24 11 2015

كشف النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة الكويت الوزير الأسبق عبد الوهاب الوزان أن 90 في المئة من مشاكل الاستثمارات الكويتية في جمهورية مصر العربية قد حلت بشكل نهائي، لافتا إلى أنه تم التوصل لحل هذه المشاكل بشكل كامل بالتواصل مع الجهات المصرية.
 
واشار الوزان في تصريح خاص لـ النهار إلى أنه لم يتبق غير مشكلة واحدة فقط جار التوصل لحل لها وهي مشروع أرض العياط والذي تملكه الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار، موضحا أن الغرفة بذلت جهود كبير في هذا الشأن كما أنها تتابع عن كثب الاستثمارات في مصر لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة.

وأوضح بأن الاستثمارات الكويتية في مصر كلها مشاريع ناجحة إلا أنه بعض منها عانى من مشاكل ومعوقات قانونية ، او بيروقراطية أو ماشابه ذلك ، مبينا ان حسن اختيار الشريك المصري والكويتي يؤثر بشكل مباشر على نجاح المشروع، لافتا إلى ان الاقتصاد المصري سيشهد التعافي مع مرور الوقت ومزيد من الاستقرار.

عجز الموازنة
وفيما يخص الوسيلة الأفضل لسد عجز موازنة الدولة قال الوزان انه من المؤكد أن الكويت جبلت على نظام اصدار السندات وهذا معمول به منذ فترة طويلة وعلى مدار كل الفترات السابقة سواء كان هناك عجز أو هناك فائض ، مؤكدا أنها أفضل وسيلة حاليا تستطيع ان تسد بها الدولة عجز الميزانية وتستفيد منها خاصة ان الفوائد العائدة عليها جدا مدنية. وبين أن البنوك المحلية تمتلك فائضا ماليا كبيرا والذي يبلغ ما يقارب 17 مليار دينار وهي اموال القطاع الخاص ، لافتا إلى أن اصدار السندات يساعد البنوك بهذه الخطوة من خلال الاكتتاب فيها بفوائد متفق عليها، مؤكدا على أن اصدار السندات يعطي مردودا ايجابيا للبنوك لاستثمار الأموال الفائضة وفي نفس الوقت تستفيد الدولة لسد العجوزات التي تواجهها.

وحول مقدرة الدولة على سد الديون في حال استمرار العجز والاقتراض أكد الوزان أن العجز الحالي في الميزانية جزء كبير منه عجز دفتري ان جاز التعبير، وهذا العجز الدفتري هو النسبة التي يتم خصمها لصندوق الأجيال القادمة وهو النظام المتبع للدولة وبالتالي برأيي ليس هناك عجز حقيق في الميزانية.

وأكد أن الكويت حتى الآن هي الأفضل من الدول الأخرى المجاورة وهذا بشهادة صندوق النقد والبنك الدولي وهو شيء ايجابي حتى الآن، مشيرا إلى ان العجز ليس بالأرقام الكبيرة وان كان موجودا في الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط عن السعر المحدد بالميزانية، لافتا إلى أنها ستستمر أيضا اذا استمر سعر النفط بالهبوط أيضا.
 
وشدد على أنه أصبح لزاما على الحكومة ان توفر مداخيل أخرى غير المصدر الأساس وهو النفط ، ويجب وضع خطة تدريجية في كيفية المحاولة بتقليل الاعتماد على النفط من 90 في المئة إلى 60 مثلا خلال الخمس سنوات القادمة ومنها إلى 40 في المئة خلال الخطة الخمسية التالية ، مشيرا إلى أن هذا هو التوجه الذي يجب أن يأخذ طريقة بحيث تقوم الدولة بوضع خطة لكيفية تعدد مصادر الدخل وتفعل قانون التخصيص بعض تعديله.

وعن أسعار النفط قال أن أسعار النفط ستستمر خلال العام الحالي والمقبل ما بين 45 -55 متوقعا أن ترتفع عن المعدل الحالي مع بداية 2017، موضحا ان التغيرات في مجلس إدارة مؤسسة البترول واستقالة وزير النفط لن تسبب أزمة بل هو أمر اعتيادي وتصحيحي، مضيفا: يجب ان نضحي لمصلحة الوطن.



    © Annahar 2015