30 07 2016

تفعيل ترقيتها رسمياً على مؤشرات "فوتسي" في سبتمبر

السوق مرشح لجذب استثمارات بنحو ‬4 مليارات ريال

10 شركات تنضم للمؤشر العالمي الشهر المقبل

 تترقب معظم الأوساط المالية انضمام بورصة قطر فعلياً إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في بداية سبتمبر المقبل، الأمر الذي يرفع شهية المحافظ والصناديق الاستثمارية لضخ مزيد من السيولة، ويعزّز مكانة البورصة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ومن المتوقع أن يرفد السوق القطري بدفعة جديدة من السيولة الأجنبية التي باتت تجد فيه ضالتها بالتوازي مع معدّلات نمو منضبطة وعوائد استثمارية وتوزيعات سنوية هي الأعلى بين أسواق المنطقة.

وأكد خبراء ومحللون ماليون أن انضمام بورصة قطر فعلياً لمؤشر فوتسي العالمي سوف يدخل بدولة قطر إلى عهد جديد من الازدهار الاستثماري، وسوف يُسهم في جذب استثمارات أجنبية تقدّر بنحو 4 مليارات ريال قبل صناديق الاستثمار العالمية، التي تتبع مؤشر فوتسي، والذي يجتذب حالياً استثمارات تبلغ حوالي 70 مليار دولار.

وأضافوا: إن بورصة قطر عزّزت من موقعها كسوق إقليمي وعالمي وحجزت موقعاً متميزاً لها على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال انضمامها إلى مؤشرات الأسواق العالمية، وتوقعوا أن تشهد السوق تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية العام الحالي، وأشاروا إلى أن مشتريات الأجانب في البورصة منذ بداية العام حققت تطوراً ملحوظاً ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير في الأعوام القادمة.

وذكروا أن التدفقات الأجنبية المتوقع دخولها للسوق القطري تتمثل في صناديق سيادية تقتفي أثر المؤشرات العالمية بشكل مباشر، بالإضافة إلى الصناديق والمحافظ النشطة التي تبحث عن الفرص المواتية.

وسوف تتم ترقية بورصة قطر على مؤشرات فوتسي العالمية على مرحلتين تبدأ الأولى في سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في مارس من العام 2017، حيث ستدخل عشر شركات كدفعة أولى في المؤشر في المرحلة الأولى على أن يتبعها عدد مماثل ليصبح إجمالي الشركات القطرية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة 20 شركة وبأوزان مختلفة، بحسب بيان لـ(فوتسي).

وقد استندت المؤسسة العالمية في قرار الترقية إلى التغيّرات التي طرأت على المنظومة التشريعية والقانونية في عمل بورصة قطر وعلى رأسها زيادة نسبة تملك الأجانب في رأس مال الشركات إلى 49 بالمئة وإطلاق أدوات استثمارية جديدة كالسندات وأذونات الخزينة وزيادة عمق السوق وتطوير أدوات مالية جديدة وزيادة أحجام التداول وتطبيق قواعد الحوكمة.

وتشير الارتفاعات القوية التي سجّلتها بورصة قطر الفترة الماضية إلى دخول سيولة جديدة للسوق، حيث ارتفعت وتيرة التداولات لتصل لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، بعد أن تخطّت حاجز المليار ريال في أغلب الجلسات الماضية، ويعول الكثير من المستثمرين على دخول البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة في استقطاب المزيد من السيولة ورؤوس أموال صناديق الاستثمار العالمية، حيث يتوقع محللون ماليون أن تستقطب بورصة قطر ما لا يقل عن ملياري دولار من أموال هذه الصناديق الدولية.

وقال الخبراء: إن السوق القطري قادر على تحقيق أعلى معدّلات نمو على المدى المتوسط، وعزوا ذلك إلى العديد من المحفّزات التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى توقع إدراج عدد من الشركات بالسوق الشهور المقبلة وهو ما يعزّز من فرص جذب استثمارات إضافية للسوق.

وأكدوا أن زيادة حصص المستثمرين الأجانب في الشركات القطرية كان له مردود إيجابي على الاستثمارات الأجنبية، وكذلك على مستوى السيولة المتداولة خلال الفترة الماضية، متوقعين ضخ مزيد من الاستثمارات في 2016. ونوهوا إلى أن الإنجازات التي حققتها البورصة على مدى الخمس سنوات الماضية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وأصبحت محط أنظار الجميع وأسهمت في جذب الاهتمام الدولي والإقليمي.

© Al Raya 2016