24 11 2015

شهدت العديد من الدول تشديدا في الرقابة على الانترنت، ما اعتبره مراقبون حالة عامة من تراجع الحرية عبر الإنترنت متواصلة منذ خمس سنوات، ويشمل هذا التراجع دولا متقدمة في مجال الحريات بصفة عامة.

وجاء في تقرير لمؤسسة فريدم هاوس ونشرته «رويترز» أن من بين أكثر الدول التي شهدت تراجعا في هذا المجال فرنسا التي سنت قانونا شبهه كثير من المراقبين بقانون الوطنية «باتريوت آكت» الأميركي في أعقاب هجمات شارلي إبدو التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.وشهدت أوكرانيا -الغارقة في نزاع على الأرض مع روسيا- وليبيا أيضا تراجعا حادا.

وسلط التقرير الضوء على الصين باعتبارها الدولة صاحبة القيود الأشد صرامة بشأن الحرية على الإنترنت وجاءت بعدها سوريا ثم إيران، وأثنى التقرير على سريلانكا وزامبيا - وكلاهما شهدتا تغييرات في قيادة الحكومة مؤخرا- لاجرائهما أكبر تحسينات على حرية الإنترنت بشكل عام. كما توصل التقرير أيضا إلى أن الشركات الخاصة في42 دولة من أصل 65 شملتها الدراسة (نحو 65%) اضطرت إلى محو المحتوى على الإنترنت أوتقييده. وخلص التقرير إلى أن 14 دولة إجمالا تبنت قوانين في العام الماضي لتوسيع مراقبة الحكومة، وخالفت الولايات المتحدة هذا التوجه بتمريرها تشريعا في يونيو أنهى عمليًا ما تقوم به وكالة الأمن القومي من عملية جمع هائلة لبيانات واحصاءات الاتصالات الهاتفية وهو برنامج كشفه في 2013 المتعاقد السابق مع الوكالة ادوارد سنودن. وكتب واضعو التقرير ان القانون الجديد «خطوة إضافية» نحو إصلاح المراقبة الرقمية. كما خلص التقرير إلى ان التصريحات الناقدة للسلطات يرجح أن تحفز السلطات لفرض الرقابة.

© Annahar 2015