05 09 2015

مستثمرون وسيدات أعمال يعزون تزايد انتشار الظاهرة إلى ضعف السيولة وارتفاع الإيجارات

يبدو أن العديد من السيدات القطريات فضلن العمل من خلال الإنترنت للترويج للعديد من السلع النسائية كالمكياج والملابس والخدمات الخاصة بالعقارات واستيراد الأثاث وغيرها، مفضلات العمل عبر التجارة الإلكترونية، بمشاريعهن وطموحاتهن التي لم تر النور، بسبب ضعف السيولة المالية، وكذلك ارتفاع الإيجارات، ويبدو أن التجارة النسائية عبر الإنترنت قد أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام، من قبل مستخدمي الإنترنت، بعد التواجد القوي للمرأة القطرية والخليجية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والبرامج الاجتماعية الأخرى التي تقدم مساحات جيدة لعرض الصور والتواصل المباشر مع الآخرين، مع إمكانية توصيل السلع عبر مندوبين ومندوبات، أو بالبريد السريع داخل قطر وخارجها، هذه الظاهرة أصبحت واضحة جداً، فبعدما كانت صفحات المواقع الاجتماعية لتبادل الأحاديث أو التواصل مع الآخرين، أضحت اليوم صفحات تجارية تخدم مرتاديها للترويج للسلع والخدمات بل وتتيح المجال كذلك لاستقبال الطلبات واستيرادها من الخارج، هذا وقد رجحت سيدات الأعمال أن تكون نسبة النشاط الإلكتروني للمرأة في مجال التجارة، أصبحت تتعدى 20% مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة بالنسبة لربات البيوت وكذلك ممن لا تجد عملا يتناسب مع شهادتها الدراسية، ولكن يبقى السؤال شرعية هذه التجارة، وهل ارتفاع الإيجارات حقاً هو السبب الحقيقي وراء ولوج الكثيرين من الرجال والنساء للترويج لسلعهم وخدماتهم عبر الإنترنت؟ "الشرق" رصدت مجموعة من الآراء مع مستثمرين ومستثمرات حول هذا الموضوع فكانت كالآتي:

بداية قال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن سهولة التواصل عبر الإنترنت هي ميزة وفرت الكثير من الوقت والجهد على رجال وسيدات الأعمال لإنهاء تعاملاتهم ولعقد الصفقات دون الحاجة للتنقل والسفر كما كان في السابق، لذلك حاولت الوسائل التكنولوجية الحديثة كالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية تطوير خدماتها المرتبطة بالإنترنت، التي تخدم قطاع الأعمال الكبرى ومتابعة أهم تحركات السوق العالمية، كأسعار البورصة وأسعار المعادن، وسعر العملات وغيرها الكثير، إلى جانب تحديث الأخبار المرتبطة بالسوق، هذا كله من خلال شاشة واحدة دون الحاجة للسفر، كما أن هنالك إتمام الصفقات وعقود البيع والشراء كله من خلال الشبكة، لذلك يمكن القول إن الإنترنت وسيلة الأعمال الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف: من ناحية أخرى وبسبب الإقبال الكبير على الإنترنت في المنازل والمكاتب وحتى في الأماكن العامة، وجد بعض الشباب والفتيات العرب من الإنترنت فرصة لإيجاد دخل مالي إضافي، بفضل الانفتاح على العالم ومتابعة جديد المستخدمين في العديد من الدول، لذلك جاءت فكرة الترويج لسلع وخدمات من خلال مواقع التواصل المجانية، التي توفر المال والجهد على مستخدميها وفي ذات الوقت تقدم لهم مساحات للتعبير عما يفكرون فيه ويطمحون إليه، لذلك أقبل العديد منهم على الترويج وبيع السلع، والتي حققت فعلا أرباحا جيدة لهم كدخل إضافي، ولا يمكننا القول إن ارتفاعات الإيجارات والغلاء المعيشي وحدهما السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة، بل يمكن أن نعتبرها تجارب وطموحات فردية، من قبل الفئة الشابة التي لطالما تحب الخوض في تجارب جديدة، خاصة تلك المتعلقة بإيجاد ربح دون تكاليف مالية يتحملها الفرد.

