحوالي 8.4 ملايين دينار، بينما سجل أدنى نمو سنوي في مايو منذ نموه السنوي في ابريل 2012 ووصل إلى 2.6% في مايو وبأقل من نموه سنوي نسبته 3.5% في ابريل، في حين كان قد سجل نموا أكبر نسبته 6.2% في مايو 2014.

الائتمان التجاري

فيما بلغ الائتمان الممنوح لقطاع التجارة نحو 2.93 مليار دينار في مايو مرتفعا بنسبة نصف في المائة وبحوالي 14 مليون دينار في مايو 2015 عن نحو 2.9 مليار دينار في ابريل الذي كان قد ارتفع بأقل من واحد في المائة، في حين وصل النمو السنوي إلى 5.5% في مايو بأقل من نموه السنوي الذي وصل 5.8% في ابريل، وكان قد سجل نسبة وصلت إلى 10.7% في مايو 2014.

بينما سجل الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى 2.05 مليار دينار بنسبة نمو شهرية قدرها 1.5% وبنحو 29.5 مليون دينار في مايو مقارنة بنحو 2.03 مليار دينار في ابريل الذي كان قد تراجع بنسبة 1.5%، في حين سجل أدنى نمو سنوي منذ نموه في أغسطس 2014 وبنسبة قدرها 3.8 في مايو بينما كان قد سجلت نسبته 4.2% في ابريل، وكان قد سجل نمو سنوي وصلت نسبته 5.9% في مايو 2014.

قطاع الإنشاءات

وبلغ الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات نحو 1.9 مليار دينار بزيادة نسبتها 1.3% وبحوالي 23.7 مليون دينار عن حوالي 1.86 مليار دينار في إبريل الذي كان قد انخفض بنسبة 2.3%، في حين واصل تراجعه الذي بدأ في ديسمبر الماضي على أساس سنوي بنسبة قدرها 2.3% في مايو و3% في ابريل، وكان قد شهد ارتفاعا سنويا نسبته 2.4% في مايو 2014.

بينما بلغ النشاط الائتماني إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك 1.36 مليار دينار بنسبة تراجع قلت عن واحد في المائة وبنحو 7 مليون دينار عن حجمه البالغ حو 1.37 مليار دينار في ابريل الذي ارتفع بنسبة 1%، بينما استمرت وتيرة تراجعه السنوي إلى 7.1% في مايو بعد أن كانت سجلت 5.3% في ابريل ونسبة تراجع أعلى وصلت إلى 17.7% في مايو 2014.

في حين بلغ الائتمان الممنوح إلى قطاع الصناعة 1.74 مليار دينار محققا نسبة نمو قدرها 1.3% وبحوالي 21.8 مليون دينار عن 1.72 مليار دينار في ابريل الذي تراجع بنسبة 1%، بينما حقق انخفاضا على أساس سنوي نسبته 3.6% في مايو 2015 بالنسبة نفسها التي تراجع بها في ابريل 2015 على أساس سنوي، بينما كان قد سجل ارتفاعا على أساس سنوي نسبته 1.9% في مايو 2014.

النفط والغاز

كما سجل الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز حوالي 618 مليون دينار في مايو بنسبة زيادة قدرها 1% وبحوالي 6.3 ملايين دينار عن نحو 612 مليون دينار في إبريل الذي كان قد شهد ارتفاعا على أساس شهري غير مسبوق منذ نموه في أكتوبر 2013 ونسبته 46%، فيما شهد نموا على أساس سنوي بمقدار 124% في مايو ونمو سنوي نسبته 133% في ابريل، بينما كان قد وصل نموه إلى 85% في مايو 2014 على اساس سنوي.

أما الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد قد بلغ نحو 14.6 مليون دينار بتراجع على أساس شهري نسبته 9.3% وبحوالي 1.5 مليون دينار مقارنة بنحو 16.1 مليون دينار في إبريل الذي كان قد ارتفع بنسبة 2.5%.

أما على أساس سنوي فقد سجل تراجعا في مايو هو الأعلى منذ يونيو 2011 وصلت نسبته 22.3% وكان قد سجل انخفاضا نسبته 9% في ابريل، في حين كان قد ارتفع أساس سنوي بشكل غير مسبوق بنسبة 102% في مايو 2014 وبما يقترب من مستويات نموه المرتفعة التي سادت عام 2004.

في حين بلغ الائتمان الممنوح إلى قطاع الخدمات العامة 86.6 مليون دينار في مايو بارتفاع نسبته تقل عن 1% وبنحو 70 ألف دينار مقارنة بحوالي 85.9 مليون دينار في ابريل الذي كان قد شهد تحسنا طفيفا بنحو 200 ألف دينار، بينما سجل في مايو ما يزيد على 6 أضعاف حجمه منذ عام.

 2?6 مليار دينار تسهيلات ائتمانية لشراء الأسهم

وقال التقرير ان حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية وصل إلى ما يزيد على 2.64 مليار دينار في مايو بنسبة نمو شهرية طفيفة لم تتجاوز نصف في المائة مقارنة بحجمها الذي كان قد تراجع إلى 2.63 مليار في ابريل بنسبة قدرها 6.6% (يشكل حجمها 20.9% من الائتمان الموجه للأفراد في ابريل)، كما انخفض حجمها على أساس سنوي بنسبة 4.6% في مايو وبنسبة 3.8% في ابريل 2015 بينما كانت سجلت نسبة ارتفاع سنوي قدرها 3.5% في مايو 2014.

© Al Anba 2015