02 05 2016

بارتفاع 3% في أبريل الماضي

قال تقرير شركة كامكو للاستثمار: ان أسواق الأسهم الخليجية واصلت اتجاهها الصعودي خلال شهر أبريل مدفوعة بالعديد من العوامل بدءا من حالة التفاؤل التي سادت سوق النفط قبيل اجتماع الدول المصدرة للنفط - أوپيك (والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد الإنتاج النفطي)، ثم الاتجاه الإيجابي الذي عم أسواق الأسهم العالمية.

وسجل سوق الأسهم السعودي أعلى المكاسب خلال شهر أبريل وذلك نتيجة التفاؤل بالإعلان عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي في المملكة تحمل اسم «رؤية السعودية 2030»، حيث تهدف هذه الخطة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية في السعودية للحد من اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط رغم أنه لن يتم نشر التفاصيل الدقيقة للخطة وأهدافها على المدى القصير إلا بحلول الشهر المقبل. 

وأشار التقرير الى ان أسواق الأسهم العالمية حافظت على أدائها الإيجابي حيث كان من المستبعد أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه، المقبل والذي انعقد في الأسبوع الماضي.

وقد أبقى المجلس في اجتماعه على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل وأوضح أنه لا يرى أي داع للتعجل في رفع أسعار الفائدة في ظل ظروف تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة على الرغم من أن لجنة السياسة النقدية بالمجلس قد أكدت على تحسن أحوال سوق العمل.

إضافة إلى ذلك، سلط الاجتماع الضوء على استمرار حالة عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي والتي جعلت المجلس يتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما في تنفيذ خطط ضبط الأوضاع المالية العامة، حيث تعتزم السعودية إصدار أول سندات دين دولية منذ ما يقرب من 25 عاما هذا بالإضافة إلى طرح إمارة أبوظبي سندات للبيع لأول مرة منذ سبع سنوات، في حين تبلغ قيمة تلك الإصدارات 10 مليارات دولار و5 مليارات دولارات، على التوالي.

أما من ناحية خفض الدعم، أعلنت قطر عن وضع تسعيرة للبنزين والديزل مرتبطة بالسوق العالمي على غرار الخطوات التي اتخذتها الإمارات، في حين تعتزم الكويت رفع أسعار الكهرباء والمياه.

وفيما يتعلق بأرباح الأسواق في الربع الأول من عام 2016، فقد استمرت معظم البنوك في تسجيل ارتفاع في الأرباح خاصة في السوق السعودية (+5%) حيث أعلنت البنوك عن نتائجها المالية مما خفف من حدة المخاوف من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة.

وحول السوق الكويتي، قال التقرير ان المعنويات الإيجابية السائدة في سوق النفط دفعت المؤشرات السعري إلى تسجيل أعلى ارتفاع شهري منذ حوالي 20 شهرا خلال شهر أبريل، حيث أغلق المؤشر تعاملات شهر أبريل بارتفاع بلغت نسبته 3.1% في حين أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع بنسبة 1.8%.

وسجل مؤشر «الكويت 15» للشركات ذات الرسملة الكبيرة ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1.5% مما يشير إلى تركز التداول على أسهم المضاربة الصغيرة. وقد وازنت المكاسب التي حققها السوق طوال الأشهر الثلاثة الماضية جزئيا التراجع الحاد الذي شهده في شهر يناير وخفضت نسبة التراجع التي سجلتها المؤشرات الثلاث منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى -4%.

إضافة إلى ذلك، انعكس الأداء الإيجابي للسوق على الأداء الشهري لمؤشرات القطاعات التي شهدت أداء إيجابيا خلال شهر أبريل باستثناء مؤشري قطاع النفط والغاز وقطاع التأمين.

وقد تصدرت القطاعات الصغيرة مثل قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا قائمة أفضل القطاعات أداء حيث حققت عوائد بلغت نسبتها 7.2%، تلاها قطاع المواد الأساسية (+3.2%)، ثم قطاع الصناعات (+3.1%).

هذا وقد انعكس ذلك على نشاط التداول في السوق الذي سجل تراجعا في كمية الأسهم المتداولة لا يتعدى نسبة 1.3% ليصل عدد الأسهم المتداولة إلى 3.9 مليارات سهم، في حين انخفضت القيمة المتداولة خلال شهر أبريل بنسبة 15.8% وبلغت 277 مليون دينار.


© Al Anba 2016