PHOTO
إمكان إصدار سندات وصكوك
توقَّع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي بصورة طفيفة خلال عام 2015 ليصل إلى %3.2 من %3.4 في عام 2014، قائلاً إن الزيادات في الانتاج النفطي والإنفاق الحكومي المتمثل في الإنفاق الرأسمالي تعد من أهم محركات الاقتصاد الكلي لعام 2015 الذي شهد تحسّناً طفيفاً، مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأضاف التقرير: من المتوقع ان يعتدل النمو غير النفطي، لكنه سيحافظ على قوته بدعم من سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى التوسع في نشاط الاقتصاد غير النفطي وتنشيط دور القطاع الخاص والقيام بإصلاحات جوهرية في البنية التحتية والتوظيف ومستويات التعليم، على الرغم من التوقّعات بتسجيل عجز مالي في السنة المالية 2015 ـــ 2016. وإلى جانب التوجه نحو الاحتياطات المحلية والأجنبية التي تمتلكها السعودية لسد العجز المالي، تعتزم الحكومة أيضاً الاستعانة بأسواق الدين.
ومن المفترض أن يوفّر قانون فتح السوق للمستثمرين الأجانب مؤخراً سيولة إضافية ودعماً لأسعار الأصول. من جهة ثانية، لا تزال الضغوط التضخمية مستقرة، تماشياً مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية.ارتفاع إنتاج النفطوارتفع انتاج السعودية للنفط خلال عام 2015 ليصل إلى مستويات لم تسجّل منذ عام 1980. إذ بلغ متوسط الانتاج 10 ملايين برميل يومياً حتى الآن خلال عام 2015 مع استجابة السعودية لارتفاع الطلب.
وقد انتعشت أيضاً المنتجات المشتقة، كالديزل والبنزين العادي ووقود الطائرات، تماشياً مع زيادة العمليات التكريرية من المصفاة التابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات، التي بلغت كامل طاقتها الانتاجية خلال عام 2014، بالإضافة إلى المصفاة التابعة لشركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير التي بدأت بالعمل في نهاية عام 2014 وسلّمت أول شحنة لها من المنتجات المكرّرة في بداية هذا العام.
ومن المتوقع أن يتم تسجيل زيادات أخرى في الانتاج خلال عام 2015.الاقتصاد غير النفطيفي ما يتعلق بالاقتصاد غير النفطي في السعودية، قال «الوطني»: لا يزال الإنفاق الحكومي يشكّل الداعم الأساسي للاقتصاد غير النفطي، موفّراً حماية له من تداعيات تراجع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نموّاً بنحو %4 خلال عامي 2015 و2016 من %5.3 خلال عام 2014 مدعوما بخطة الحكومة للتنمية التي تقدّر بنحو 1.1 تريليون دولار، والتي تهدف إلى إنعاش كل من التوظيف وطلب المستهلك ونشاط القطاع الخاص.وتشير المعايير الأساسية لنشاط قطاع الأعمال والمستهلك كصفقات أجهزة نقاط البيع ومؤشر مديري المشتريات ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى قوة القطاع غير النفطي ،على الرغم من تباطؤ وتيرته.إذ أظهرت البيانات الأخيرة زيادة صفقات أجهزة نقاط البيع وعمليات السحب الآلي، بواقع %10.1 على أساس سنوي و%7.2 على أساس سنوي على التوالي خلال شهر أبريل.
وبينما لا يزال مؤشر مديري المشتريات خلال شهر مايو البالغ 57 أعلى من مستوى 50، فإنه يعدّ الأقل منذ عام، وذلك على خلفية تراجع عمليات الانتاج والتصدير في شركات القطاع غير النفطي الخاصة.كما لا يزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قوياً عند %10 على أساس سنوي خلال شهر أبريل، على الرغم من تراجعه قليلاً خلال الأشهر الستة الماضية، تماشياً مع استقرار النمو الاقتصادي. وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة وقطاع التصنيع بين %8 و%13 على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الأول من عام 2015.
بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري والرهن العقاري لكل من الشركات والأفراد بنسبة كبيرة، بلغت %26.9 على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الأول من عام 2015.الإصلاحات تواجه البطالةوأصبحت مسألة البطالة لدى المواطنين السعوديين، لا سيما من فئة الشباب، بالإضافة إلى نسبة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص من أهم أولويات الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وقد تقدمت العديد من الإصلاحات لسوق العمل التي أظهرت العديد من النتائج الإيجابية، ومنها برنامج نطاقات.
وتراجع معدل البطالة لدى المواطنين السعوديين إلى %11.6 في الربع الأخير من عام 2014 من %12.2 خلال الربع الأول من عام 2012. كما تحسّنت مستويات مشاركة الإناث لتصل إلى %17.6 خلال النصف الثاني من عام 2014 من %14.7 في النصف الأول من عام 2012. وارتفعت أيضاً نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص لتصل إلى %15.2 في عام 2013 من %10.9 في عام 2011. وقد ارتفع معدل نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص مقارنة مع العمالة الوافدة. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة شركات القطاع الخاص المُشاركة في برنامج نطاقات إلى %85، إلا ان هذه النسبة تمثل %25 فقط من الشركات التابعة لوزارة العمل.
اما معظم الشركات المتبقية فتصنّف ضمن الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضم عدداً قليلاً من الموظفين.إلا أن التحدي الأبرز من حيث البطالة ما زال بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً، إذ لا يزال معدل البطالة لهذه الفئة مرتفعاً عند %27.8.الحساب الماليوتوقَّع تقرير «الوطني» أن ترتفع التحديات المالية في السعودية بصورة أكبر هذا العام، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع المصروفات، وذلك بعد أن كانت قد سجلت ثالث عجز مالي لها منذ عام 2002 خلال العام الماضي الذي شكل %2.3 من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المحتمل أن يتّسع العجز المالي خلال عام 2015 ليصل إلى ما يقارب %21- من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة قوة مستويات المصروفات الرأسمالية، بالإضافة إلى التكاليف الاستثنائية.ومع ارتفاع مستويات الإنفاق لديها، أعلنت السلطات استمرارها بدعم الاقتصاد غير النفطي وحمايته من الأثر الذي قد يخلّفه تراجع أسعار النفط، حتى ولو حساب العجز المالي وتراجع الاحتياطات.
وقد تراجعت الاحتياطات التي تتمثل في الودائع الحكومية في البنك المركزي، بواقع %20.4 على أساس سنوي لتصل إلى 312.8 مليار دولار في أبريل. وبالنسبة المئوية، جاء معظم التراجع هذا العام من حساب الاحتياطات الذي تمتلكه الحكومة للمشاريع الرأسمالية، الذي تراجع بواقع %16.7 (19.5 مليار دولار).إلا أنه يبدو أن السلطات قد تلجأ الى إصدار أدوات الدين (السندات والصكوك) لسد جزء من العجز المالي.
إذ يعدّ الدين الحكومي منخفضا جدّاً بنحو %1.6 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2014، نتيجة سنوات عدة من الفوائض المالية، الأمر الذي سيمكّن الحكومة من مواجهة العجز المالي.كما من المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً مالياً في الحساب الجاري خلال عامي 2015 و2016 بنسبتي %7.3- و%4.5- من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي. وبينما قد تأتي الصادرات النفطية أعلى من التوقعات مع ارتفاع الانتاج والصادرات حتى الآن خلال عام 2015، من المتوقع أن يترك كل من تراجع أسعار النفط وارتفاع الواردات والمدفوعات التحويلية إلى الخارج والمساعدات المالية أثراً في الحساب الجاري.
وتراجعت احتياطات السعودية الأجنبية، بواقع %7 على أساس سنوي لتصل إلى 686 مليار دولار خلال أبريل الماضي، وذلك نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية والودائع بالعملة الأجنبية في الخارج، على خلفية دعم الإنفاق المحلي وسعر الصرف. ولكن السعودية لا تزال تمتلك دعماً كافياً لمواجهة تراجع الأسعار، إذ إنها تمتلك ما يساوي قيمة 32 شهراً من الواردات، كما من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط خلال العام المقبل. بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يشهد الطلب على العملة المحلية انتعاشاً، تماشياً مع فتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي.
© Al Qabas 2015
