03 10 2015

أكد عدد من رجال الأعمال أن المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها للدول العربية والمركز 14 على المستوى العالمي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف االقطاعات الاقتصادية بالدولة وسيساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أن نجاح قطر في تبوؤ مراكز متقدمة على المستوى العالمي في هذا النوع من المؤشرات العالمية ومنافسة الدولة المتقدمة لم يأت من فراغ ، وإنما جاء نتيجة للرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة على مختلف الأصعدة بما فيها المجال الاقتصادي.

وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لـ "الشرق" أن دولة قطر نجحت في خلق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للاستثمارات ، من خلال تحديث وتطوير التشريعات وإزالة كافة أنواع البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق العديد من المبادرات الخلاقة التي ساهمت في الرفع من تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ، وعززت من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية للسوق المحلي والعمل على تنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

ولفتوا إلى أن تصدر دولة قطر لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتقدم على كثير من الاقتصاديات العالمية العريقة والكبيرة في مؤشر التنافسية دليل قوي على نجاح جهود الحكومة في الارتقاء ببيئة الأعمال بالدولة وبناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر علي مواجهة التقلبات والأزمات الاقتصادية التي لم يتعاف الاقتصاد العالمي منها حتى الآن ، مشيرين إلى أن التقدم في هذه المؤشرات الدولية يعكس الجهد الكبير المبذول من مختلف الجهات في الدولة وما يصاحبه من أمن واستقرار يعزز الثقة في الاقتصاد القطري على المستوى العالمي ، خصوصا أن الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من أسرع اقتصاديات العالم نموا ، وأقلها تأثرا بما تواجهه الأسواق العالمية من تقلبات ، مشددين على التأثير الإيجابي لهذه الإنجازات الكبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها البورصة القطرية ، التي ستستفيد من هذه المؤشرات الإيجابية في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من المكاسب.

(اقتصاد تنافسي)

في البداية أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن تبوؤ قطر لهذه المراتب المتقدمة في مؤشر التنافسية على المستوى العالمي وتصدرها للدول العربية جاء نتيجة لنجاح الدولة في تهيئة البيئة المناسبة لخلق اقتصاد تنافسي وتحديث البنية التشريعية وتقديم كافة التسهيلات وإزالة كافة العوائق وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وضمان سلاسة وسهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية في قطر ، مما ساهم في تعزيز تنافسية الدولة ويعزز جاذبية سوقنا المحلي للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية وهي أمور كلها ساهمت في رفع التصنيف القطري في المؤشرات العالمية وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني.

وأضاف العبيدلي أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم تمكنت من تنويع اقتصادها وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمساهمة في عملية التنمية الشاملة ، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات القوية واحتلال المراتب المتقدمة في المؤشرات الدولية سينعكس إيجابا على قطاع الاعمال في الدولة بشكل عام، ويعزز من من الثقة العالمية في سوقنا المحلي، مما يساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال والمستثمرين العالميين للسوق المحلي ، لافتا إلى أن ما يميز دولة قطر هو قوة اقتصادها وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وقدرته على مواجهة التقلبات التي تعاني منها الاقتصادات العالمية ، حيث إن اقتصادنا يعتبر من أقل الاقتصاديات تأثرا بهذه التقلبات، وهي عوامل كلها مطمئنة ومشجعة للمستثمرين والشركات العالمية ، خصوصا في ظل الإنفاق القوي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية العملاقة بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهذه المشاريع لم تتأثر ميزانياتها بتراجع أسعار النفط وبالتالي فإن وتيرة الإنفاق القوي على هذه المشاريع يعد محركا قويا لقطاع الأعمال وعامل جذب للاستثمارات العالمية في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة وتقدمها المستمر في المؤشرات العالمية.

(قطر في الطليعة)

من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بالعمل على كل ما من شأنه وضع دولة قطر في المقدمة وراء النجاحات الكبيرة والإنجازات التي تحققها الدولة بما فيها تبوؤ المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والعمل على تنويعه من أجل تحقيق تنمية مستدامة ، مشيرا إلى أن تصدر دولة قطر للدول العربية في مؤشر التنافسية وتبوؤ مراكز متقدمة على المستوى العالمي يعكس جدية القيادة وعملها الدؤوب من أجل أن تكون قطر دائما في الطليعة والمقدمة، وتحقيق كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري.
وأضاف الخلف أن دولة قطر لم تحقق هذه الإنجازات من فراغ وإنما نتيجة تخطيط وإصرار على بناء اقتصاد تنافسي قوي ووضع السياسات الاقتصادية السليمة لتحقيق هذا الهدف والوصول بمعدلات النمو لمستويات قياسية مما أبهر العالم، خصوصا أن هذه الإنجازات تحققت في ظرف قياسي، حيث وصلت قطر لهذا المستوى العالمي في الاقتصاد والتنمية وفي البنية التحتية ، لافتا إلى أن احتلال المركز الرابع عشر على المستوى العالمي رقم مهم وكبير مكننا من منافسة الدول المتقدمة وذات الاقتصادات الكبيرة والمتطورة ، وبالتالي فهذا يعتبر مفخرة لكل قطري وقطرية.

