PHOTO
قال التقرير الاسبوعي لشركة المزايا القابضة ان خطط التطوير والتنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل، شكلت المنصة المثالية لتطوير وتوسيع العمل لدى قطاع الخدمات اللوجستية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ودول الشرق الاوسط بشكل عام، وبات من الواضح أن لمشاريع البنية التحتية التي نفذتها وتنفذها دول المنطقة دورا كبيرا في إنجاح هذا القطاع وتعزيز نموه ليحتل مراكز متقدمة على مستوى المنطقة والعالم، هذا وستساهم المشاريع التنموية الضخمة والاحداث النوعية التي شهدتها وستشهدها دول المنطقة، بتوسيع العمل في هذا القطاع ورفع وتيرة نشاطه وتأثيراته الايجابية في باقي القطاعات.
ويبقى الاختلاف في مراحل النمو واختلاف خطط التنمية والتطوير والاستهدافات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بمكانة المشغل الرئيسي لهذا القطاع وعامل مهام في نموه واستمراره خلال السنوات القادمة، ذلك أن دول المنطقة على موعد مع كثير من الاحداث والفعاليات الكبيرة وفي ومقدمتها اكسبو 2020، ومونديال قطر 2022، والتي سيكون لها أثر كبير على واقع ومستقبل قطاع الخدمات اللوجستية، في حين تشكل الاستثمارات الضخمة والانفاق الاستهلاكي المرتفع أهم العوامل التي تعد هذا القطاع بمزيد من النجاحات على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.
واعتبر تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع منحت الدول الخليجية القدرة على الاستحواذ للعدد الاكبر من عقود الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة الشرق الاوسط في عام 2013، حيث ساهمت حالة التعافي والنمو الاقتصادي في الوصول إلى هذا المستوى من الإنجازات، فيما تدور التوقعات بأن يحقق قطاع الخدمات اللوجستية نسبة نمو تصل إلى ما يقارب %7 حتى نهاية العام الحالي يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر منطقةافريقياوالشرق الاوسط من أسرع المناطق نموا في العالم على مستوى نمو وتطور التجارةوالخدمات اللوجستيةمدعومة بالنهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة والتي كان لها الدور الاكبر في زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية عالية الجودة.
وتشير مؤشرات القطاع إلى أن الاسواق الناشئة أبدت مرونة وثباتا رغم التباطؤ الذي احاط بالاقتصاد العالمي، جاء ذلك نتيجة استمرار الدول النامية في الاستثمار في البنى التحتية وشبكة المواصلات المتطورة وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين العمالة والضرائب وحقوق الاستثمار والمستثمرين وقوانين التعاقد وحقوق الملكية والقيود المفروضة على حركة رؤوس الاموال.
عوامل مساعدةوقال التقرير ان عوامل كثيرة من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة الدول على صعيد الانشطة والخدمات اللوجستية تأتي في مقدمتها البنى التحتية المتطورة وامتلاكها لشبكة نقل ومواصلات متطورة، فيما يعتبر عامل عدد السكان وحجم الطبقة المتوسطة والانفاق الاستهلاكي ومستوى التقدم المسجل على قطاعات الصحة والتعليم، فيما تضيف الديناميكية الاقتصادية لدى الاقتصادات الخليجية أهمية كبيرة في تطوير مواقها على المستوى العالمي والمساهمة بشكل رئيسي في خلق التوازن بين الاسواق المختلفة في كل الظروف.
واكد تقرير المزايا تصاعد الطلب على الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة كافة دون استثناء خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يعد الاستثمار في هذا القطاع بالمزيد من الارباح والنجاح للشركات العاملة، ذلك أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية ترجح نمو خدمات القطاع واتساعها، هذا وتتراوح توقعات النمو لقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة ليصل إلى ما يقارب 27 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.
ورأى تقرير المزايا أن قطاع الخدمات اللوجستية ينطوي على إيجابيات ستطال عددا كبيرا من القطاعات الرئيسية لدى دول المنطقة، الامر الذي من شأنه التأثير إيجابا على وتيرة النشاط وتنويع مصادر الدخل والتعويض عن الانخفاضات على التدفقات النقدية القادمة من قطاع النفط، ولاحظ التقرير ارتفاعا على مستوى المنافسة بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الاخيرة في تقديم الخدمات اللوجستية ترافقت مع ارتفاع الطلب على تلك الخدمات بشكل كبير، فيما لم تصل حدود المنافسة إلى مستويات خطرة أو مضرة على نشاط القطاع وعوائده حتى اللحظة.
في المقابل، اكد تقرير المزايا أن لقطاع الخدمات اللوجستية لدى مملكة البحرين أهمية كبيرة على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة ككل نظرا لما تتمتع به المملكة من مزايا في تقديم الخدمات اللوجستية للشركات وسهولة الوصول لاقتصادات دول المنطقة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من طرق برية وخطوط نقل بحرية وجوية متطورة وبرامج عمل دائمة لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية ثنائية واقتصادية مع أكثر 60 بلدا.
© Al Qabas 2015
