25 11 2015

%70 منها تفضل السوق المحلية لإعادة استثمار «المخصصات»

في وقت ازدادت فيه التوقعات بارتفاع مقبل للفائدة الأميركية على أثر تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيا في الولايات المتحدة ظهرت اتجاهات نحو تحرير السيولة تلوح في الأفق، بحثا عن فرص استثمارية متاحة في الوقت الراهن ويمكن اقتناصها بالسيولة المحتجزة المخصصات منذ سنوات بدافع الاحتراز المفرط والقلق بعد انفجار الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وفي استطلاع رأي أجرته النهار حول القرارات المتوقعة للشركات الكويتية فيما يتعلق بالسيولة تبين ان 60 في المئة من أصحاب القرار في الشركات على استعداد لضخ مزيد من السيولة في استثمارات جديدة، و70 في المئة منهم يفضلون توجيه هذه السيولة الى السوق المحلية.

وفي السياق أكدت مصادر استثمارية ان سيولة حقيقية بدأت تتحرك في سوق الكويت للأوراق المالية على اثر ارتفاع القيم والكميات المتداولة في أعقاب اعلانات أرباح الشركات عن الـ 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي والتي تضاعفت في تداولات أكتوبر. وأوضحت المصادر ان بيانات رسمية خرجت عن بنك الكويت المركزي مؤخرا أكدت تراجع أرصدة ودائع المقيمين في البنوك المحلية خلال 3 أشهر على التوالي هي (يونيو يوليو اغسطس) من 39 مليارا و 555 الف دينار الى 38 مليارا و291 الف دينار، لتفقد 1.264 مليار دينار في 3 أشهر، وهو ما اعتبرته المصادر توجها صارخا نحو تسييل الودائع البنكية وتوجيها للسوق مباشرة بحثا عن ارباح تفوق فوائد الودائع. وأشارت المصادر الى ان سحوبات الودائع تركزت في حسابات القطاع الخاص التي شهدت تسييل 1.21 مليار دينار خلال الثلاثة اشهر 61 في المئة منها وما قيمته 743 الف دينار في شهر أغسطس منفردا، وهي فترة بدأت الصفقات العقارية تظهر من جديد فيها كما شهدت الفترة تحركا ملحوظا في بورصة الكويت.

وأضافت المصادر ان الأرصدة التي شهدت أعلى سحوبات كانت تلك التي تحت الطلب فقد تراجعت مستوياتها من 8 الى 7.7 مليارات دينار فاقدة 266 الف دينار، وكذلك فقدت الحسابات لاجل 339 الف دينار من ارصدتها لتتراجع من 16.7 الى 16.4 مليار دينار، كما فقدت الودائع بالعملات الاجنبية 89 الف دينار متراجعة من 4.13 الى 4.04 مليارات دينار.

وباستطلاع رأي عدد من مسؤولي الشركات الاستثمارية والعقارية العاملة في السوق المحلي والمدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية اوضح 60 في المئة من العينة ان شركاتهم على استعداد لضخ مزيد من السيولة في استثمارات جديدة بمجرد ظهور مؤشرات التعافي على الاقتصاد، فيما اظهرت 36 في المئة عدم نيتها في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق هذه الايام ورأت 4 في المئة من العينة ان ضخ سيولة في السوق يحتاج لانتظار تحرك السوق ونشاط الاقتصاد ومن ثم دراسة اوضاع السوق واحتياجات الشركة لتحريك سيولتها.

وأوضحت الشركات التي لديها نية لتسييل ودائعها وضخ سيولة ان 65 في المئة من السيولة المتوقع ضخها ستكون من حظ السوق المحلي فيما تفكر 24 في المئة من الشركات لتوجيه استثماراتها الجديدة الى الاسواق العربية وكذلك 11 في المئة لكل من الاسواق الآسيوية والاسواق الغربية.

© Annahar 2015