وأضاف: وبما أن العديد من الشباب القطري الطموح يرغب في تحقيق ذاته بسرعة وإيجاد اسم لنفسه في سوق كبير يحمل أسماء ضخمة وعريقة، وجدوا أن الإنترنت الأنسب لهم، للتعبير عن طموحاتهم، لذلك استطاع الكثير منهم من الجنسين أن يبنوا مواقع إلكترونية محلية مميزة، التي توفر خدمات البيع والشراء سواء كانت مرتبطة بمنتديات أو تلك المستقلة، في رأيي أن هذه الأنشطة يمكن أن تبني شخصيات قيادية في سن مبكرة، وتبث روح الحماس والخبرة في المشروعات حالما ترتسم على أرض الواقع، ولكن ربما ينظر إليها بعض التجار أنها تسبب خسائر مالية لهم، خاصة أن الإقبال على هذه المواقع كبير جدا ومن مختلف الدول العربية، لذلك ما الحل؟ في رأيي أن يتم وضع ضوابط من قبل الجهات المسؤولة عن التجارة، في نوعية السلع المباعة إلكترونيا، وقيمة الأسعار ومقارنتها بتلك التي تباع في الأسواق العادية، فلا ننسى أن التاجر يحمل ترخيصا تجاريا قانونيا ولديه محل تجاري، أما تجار الإنترنت فأغلبيتهم هواة، وليس لديهم تراخيص، على ألا يتم منع هذا النوع من المشاريع الإلكترونية لأنها تبني رواد أعمال حقيقيين لديهم القدرة على تبني مشاريع حقيقية في المستقبل.

مشاركات حقيقية

وبين إن المرأة تشارك بقوة في كل القطاعات الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، إنما نظراً لدورها في لعب أدوار اجتماعية وأسرية متعددة، إضافة ًإلى عملها الخاص فهذا يشكل عبئاً إضافياً عليها، ومن ثمّ تأتي المبادرات متأخرة أو ضعيفة أو تتوقف في منتصف الطريق، بسبب عدم تفرغ المرأة لمشاريعها الخاصة، وإن وجد ذلك فإنّ الكثيرات يفتقرنّ للخبرة والممارسة الميدانية في السوق، إضافة ً إلى عدم وجود الاستشاريين والناصحين في المجال التجاري الذين يمكنهم أن ينقلوا التجربة لمن تطرق هذا الباب.

أضف إلى ذلك قلة عدد الدورات والبرامج الإرشادية التي تقدم للسيدات ممن ارتدنّ المجال التجاري وممن لم يطرقنّ عالم السوق، والتي توجههنّ نحو تفعيل مبادراتهنّ في الواقع، وتدفعهنّ إلى الدخول في أنشطة عديدة ومتنوعة.

وأنصح السيدات الراغبات في دخول المجال التجاري سواء المتعارف عليه أو الإلكتروني، أن يدخلنّ عالم "البزنس" من بوابة المعرفة والثقافة في عالم المال والأعمال، وأن يقرأنّ ويتابعنّ كل جديد في التجارة والاقتصاد،
فهذا يثري معارفهنّ بالخبرات والعلم الذي يسلحهنّ بالقوة والدافعية والمثابرة فيه، ويفتح أمامهنّ الآفاق في مشاريع وأعمال مهنية مطلوبة في السوق.

فالبعض منهنّ يبدأنّ مشاريع خاصة بهنّ، وقد يواصلنّ أعمالهنّ لسنوات، ولكن في الناتج المحلي لا نجد لهنّ أيّ دور ملموس، وإن حقق المشروع الخاص أرباحاً وقتية إلا أنه على المدى البعيد لا يلبث أن ينتهي، وذلك بسبب قلة الخبرة والتخوف أو الإحجام عن الدخول في صفقات خوفاً من الفشل أو الخسارة.

وبالنسبة لسؤالك حول كيفية تطوير استثمارات مشاريع القطريات محلياً، فإنّ هذا يعتمد على نوعية الأنشطة التجارية التي ترغب فيها المرأة، والتي قد تتناسب معها من عدمه، وتعتمد على عملية تحفيز الاستثمارات النسائية على السوق المحلي، ودراسته بمدى الحاجة فعلياً لهذا النوع من النشاط، والعمل على صياغة برامج تثقيفية للنساء تنفذها الجهات المعنية بالارتقاء بدور المرأة، والتركيز على موضوعات التمويل وإدارة الأموال وعقبات السوق ودراسات الجدوى، وبالنسبة لدخول المرأة في المشاريع الكبيرة، فالسوق مفتوح للرجل والمرأة على السواء، إلا أنّ خبرات الرجل عميقة في "البزنس"، في حين تحتاج المرأة إلى اكتساب خبرات وممارسات عملية لتكون قادرة على ولوج سوق تزداد فيه المنافسة.

