PHOTO
30 07 2015
مشعل الجابر لـ «الأنباء»: دخول 1.2 مليار دولار في 3 أشهر بعد إطلاق اللائحة التنفيذية لهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبيالكويت أصبحت جاذبة للاستثمارات.. والهيئة تلقت 150 طلباً من كبرى الشركات العالمية
القائمة السلبية للاستثمار بين الأصغر عالمياً
التملك 100% للمستثمر الأجنبي.. شركات وأفراداً
30 يوماً حد أقصى للرد على أي طلب للاستثمار.. وشباك واحد لتسهيل المهمة
عملاقا التكنولوجيا «اي بي ام» و«هواوي» دخلا الكويت
هدفنا من الاستثمار الأجنبي: توطين التكنولوجيا وتوظيف المواطنين
استثمروا بالكويت.. لدينا ميزات تنافسية عدة سياسية واقتصادية واجتماعية
أغلب القطاعات الكويتية متاحة للاستثمار..حتى بالنفط
قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الشيخ مشعل الجابر ان الكويت تعيش مرحلة جديدة من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، ففي غضون 6 أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة، تلقت نحو 150 طلبا من شركات عالمية للاستثمار والتعرف على التسهيلات والمزايا الجديدة.
واضاف ان الهيئة استقطبت في الاشهر الثلاثة الاولى من بدء سريان اللائحة هذه السنة ما يقارب الـ 1.2 مليار دولار، وكان من بين المستثمرين أكبر شركتي تكنولوجيا بالعالم «آي بي إم» و«هواوي»، وانها تنتقي حاليا افضل الطلبات المقدمة لكي تكون متوائمة مع أهداف الكويت من جذب الاستثمار الأجنبي والتي تتركز في جلب التكنولوجيا وتوظيف المواطنين وإدخال قيمة مضافة للاقتصاد.
وقال الشيخ مشعل في مقابلة مع «الأنباء» ان الهيئة تسعى حاليا الى إنشاء 3 مناطق اقتصادية جديدة لتكون متاحة للمشاريع التي يرغب المستثمرون المحليون والأجانب في اطلاقها، عارضا قائمة من التسهيلات والمزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث أكد ان الهيئة تفتح أبوابها لأي استثمار في الكويت سواء محلي او أجنبي. واكد ان اللائحة وضعت حدا اقصى للرد على اي طلب للاستثمار عند 30 يوما، وهناك شباك واحد لتسهيل مهمة المستثمرين. وفي موضع آخر، قال ان كل القطاعات حاليا متاحة للاستثمار في الكويت ما عدا 10 قطاعات وضعت في قائمة سلبية تعتبر بين الاصغر في العالم.
وفي الطابق 16 من برج المدينة، يمكن ملاحظة النشاط الذي تعمل به هيئة تشجيع الاستثمار حيث يسعى الشيخ مشعل وفريقه إلى تغيير الصورة النمطية عن الكويت التي لطالما كانت طاردة للاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وهو ما يؤكده تصنيفها بالمرتبة 86 حسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي، كما تؤكده الأرقام الرسمية حيث طارت نحو 100 مليار دولار خارج الكويت في آخر 15 عاما بينما استقطبت الكويت 11 مليارا في المقابل.
وفي مقابلته يشرح الشيخ مشعل التسهيلات والميزات والإعفاءات التي يمكن للمستثمر المحلي والأجنبي الحصول عليها بفضل القانون الجديد ولائحته، ويدعو إلى الاطلاع على دليل إرشادي للفرص الاستثمارية في موقع الهيئة، تاركا للمستثمرين حرية تقديم دراساتهم حول ما يرونه مناسبا للاستثمار.
كما يعلن عن 3 مناطق اقتصادية جديدة تعمل الهيئة حاليا على إنشائها لكي تكون متاحة للمشاريع التي يرغب المستثمرون في إنشائها.
ما هو واقع الاستثمار الأجنبي في الكويت بعد 6 أشهر على بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر؟
? في الواقع قبل بدء العمل بهذه اللائحة، كان هناك كثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب عند الاستثمار في الكويت، حيث جاء قانون 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت لإنهاء هذه المعوقات التي تواجه المستثمرين حيث تم بموجب القانون إنشاء هيئة مستقلة معنية بشؤون الاستثمارات وتشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي وهي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وأتاحت اللائحة التنفيذية الاستثمار في جميع الاستثمارات والقطاعات والأنشطة بالكويت التي أصبحت متاحة للمستثمر الأجنبي والمحلي حتى في القطاعات النفطية مثل إنشاء مصافي والخدمات النفطية الأخرى التي يستثنى منها إنتاج النفط واستخراجه، وأيضا هناك بعض الأنشطة التي حددها قرار مجلس الوزراء حيث اصدر قائمة سلبية تحتوي على 10 قطاعات يمنع الاستثمار بها متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني.
