محللون: إدراج «الأسهم السعودية» للأسواق الناشئة قد يستغرق عامين

PHOTO

31 08 2016

أكدوا حاجتها إلى متطلبات قانونية وتنظيمية

قال لـ "الاقتصادية" محللون اقتصاديون، إن سوق الأسهم السعودية تعمل على استيفاء المعايير العالمية وإجراء تعديلات على القواعد المنظمة للسوق وتطويره، وفق خطط للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وأكدوا أن تطبيق معايير الأسواق العالمية عبر إكمال المتطلبات الأساسية سيؤثر في طبيعة التداولات ورفع جاذبية وسيولة السوق، وفتح المجال لشركات عالمية لتطرح أسماءها في الاكتتاب العام، بيد أنهم استبعدوا أن يدرج السوق السعودي ضمن المؤشر قبل عامين، نظرا لحاجة السوق لعدة متطلبات قانونية وتنظيمية.

من جانبه، قال محمد العمران؛ محلل مالي، إن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى الكثير من المتطلبات للإدراج على قائمة الأسواق الناشئة، مضيفاً أن هذه المتطلبات منها ما هو قانوني بالدرجة الأولى، مثل الحاجة إلى فتح السوق لتملك الأجانب، والتزام الشركات بمعايير خاصة بالإفصاح، ومنها أيضا جوانب تنظيمية خاصة بتسويات عمليات الشراء والبيع، وتوحيد ساعات العمل وتوحيد الإعلانات بالنسبة للشركات وللسوق. وشدد العمران على ضرورة أن يطبق السوق السعودي المعايير نفسها الموجودة في الأسواق العالمية والمتقدمة، حتى يرتفع تصنيفه إلى سوق ناشئ على الأقل، مضيفاً أن السوق القطري وأسواق الإمارات هي أسواق ناشئة، بحسب تصنيف مؤشر مورجان ستانلي، أكبر الصناديق الناشئة في العالم، مبيناً أنه لمؤشر فوتسي أهمية محدودة.

وقال العمران إن مؤشر مورجان ستانلي يعد مستهدفاً من قبل السوق السعودي، وأن العمل مستمر بهذا الاتجاه، وأن إدراج السوق ضمن المؤشر بحاجة إلى وقت لا يقل عن عامين، حتى يتمكن من رفع التصنيف الحالي، مضيفاً أنه من الصعب أن يتم ذلك قبل عام 2018م.

وأفاد بأن ترشيحات مؤشر مورجان ستانلي ومؤشر فوتسي بدأ منذ عامين أو ثلاث، وذلك بترشيح السوق السعودي إلى الدخول ضمن تلك المؤشرات، مضيفاً أن هناك حديثا متكررا وأخذا وردا، حول انضمام السوق السعودي من قبل تلك المؤشرات.

فيما أكد أهمية السيولة لما لها من دور كبير، ومؤثر في انضمام السوق السعودية ضمن تلك المؤشرات، مضيفاً أن الانضمام له اشتراطات متعلقة بالأمور التنظيمية أكبر من الجوانب الأخرى مثل السيولة والعمق بالسوق، أكثر من ضخ السيولة بالسوق، فهم يهتمون بتطبيق معايير أقرب إلى المعايير الدولية، وكذلك تطبيق الحوكمة والفصل بالمنازعات، لافتاً إلى أن تطبيق النظام على الشركات المخالفة يرفع المصداقية والجدية.

بدوره، قال محمد العنقري، محلل اقتصادي وأسواق مالية، إن العمل جار لترتيب دخول مؤشر السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI)، مضيفاً أن يتم العمل على تطوير الأنظمة لتطوير السوق ورفع مستوى الشفافية، والإفصاح، والجاذبية الاستثمارية وإحداث حالة من التوافق مع متطلبات الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة وأهمها مؤشر مورجان ستانلي.