سهولة التواصل

هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن ظاهرة الإقبال على التجارة الإلكترونية لا ترتبط فقط بارتفاع الإيجارات، بل لسهولة التواصل وسرعة الانتشار عبر شبكة الإنترنت، خاصة بالنسبة للنساء، اللاتي مازال البعض منهن لديه خجل اجتماعي، بحكم العادات والتقاليد أو لرغبات شخصية، لذلك فضلن العديد منهن العمل من وراء شاشات الهواتف والحواسيب، من أجل الترويج لهوايتهن مثل الطبخ وتفصيل الملابس والترويج العقاري وغيرها، إلى جانب تجارة التجزئة كالسلع المختلفة، حيث يبدو أن الإنترنت ساعد بشكل كبير للترويج للملابس وأدوات التجميل بشكل كبير، خاصة أن البعض يستوردن المنتجات من الخارج، وأضافت: إن هذه الأعمال يمكن ضبطها بالكشف على السلع والخدمات والأطعمة من قبل الجهات المختصة، حيث إن هذه الأعمال الصغيرة تبني شخصية واعية بالأعمال والمشاريع فيما بعد، واكتساب الخبرة، وتطوير المعرفة مع أهمية البحث، هذه كلها أساسيات يجب أن يتعلمها رواد الأعمال من خلال الممارسة العملية، والاحتكاك مع الزبائن، وأرى أن الإنترنت حقق هذا الهدف.

صقل المهارات


وتشير سيدة الأعمال هدى حبي إلى أن الإنترنت أسهم بشكل كبير في تطوير وصقل مواهب وهوايات فتيات وسيدات قطريات، ليتحولن سيدات أعمال وخبيرات في التجميل والطبخ وكذلك الأزياء، وتابعت: في رأيي إن هذه الوسيلة العصرية هي الأنسب لكل من يريد تطوير مهاراته في التجارة وكذلك التعلم فشبكة الإنترنت بوابة المعرفة الحقيقية، إذا ما تم استغلالها على أحسن وجه، ففي الدول المتقدمة استطاع العديد من الشباب والفتيات تحقيق ثروة شخصية لهم من خلال تصميم مواقع وبرامج الإنترنت، وربما أشهرها الموقع الاجتماعي الفيس بوك، فمن هاو يتحول لأشهر شخصية إلكترونية شابة، واليوم هو من أشهر المواقع للتواصل عبر العالم، فتقريبا كل مستخدم إنترنت لديه حساب على هذا الموقع الشعبي، كما أنه جني العديد من الأرباح من خلال الإعلانات المدفوعة الأجر، إذا يمكننا القول إن المشاريع الصغيرة التي تبدأ من الإنترنت يمكن أن تكون مشاريع المستقبل والتي ستساهم بطريقة أو بأخرى في دعم العجلة الاقتصادية المحلية، وهو ما يواكب كذلك التطور العالمي المتسارع في التجارة الإلكترونية والترويج الإلكتروني، الذي يحتل اليوم مساحة كبيرة من الاهتمام العالمي في ظل التوسع الكبير جدا للمواقع والأعمال والمشروعات التي تعتمد كلياً في تحركاتها وصفقاتها على شبكة الإنترنت.

التجارة الإلكترونية


هذا وقد كشف تقرير عن التجارة الإلكترونية لعام 2013 عن تفوق منطقة آسيا على أمريكا الشمالية في إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية وفق نظام B2C الذي يعني البيع المباشر من الشركات إلى المستهلكين عبر الإنترنت. ووفقاً للتقرير الذي أعدته شركة yststs.com فإن ثلث سكان العالم يستخدمون الإنترنت فيما يتوقع الخبراء أن يبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت نحو مليار شخص بنهاية العام الحالي 2013. ومازالت الملابس والإكسسوارات والكتب وحجوزات السفر تحتل الصدارة في التجارة الإلكترونية عبر العالم، ونمو في أمريكا اللاتينية وأشار التقرير إلى نمو سريع للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية نتيجة للنمو الملحوظ في استخدامات الإنترنت في البرازيل، فيما توقع التقرير أن يشهد عام 2016 نمواً بنسبة 40% في المتسوقين إلكترونيا من مستخدمي الإنترنت في البرازيل. لكن ثمة توقعات بانخفاض التجارة الإلكترونية في الأرجنتين، مع تفوق متوقع لـ «تشيلي» التي تقود الإنترنت في أمريكا اللاتينية بمعدلات مرتفعة، وكذلك بالنسبة لكولومبيا التي تشهد نمواً متسارعاً في عدد مستخدمي الإنترنت.

