25 10 2016

قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهدًا قابلًا للتنفيذ من «بنك رسملة المحدود للاستثمار»، وهو شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وقد جاء التعهد القابل للتنفيذ نتيجة مخاوف سلطة دبي للخدمات المالية حول نظم وضوابط بنك رسملة المحدود للاستثمار فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وحول ما إذا قام بتقديم خدمات التعهد إلى عملائه دون أن يكون مرخصًا للقيام بذلك.

وعلى الرغم من أن البنك لا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه يُقرّ بمخاوف السلطة ويوافق على إشراك خبير مستقل للتأكد من معالجة تلك المخاوف.

وعلى ضوء ذلك فقد وافق بنك رسملة للاستثمار المحدود على دفع غرامة مالية وقدرها 60,000 دولار أمريكي (220,200 درهمًا إماراتيًا) إلى سلطة دبي للخدمات المالية، حيث يتم دفع 30,000 دولار أمريكي (110,100 درهم إماراتي) منها خلال موعد أقصاه 17 نوفمبر2016، في حين يتم تعليق المبلغ المتبقي والبالغ 30,000 دولار أمريكي (110,100 درهم ) إلى أجل غير مسمى ويصبح واجبًا للدفع في حال لم يلتزم بنك رسملة المحدود للاستثمار بالتعهد القابل للتنفيذ.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: يسلط إجراء سلطة دبي للخدمات المالية الضوء مرة أخرى على أهمية وجود نظم وضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال لدى الشركات المرخصة.

© البيان 2016