ونوه العنقري إلى أن العمل جار على تقييم السوق السعودي من قبل تلك المؤشرات إجمالا، وهي عملية تقييم دورية، مضيفاً أن ذلك ما يجعل من الممكن أن نسمع أخبارا إيجابية عن الموضوع في منتصف 2017م.

وأوضح أن السوق السعودي طبق الكثير من تلك المتطلبات من أهمها فتح السوق للاستثمار الأجنبي، وكذلك تطبيق مبدئي الإفصاح والشفافية، وتم تطوير حوكمة الشركات، والتزام معايير المحاسبة الدولية على الشركات، إضافة إلى إفصاحات عديدة، أصبحت أكثر عمقاً وتطويراً للشركات وأدائها ومعايير الفصل في المنازعات والتقاضي، مضيفاً أنه قد أقر تطبيق أدوات التداول بداية من العام القادم، مثل تسوية الصفقات.

وبين أن هناك متطلبات أساسية تنقص السوق السعودي ومنها نشر القوائم باللغة العربية، وأن القوائم المالية لا تنشر باللغة الإنجليزية، وهو ما يمثل عائقا بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي لا يتحدث اللغة العربية.

وأشار العنقري إلى أن فوائد إدراج السوق السعودي على قائمة الأسواق الناشئة كبيرة، ويجعله يصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في الأسواق الناشئة، وتوفير فرص استثمارية من مختلف دول العالم، حيث تهتم بضخ جزء من سيولتها في أسواق ناشئة.

ولفت إلى أن السوق إذا انضم سيشكل 4 في المائة من الأسواق الناشئة وهي تعد نسبة مرتفعة، وأي محفظة أو صندوق يستثمر في الأسواق الناشئة سيخصص 4 في المائة للاستثمار في السوق السعودي كاستثمار كلاسيكي كما يطلق عليه، ما يزيد من ضخ السيولة وحركة ونشاط السوق. وقال إن من أهم النقاط التي ستضاعف من ارتفاع حجم التداولات عند التحول للسوق الناشئة، هو أن السوق السعودي سيعرض على شريحة أوسع، وأن الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي سيقوم بعملية تسويق للسوق السعودي مجاناً، لأن مؤشر مورجان ستانلي يطلع عليه الكثير من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وهو ما يظهر لهم درجة الشفافية العالية، وهي من الشروط الأساسية للانضمام وأكبر أداة جذب للمستثمرين. وأبان أن جميع الأسواق الخليجية تعمل على الانضمام للأسواق الناشئة، لكن بعضها يسبق بعضا في الإجراءات، فمثلا السوق القطري سبق بفتح السوق للمستثمرين الأجانب بسنوات عديدة، وذلك ربما بحكم أن الأسواق لديهم صغيرة والشركات كبيرة، ولا يمكن أن يكون بها تداول عال دون فتح السوق للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن السوق السعودي تأخر في تلك الخطوة إلا أنه كان نشطا من قبل المستثمر السعودي، ولم يكن مقفلا تماما أمام المسثمر الأجنبي، لكنه كان مقفلا على الاستثمار المباشر من الخارج، وهناك اتفاقية تبادل المنافع كانت وما زالت موجودة، وهي من ضمن الاستثمارات التي تصنف كمشتقات، مشيرا إلى إنجاز متطلبات الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

من ناحيته، يرى علي الزهراني المحلل المالي والاقتصادي، أنه يصعب توقع كيف ستتعامل المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب، مع لائحة سلوكيات السوق التي صدرت أخيراً من هيئة السوق المالية، التي تضمنت إجراء تعديلات على لائحة الاستثمار الأجنبي، وحملت تغييرات لرفع جاذبية السوق السعودي وتخفيف القيود الحالية، وذلك بعد أن شهدت مرحلة التطبيق الأولى ضعفا في دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين للسوق، عكس ما كان متوقعا من قبل الكثير من المراقبين، حيث لم تتجاوز حصة المستثمرين الأجانب 2 في المائة من القيمة السوقية للسوق السعودي، ومبالغ استثماراتهم الحالية أقل من 1.3 مليار ريال، مع العلم أن القيمة السوقية لكامل السوق السعودي تتجاوز 1.5 تريليون ريال، وعلى الرغم من تراجع الأسعار لكل شركات السوق المحلي خلال فترة التطبيق التي بدأت في حزيران (يونيو) من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يجذب المستثمر الأجنبي.