وعند مقارنة هذه اللائحة ببعض الدول الأخرى، نجد أن القائمة الكويتية من أصغر القوائم السلبية الموجودة في دول المنطقة وحتى بين الأصغر في جميع أنحاء العالم.
وهذا يعطي دليلا واضحا وقويا بأن الحكومة الكويتية تعمل على تشجيع وتنمية الاستثمارات بالكويت.
ما أبرز ما أتاحته اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار للمستثمر الأجنبي؟
? اللائحة الجديدة سمحت للأجانب بالتملك بنسبة 100% سواء كانت شركات مساهمة ذات مسؤولية محدودة أو شركات الأفراد أو أفرع لشركات أجنبية.
ومن المزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي هو تقليص مدة النظر في الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستثمار بالكويت لـ 30 يوما كحد أقصى، بالإضافة إلى إنشاء «الشباك الواحد» للتسهيل على المستثمرين في عملية تقديم أوراقهم.
ما أهداف هيئة تشجيع الاستثمار من جذب الاستثمار الاجنبي..استقطاب رأس المال أم التكنولوجيا؟
? هناك كثير من الدول تهدف من فتح الباب للاستثمارات الأجنبية إلى جلب المزيد من رؤوس الأموال، ولكن بالنظر للكويت نجد أنها دولة مصدرة لرؤوس الأموال، لذلك فإن الهدف الرئيسي من إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفتح الباب للاستثمارات الأجنبية هو جلب التكنولوجيا التي تحتاجها البلاد، وكذلك خلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين وجلب استثمارات تعطي قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الكويتي بشقيه الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ما التسهيلات التي ستقدم للمستثمرين الأجانب كالإعفاءات من الضرائب؟
? الهيئة تهدف إلى جلب استثمارات تحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها، ولمساعدة الهيئة لجلب هذه الاستثمارات منح القانون الهيئة مجموعة من التسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 10 سنوات وإعفاءات جمركية كلية وجزئية والمساعدة في توفير الأراضي والمساعدة في العمالة ومنح الشركات الأجنبية الحق في تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل داخل الكويت بنسبة 100%.
واضافة إلى ذلك المزايا التي يمنحها القانون للمستثمرين مثل حق نقل الأموال داخل وخارج الكويت وعدم مصادرة أو تأميم أي مشروع استثماري والحفاظ على سرية المشاريع والدراسات الخاصة بها، كل ذلك بالإضافة إلى الضمانات التي يمنحها الدستور الكويتي للمستثمرين وعلى رأسها حق التقاضي ووجود قضاء مستقل يضمن للمستثمر حقوقه.
كان المستثمرون يعانون من مشكلة قلة الأراضي وغلائها، فهل تعملون على توفير مناطق اقتصادية حرة لإقامة المشاريع عليها؟
? في الواقع، إن قانون تشجيع الاستثمار، وكما ذكرت أعلاه، أتاح للمستثمر الأجنبي تأسيس شركته الخاصة بنسبة 100%، لذا فإنه يمكنه التمتع بكل الامتيازات والإعفاءات الضريبية والضمانات على أي بقعة من ارض الكويت، فكل الكويت منطقة حرة اذا صح التعبير.
لكن فعليا الهيئة تعمل حاليا على إنشاء وتطوير 3 مناطق اقتصادية في مختلف أنحاء الكويت وهي مناطق تهدف إلى تشجيع الاستثمارات بشقيه المحلي والأجنبي، لأننا نستهدف أيضا المستثمر المحلي كما الأجنبي لتسهيل مهمته في الاستثمار داخل الكويت.
هل بدأتم تتلقون طلبات للاستثمار داخل الكويت؟
? منذ صدور القانون 116 لسنة 2013 كانت هناك ردة فعل إيجابية من قبل المستثمرين على المستوى المحلي والأجنبي لوجود مثل هذا القانون الضامن للاستثمار في الكويت، وفور صدور اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، تلقت الهيئة مجموعة كبيرة من الطلبات والاستفسارات بلغت نحو 150 طلبا، التي نتج عنها دخول شركات عملاقة إلى السوق الكويتي مثل شركة «أي بي ام» الأميركية وشركة «هواوي» الصينية.
تواجه الكويت حاليا تنافسا قويا من دول المنطقة خصوصا دبي والسعودية التي تعمل أيضا على جذب الاستثمار الأجنبي..ما الميزة التنافسية للكويت عند مقارنتها إقليميا؟
? كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزة تنافسية خاصة بها، والكويت تتمتع بعدة مزايا تنافسية يأتي في أولها الموقع الجغرافي المميز للمستثمرين ووجود عنصر بشري لديه أفضل مستويات التعليم في المنطقة ووجود نظام اقتصادي مستقر وثابت ووجود نظام تقاض واضح وعادل للمستثمرين ووجود استقرار سياسي وديموقراطية، بالإضافة إلى انخفاض عوامل تكلفة الإنتاج المتمثلة في الكهرباء والوقود.
