21 05 2013
السيولة المتداولة تدعم استمرار الصعود... وتحرك لافت للأسهم القيادية واصل سوق الأوراق المالية ارتفاعه خلال تعاملات أمس ليقترب تدريجياً من أعلى قمة حققها خلال العام 2009 وهي عند مستوى 8377.6 نقطة.
وتعتبر تلك القمة بمثابة نقطة تحول محورية في حركة المؤشر العام للسوق، إلا أن الأمر اصبح مرتبطاً بعوامل مختلفة منها الثبات فوق حدود ثمانية آلاف نقطة إلى جانب استمرار تدفق السيولة التي تشهد نمواً خلال الفترة الحالية.
ويؤكد محللون أن وتيرة التداول قد تمر بموجة تصحيح في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها المؤشرات العامة، إلا أن هذا التصحيح لن يكون مؤثراً كما ينظر إليه البعض، خصوصاً في ظل قناعة الأوساط الاستثمارية لشراء عشرات الأسهم التشغيلية المدرجة عند المستويات الحالية.
ويرى المحللون أن تأسيس المؤشر السعري وحدوث عمليات جني أرباح سيعطي نفسا جديدا للدخول في قمم جديدة خلال الأسابيع المقبلة، لافتين إلى أن تجاوز أعلى مستويات للعام 2009، والتي لا يفصل السوق عنها سوى ما يقارب 250 نقطة فقط يؤهل المؤشر العام لمواصلة طريقه نحو النقاط الـ9 آلاف.
من ناحية أخرى، يؤكد مراقبون أن الارتفاعات الاخيرة للأسهم المدرجة في البورصة أنعشت محافظ الرهونات لدى البنوك، ما قد يتغير معه الموقف المالي لكثير من الشركات والمجموعات الاستثمارية التي اكتسبت لقب متعثرة بسبب تداعيات الأزمة المالية التي انهارت معها القيمة السوقية للأصول التابعة لتلك المجموعات.
ويشيرون إلى أن هناك العديد من التسويات المالية الكبرى ما بين مؤسسات مالية وعملائها ستشهد تطوراً خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الأسعار السوقية للأصول كانت السبب المباشر في عدم التوصل بشكل نهائي إلى قرار في تلك التسويات، منوهين إلى أن الظروف على وشك أن تتغير ما قد يترتب عليه تغير في الآليات المتبعة من قبل تلك المؤسسات.
وتمعن الاوساط الاستثمارية النظر في البيانات المالية للشركات المدرجة قبل الدخول على تلك الأسهم، إذ تهتم بالتطورات التي تشهدها الديون وحجم الأصول ومدى قدرة الشركات على تجاوز تداعيات الأزمة، في ما تهتم كيانات مالية كبرى، بعضها غير مدرج، ببناء مراكز على الأسهم الصغيرة وسط قناعة بأن البورصة لم يتداول فيها أسهم تحت تلك الأسعار مع نهاية العام 2013 حال استمرت وتيرة النشاط بهذا الشكل.
واقفل المؤشر العام أمس عند مستوى 8125.9 نقطة مرتفعاً بـ 104.7 نقطة، وسجل المؤشر الوزني ارتفاعا بـ5.2 نقطة، فيما اقفل مؤشر كويت 15 على ارتفاع يصل الى 13.2 نقطة في ظل نشاط بعض الأسهم الثقيلة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.258 مليار سهم بقيمة تصل الى 111.3 مليون دينار نفذت من خلال 18754 صفقة نقدية.
© Al- Rai 2013