وتوقع التقرير أن يشهد نمو التجارة الإلكترونية في أوروبا الغربية تباطؤاً، فرغم تجاوز معدلات النمو في التجارة الإلكترونية في بريطانيا حاجز الـ10% في عام 2012 فإن الخبراء يتوقعون انخفاضاً في معدلات نموها بحلول 2016. أما في ألمانيا فمازالت مبيعات الإنترنت في تزايد، تقودها تجارة الملابس والموسيقى والصور. لكن ثمة توقعات بانخفاض في عوائد التجارة الإلكترونية في فرنسا، التي يتسوق فيها ثلاثة أرباع مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت، بخاصة فيما يتعلق بخدمات السفر. وكشف التقرير عن تنامٍ في مبيعات الإنترنت في إيطاليا بنسبة 20% خلال 2012م، كما زادت إيرادات التجارة الإلكترونية في إسبانيا بواقع 20 مليون يورو، وقادت تجارة الأثاث الخشبي مبيعات الإنترنت في السويد.

وتقود روسيا عائدات التجارة الإلكترونية في أوروبا الشرقية، حيث تستحوذ على أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت فيها، خاصة بعد دخول لاعبين رئيسيين من الشركات الأجنبية سوق التجارة الإلكترونية الروسية. فيما تشكل الملابس والأحذية محور التجارة الإلكترونية في التشيك وبولندا، ويتصل نصف سكان تركيا بالإنترنت، وتقود السوق هناك المنتجات الإلكترونية.

تراجع ياباني ونمو كوري


ورغم النمو الملحوظ في عائدات التجارة الإلكترونية في آسيا والمحيط الهادي، فإن احتمالات التجارة الإلكترونية تنذر بتراجع ملحوظ في اليابان التي يستخدم متسوقو الإنترنت فيها الهواتف الذكية في إنجاز صفقاتهم. وسجلت كوريا الجنوبية نموا في مبيعات التجارة الإلكترونية بواقع 6% تقودها حجوزات السفر والملابس والأزياء. ورغم دخول شركاء أجانب السوق الصينية بقوة في 2012 فإن الغلبة مازالت للشركات الصينية. ويتوقع أن يصل عدد متسخدمي الإنترنت في الصين إلى 700 مليون مستخدم بحلول 2016 وهم يمثلون نصف سكان الصين، وينتظر أن ينمو معها بالتالي عدد متاجر الإنترنت بمعدل سنوي يقدر بنحو 20%.

وخلال عام 2012 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في أستراليا نسبة 80% من سكانها، يتسوق نحو 50% منهم عبر الإنترنت، ويتوقع أن تتضاعف مبيعات التجارة الإلكترونية فيها بحلول 2016م.

الدول العربية


وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا نموا متزايداً مع تزايد الثقة في التجارة الإلكترونية في السعودية، وفي الإمارات ثمة اتجاه متزايد بالتسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان. وأظهر التقرير أن 20% من مستخدمي الإنترنت في مصر يدفعون الفواتير ويتسوقون عبر الإنترنت. أما في المغرب التي يستخدم نصف سكانها الإنترنت فثمة توقعات بتزايد معدلات نمو التجارة الإلكترونية فيها بحلول 2016م.

وسجل تقرير لشركة كومسكور، نمواً في التجارة الإلكترونية للأفراد بنسبة 16% في الربع الثاني من العام الحالي بحجم إنفاق بلغ 100 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى منه، وقدر حجم تجارة التجزئة بواقع 200 مليار دولار خلال الربع الثاني، وسجلت التجارة عبر الهاتف المتحرك 9% من إجمالي تجارة التجزئة. وأظهر التقرير تزايداً مضطرداً في قلق المستهلكين تجاه الأسعار، بل احتل المصدر الرئيس للقلق فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. وتبقى خيارات الشحن معضلة رئيسية في التجارة الإلكترونية، حيث يعترض كثير من المستهلكين على تكاليفها ومواعيد التسليم التي عادة ما تتأخر، ويختار 78% من المستهلكين الخيار الأقل تكلفة، فيما يتوقع أكثر من نصف المستهلكين أن تكون خيارات التسليم أسرع.

الملابس والإكسسوارات


ووفقاً للتقرير، تقود فئات الملابس والإكسسوارات والمحتوى الرقمي أكثر من نصف صفقات مستهلكي تجارة التجزئة، فيما سجلت مبيعات الإلكترونيات زيادة قدرها 25% والكاميرات والمعدات 11%، أما أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية فسجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 22%. وتستحوذ متاجر التجزئة على ثلث مستخدمي التجارة الإلكترونية. وسجلت مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية زيادة قدرت بالضعف على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويتسوق 33% من مالكي الهواتف الذكية عبر هواتفهم.

© Al Sharq 2015