وسط انخفاض إجمالي التداولات إلى 256 مليون دينار
شار بنك الكويت الوطني إلى استمرار سوق العقار في الكويت بالتراجع خلال شهر مايو للشهر الثاني على التوالي، بعد أن شهد تعافياً طفيفاً في مارس، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية بلغ 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وقال البنك في تقريره العقاري عن شهر مايو، إنه على الرغم من تراجع النشاط، إلا أن حجم الصفقات قد حافظ على قوته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقترباً من متوسط حجم الصفقات القياسي الذي سجله خلال العام 2014 بدعم من استقرار أسعار النفط، متوقعاً أن يستمر هذا التراجع في نشاط السوق العقاري خلال الأشهر المقبلة مع بداية إجازة فصل الصيف وشهر رمضان، وهي الفترة التي عادة ما تشهد ركوداً في نشاط بعض القطاعات الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن مبيعات القطاع السكني تراجعت بواقع 30 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليون دينار، في حين تراجع عدد الصفقات بواقع 28 في المئة، كما تراجع متوسط حجم الصفقة بصورة طفيفة خلال شهر مايو بواقع 2.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 358 ألف دينار.وبين أن هذا الأداء والتوقعات مازال أعلى من مستواه الذي سجله خلال العام 2014 البالغ 334 ألف دينار بواقع 7 في المئة، وتصدرت محافظة مبارك الكبير النشاط في قطاع العقار السكني للشهر الثاني على التوالي.
إذ شكلت 32 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية، وتلتها محافظة الأحمدي التي شكلت 24 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية، ما قد يعتبر مؤشراً على تراجع مبيعات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية.ونوه التقرير إلى تراجع النشاط في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر مايو مقارنة بأدائه القوي الذي سجله في مايو من العام 2014، فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 115.2 مليون دينار، متراجعاً بواقع 21 في المئة على أساس سنوي، إلا أن عدد الصفقات قد شهد تعافياً من تراجعه الذي سجله خلال شهر أبريل، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 3.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 141 صفقة.
وأوضح أن متوسط حجم الصفقات للأشهر الخمسة الأولى من العام مازال قوياً مرتفعا بواقع 19 في المئة عن مستواه الذي سجّله العام الماضي، وقد شكلت الشقق الفردية 54 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 38 في المئة من إجمالي الصفقات، واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكّلة 48 في المئة من إجمالي الصفقات، وقد سُجّلت أكبر صفقة لمبنى في السالمية بلغت قيمته 16 مليون دينار.وأفاد التقرير عن تراجع النشاط خلال شهر مايو في قطاع العقار التجاري المتقلّب بطبيعته، ولكنه شهد مرونة على خلاف العام الماضي، إذ بلغت مبيعات هذا القطاع 22.5 مليون دينار خلال مايو متراجعة بواقع 44 في المئة على أساس سنوي، بعدما تم تسجيل خمس صفقات فقط، اثنتين منها كانتا لمبنيين في السالمية، وقد شكل مجموعهما 70 في المئة من الصفقات.
وأوضح أن هذا القطاع يعرف بطبيعة نشاطه المتقلّب، إلا أن مبيعاته قد ارتفعت خلال شهر مايو بواقع 5 في المئة منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ من المفترض أن هذا القطاع قد شهد تحسناً في النشاط نتيجة قوة الطلب.وأشار إلى بلوغ قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي 24.7 مليون دينار خلال شهر مايو، وقد تراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بواقع 25 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 80 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 28 مليون دينار.
© Al- Rai 2015
