24 05 2015
خلال شهر أبريل..
القطاع العام يقود الانخفاض في إجمالي القروض
ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية تسجل أداء قويًا
1.9 % ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص
كشف التقرير الشهري لـ QNB للخدمات المالية انخفاض إجمالي الإقراض المصرفي بنسبة 0.5 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 2.9 % عن مستواه منذ بداية العام)، ويأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل نموًا بنسبة 3.2 % خلال شهر مارس 2015 (ونموًا نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015)، كما انخفضت الودائع أيضًا خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق (غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواها منذ بداية العام).
وأوضح أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر أبريل 2015 بنسبة 4.7% عن مستواها في الشهر السابق (كما أنها انخفضت بنسبة 5.9% عن مستواها منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 4.5 % عن مستواها منذ بداية العام)، وعليه، فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109% وهو نفس المعدل المسجلَ في نهاية مارس.
ولفت إلى انخفاض إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 % عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3% في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من ودائع القطاع العام) انخفاضًا نسبته 8.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبنسبة 4.4% عن مستواها منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 6.9 % عن مستواها خلال الشهر السابق (وبنسبة 4.5 % عن مستواها منذ بداية العام)، وذلك بعد أن قفزت بنسبة 50.1% في شهر مارس 2015 (علمًا بأنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4% وبنسبة 22.9% في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي).
وقال التقرير إنه على الجانب الآخر، فقد سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً قويًا خلال شهر أبريل 2015، حيث ارتفعت بنسبة 13.6% (غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9% عن مستواها منذ بداية العام). وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3% عن مستواها منذ بداية العام)، كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضًا خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8% (وبنسبة 5.7% عن مستواها منذ بداية العام). وقد سجلت ودائع غير المقيمين نموًا نسبته 10.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 45.5% عن مستواها منذ بداية العام).
وأشار إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر أبريل 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7% عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نموًا قويًا نسبته 4.7% (علمًا بأنها ما زالت تقل بنسبة 5.9% عن مستواها منذ بداية العام). وسجلت القروض الحكومية انكماشًا نسبته 23.5% بالمقارنة مع الشهر السابق والذي كانت قد سجلت فيه نموًا قويًا نسبته 23.7% (إلا أنها مازالت تزيد بنسبة 5.7% عن مستواها منذ بداية العام).
وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 64% من إجمالي الإقراض الحكومي) أداءً طيبًا خلال شهر أبريل 2015 (بعد استقرارها في شهر مارس 2015) حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8% (وبلغ معدل نموها عن مستواها منذ بداية العام نحو 0.4%). وفي غضون ذلك، ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 6.1% عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 7% عن مستواها منذ بداية العام). وتبعًا لذلك، ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر أبريل 2015.
ونوّه إلى ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص في أبريل 2015 بنسبة 1.9% عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 % (وقد باتت تزيد بنسبة 6.7% بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام). وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 11.8% عن مستواه منذ بداية العام)، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5% عن الشهر السابق (وبنسبة 8.8% عن مستواه منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يستأثر بنحو 25% من الإقراض للقطاع الخاص) وقطاع المقاولات بنسبة 1.1% و1% على التوالي في أبريل 2015 (وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2% و7.3% على التوالي). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.2% في شهر أبريل 2015 (غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4% عن مستواه منذ بداية العام).
© Al Raya 2015