وأفاد بأن أبرز ملامح التغيرات الجديدة في اللائحة كان تخفيض القيمة السوقية للأصول تحت الإدارة من 5 مليارات دولار أمريكي، إلى مليار، إضافة إلى صناديق الأوقاف والجامعات والصناديق الحكومية وشبه الحكومية للمستثمرين المؤهلين، وكذلك يحق للمستثمر الأجنبي حسب التغير الجديد تملك أكثر من 5 في المائة من أسهم الشركة المدرجة منفردة.

وأضاف أنه يحق كذلك للمستثمر الأجنبي حسب التغييرات الجديد إجراء صفقة بأكثر من 5 في المائة من أسهم الشركة المدرجة منفردة، ويحق لجميع المستثمرين الأجانب تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية لكامل السوق بالوسائل الحالية، وهي الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة، لافتاً إلى أنها نصت على أنه سينطبق على المستثمر الأجنبي المؤهل التغير الجديد بالبيع على المكشوف من خلال اقتراض الأسهم من الوسيط، وذلك في بداية تطبيق النظام العام القادم، وسيتم تطبيق التسوية بنظام T+2 من النصف الأولى للعام المقبل، ويحق لهم التعامل بنظام T+0 الحالي.

وبين أنه "من المهم في هذا السياق أن نرى تأثير الحفظ المستقل الذي سيرفع من جاذبية السوق أمام المستثمر الأجنبي، ودخول السوق السعودي لمؤشرات مورجن ستانلي للأسواق الناشئة MSCI سيشجع المستثمرين الأجانب على الدخول للسوق". وأشار إلى أن المراحل التي سبقت فتح السوق المباشر للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم، كان المستثمر الأجنبي غير المقيم، في المرحلة الأولى، يستطيع الاستثمار في تأسيس شركات مساهمة عامة من خلال الدخول مع مستثمرين محليين في تأسيس وإدارة تلك الشركات، وبالتالي إدراجها في سوق الأوراق المالية المحلي.

أما المرحلة الثانية فإن الاستثمار كان من خلال المشاركة في صناديق الاستثمار، والمرحلة الثالثة كانت الاستثمار من خلال اتفاقيات المبادلة SAWP agreements، والمرحلة الرابعة الاستثمار المباشر من خلال شركات الاستثمار المؤهلة Qualified Foreign Institutions QFI

وأكد أنه على المدى القريب وفي ظل المستجدات الحالية "حتى صدور اللائحة المعدلة الجديدة" لن يكون هناك إقبال كبير من المستثمرين الأجانب الجدد على السوق، وربما يكون هناك ارتفاع في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من 11 شركة استثمارية حالياً، إلى ما يقارب 17 شركة أو أكثر بقليل، مضيفاً أنه على المدى البعيد، وبعد صدور اللائحة وإعلان الموعد التقريبي لطرح جزء من أسهم شركة أرامكو سيزيد عدد المستثمرين الأجانب، وكذلك سترتفع استثماراتهم المباشرة بشكل ملحوظ.

وأوضح أن وضع السوق السعودي تحت المراقبة من قبل مؤشرات MSCI، سيحفز من دخول المستثمرين الأجانب للسوق، لافتاً إلى أن الإعلان عن تفاصيل برنامج التحول الوطني وبدء تطبيق الخصخصة سيرفع من جاذبية السوق للشركات الأجنبية العاملة في القطاعات التي سيتم تخصيصها، وذلك بعد تخفيف القيود على تلك الشركات الأجنبية للدخول المباشر للسوق السعودي من خلال هيئة الاستثمارات العامة.