وشدد الخلف على أن التقدم في هذا النوع من المؤشرات يعتبر حافزا قويا لنمو وتطور قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام ، ويشجع استقطاب الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص والمختلط وكذلك المستثمرين والشركات العالمية ، ويعزز الثقة في الاقتصاد القطري ، خصوصا في ظل ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، وبالتالي أنا أتوقع أن تساهم هذه الإنجازات في دعم وتشجيع القطاعات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية للاستثمار في قطر ، بما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي وخاصة بورصة قطر، التي ستعزز هذه المؤشرات الثقة فيها وتدعم جاذبيتها للاستثمار.

(التطوير والتحديث)

أما رجل الأعمال والخبير المالي السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد أشاد بهذه النتائج التي حققتها دولة قطر والتي عكسها تقدمها في مؤشر التنافسية على المستوى العالمي وتصدرها للدول العربية ، مشيرا إلى أن هذه النتائج المبهرة تعكس الإرادة القوية للقيادة الرشيدة في العمل على كل ما من شأنه الارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة ، والعمل على رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، لافتا إلى أن قطر أصبحت حاضنة وجاذبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والسياسية وتتبوأ مكانة مرموقة على المستوى العالمي.

وأضاف الخاطر أن تبوؤ قطر للصدارة في مؤشر التنافسية جاء نتيجة لأهمية القرارات الاقتصادية المدروسة والتي تعكس الإيمان والإرادة لدى القيادة بضرورة التطوير والتحديث والبحث عن الأفضل ليس في المجال الاقتصادي فحسب وإنما في مختلف المجالات، وهذا ما أصبح واضحا للقريب والبعيد ، وبالتالي فإن ما حققناه على مستوى هذا المؤشر وغيره من المؤشرات العالمية يعكس قدرة مؤسساتنا وكوادرنا الوطنية على مواكبة رؤية القيادة واتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة لخلق المناخ السليم والبيئة الصحيحة لنمو وتطور الاستثمارات وتعزيز مختلف جهود التنمية الشاملة ، حيث أصبحت قطر قيادة وشعبا تسعى للتقدم وتحقيق الأفضل دائما في مختلف المجالات.

وشدد الخاطر على أن وضوح الرؤية والإرادة مكنتنا من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وبناء تجربة مدروسة ومستدامة في العمل على تحقيق الإنجازات والعمل على التقدم لما هو أفضل وفق رؤية تقوم على الأخلاق والمبادئ ، وبالتالي فإن هذه الإنجازات مهمة وستنعكس إيجابيا على مختلف قطاعاتنا الاقتصادية بما فيها بورصة قطر التي تعتبر من أقوى البورصات ، وبالتالي فإن هذه المؤشرات الإيجابية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي ، خصوصا أننا نجحنا في إرساء بيئة ومناخ وثقافة داعمة لتحسين وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار وداعمة للتنمية بشكل عام ، وهذا بفضل رؤية وقرار القيادة العليا وقدرة الدولة على مواكبة التطورات خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم الثقة، في وقت يحقق فيه اقتصادنا أعلى معدلات النمو.

(تسهيل الإجراءات)

أما المصرفي السيد عبد الله الأسدي فقد اعتبر أن تبوؤ قطر لمراكز متقدمة جديدة في مؤشر التنافسية وتصدرها للدول العربية ، جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تطوير وتحديث مختلف التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل الإجراءات وخلق بيئة حاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي ، ونجاح الدولة في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي.

وأضاف الأسدي أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها وسياساتها الرشيدة أصبحت تتبوأ مكانتها المرموقة في مصاف الدول المتقدمة، وهناك إرادة جادة وعمل متواصل لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها والعمل على أن تتبوأ مراكز أفضل في المستقبل ، من خلال فتح المجال أمام الجميع وتسهيل الإجراءات وتبسيطها والعمل على المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات والعمل على مواكبة التطورات على المستوى العالمي من أجل خلق البيئة الملائمة لدعم تنافسية الاقتصاد، ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، معتبرا أن هذه المؤشرات ستنعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وتعزز جاذبية سوقنا للاستثمارات، مشيدا بجهود مختلف الجهات في تحقيق هذه الإنجازات بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من الجهات التي تعمل بجد وإخلاص من أجل الارتقاء بتنافسية الاقتصاد القطري.
 
جدير بالذكر أن تقرير التنافسية أشاد بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الأعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.

وقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوى تضخم أسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشر الاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الأول عالميا والذي أدى إلى وجود فائض بالميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لأسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا، واستمرت قطر في المركز الأول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقر مؤشر الأمن والأمان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.

كما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات - بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، وأشار التقرير في فقرة خاصة أن دولة قطر تسعى للحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافة في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الأعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيس كيفية قيام الدولة بإدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار أو الربح، وقدرة الدولة على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادلة - بإنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الأسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.

© Al Sharq 2015