تحتل الكويت مرتبة متأخرة من حيث سهولة اقامة الأعمال بها، كيف تعملون على تحسين هذا التصنيف؟
? أحد مهام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفقا لما جاء في قانون تشجيع الاستثمار هو متابعة مؤشرات تحسين بيئة الأعمال، وبعد صدور القانون شكل مجلس الوزراء لجنة عليا تهتم بتحسين بيئة الأعمال برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار ويكون في عضويتها مجموعة جهات حكومية معنية ببيئة الأعمال في الكويت.
وقامت الهيئة منذ ذلك الوقت بالتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال واستخدام مؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي كمعيار لمعرفة أين الخلل الموجود في بيئة الأعمال، وكذلك صدور مجموعة من القوانين الاقتصادية التي لعبت دورا في تحسين بيئة الأعمال الكويتية.
لأي درجة تعتقد أن هذه التحسينات ستعيد المستثمر المحلي إلى الداخل؟
? الهدف من إنشاء الهيئة هو تخفيف اعتماد الاقتصاد الكويتي على المصدر النفطي وتنويع مصادر الاقتصاد المحلي والقاعدة الاقتصادية، لذلك سيلعب هذا التوجه دورا هاما في جلب الكثير من الاستثمارات بشقيها المحلي والأجنبي وهو ما بدأت نتائجه تتضح خلال الفترة الماضية.
أهداف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
تهدف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بشقيه الاجنبي والمحلي عن طريق تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات امام المستثمرين وتوفير سبل الدعم والتسهيلات لتشجيع الاستثمار المباشر بالإضافة الى الترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المتاحة فيها وتشجيع الشراكات بين المستثمر الكويتي والاجنبي. كما يستفيد المستثمر من القانون بالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة لا تتعدى الـ 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري والاعفاء الكلي او الجزئي من الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار كالمعدات والآلات ووسائل النقل والاجهزة التكنولوجية وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة والمستلزمات السلعية والمواد الاولية والبضائع المصنعة جزئيا ومواد التغليف والتعبئة. وكذلك الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة وتسهيل استخدام العمالة الاجنبية اللازمة للاستثمار.
أبرز ملامح تشجيع الاستثمار الأجنبي
بدأ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 16 يونيو 2013 ومن أبرز الأحكام التي استحدثها القانون الجديد، ما يلي:
? إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي وهي بمثابة إحدى الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة لإنجاز المهام المنوطة بما يتعلق بتشجيع الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمحلي.
? التحويل لتبني منهج القائمة السلبية للأنشطة الاقتصادية وهي قائمة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي لا يسمح الترخيص للمستثمر بمزاولتها أو القيام بها وتغيير اللائحة الكويتية بين الأصغر عالميا.
? تحديد اشكال الاستثمار المباشر: هناك ثلاثة انواع من الكيانات الاستثمارية بحيث يمكن أن تأخذ الكيانات شكل شركة تجارية يمكن أن تبلغ حصة الأجانب فيها حتى 100% أو فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل الكويت وفكرة تأسيس مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق دون ممارسة أي نشاط تجاري أو أنشطة الوكيل التجاري.
? تقليص مدة البت في طلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
? إنشاء نافذة موحدة.
? الحفاظ على المزايا الممنوحة للمستثمرين: ثبت القانون الجديد المزايا ذاتها المتعلقة باعفاءات ضريبة الدخل وغيرها من الاعفاءات الضريبية الاخرى لمدة اقصاها عشر سنوات والاعفاء الجزئي او الكلي للرسوم الجمركية على المواد الاولية والمعدات وقطع الغيار وغيرها، إنما وضع القانون الجديد ضوابط للاستخدام والتصرف في تلك المنتجات المستوردة لمدة خمس سنوات من تاريخ منح الحوافز، وكذلك استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار وفقا لضوابط وقرارات مجلس الوزراء والانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها مع مراعاة كل الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي.
? الحفاظ على الضمانات المتاحة للمستثمرين: بحيث لا يجوز تأميم أو مصادرة أي كيان استثماري أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفوري حرية تحويل رأس المال والأرباح للخارج، الحق في نقل ملكية الكيان الاستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، إمكانية اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، بالإضافة إلى تمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات الاستثمارية.
? توسيع الانتفاع من المزايا لكافة أنواع الشركات حسب أسس وضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة.
? تسوية النزاعات: نص القانون الجديد على أن تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار والغير أيا كان وانه يجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.
© Al Anba 2015
