29 11 2015

صراع بين منتجي النفط في معركة كسر عظم


أكد التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان سعر برميل النفط الكويتي بلغ في الأسبوع الفائت أقل من 36 دولارا، أي أقل بنحو 9-10 دولارا من السعر الافتراضي للموازنة البالغ 45 دولارا، ولكن معدل سعر برميل النفط الكويتي للفترة ما بين 01/04/2015، أي بداية السنة المالية الحالية، الى 22/11/2015، مازال بحدود 51.6 دولارا للبرميل. 

وأضاف تقرير الشال الأسبوعي أنه يتبقى في السنة المالية الحالية نحو 4 شهور، والمستوى الذي يحققه سعر برميل النفط الكويتي خلال ما تبقى من السنة المالية سوف يحدد مستوى عجز الموازنة المتوقع، وأياً كان مستواه، وحتى لو تلاشى العجز، المؤكد ان وضع المالية العامة خطر وغير مستدام. 

ومن الحصافة العمل وفق أسوأ سيناريو، فما يحدث في سوق النفط حالياً ناتج عن تكدس فائض كبير من المعروض بحدود 3 ملايين برميل يومياً، وخطورته كامنة في ان هذا الفائض في معظمه حصيلة صراع بين منتجي النفط التقليدي، ومن دول داخلة في حروب فعلية مع بعضها، بما يصعب من احتمالات اتفاقها، لذلك هي معركة كسر عظم.
 
هو غير مستدام لأن سوق النفط لن يعود في أسعاره الى مستوى ما قبل منتصف عام 2014، فذلك أصبح تاريخا، وهو غير مستدام لأن الانفلات غير الحصيف في السياسة المالية وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، ليس فقط ضاعف حجم الانفاق 5 مرات، وانما بات معظمه جاريا وجامدا. 

وهو غير مستدام لأن الاقتصاد المحلي فقد تنافسيته باغراء الوظيفة الحكومية من دون انتاج يذكر، وتسبب في تضخم الأجور والايجارات وأسعار الأراضي، وأصبحت تكلفة انتاج أي سلعة أو خدمة عالية، دون مبرر، مثل تميزها بجودتها أو ندرتها. وهو غير مستدام لأن مكونات الانفاق العام على رداءتها عاجزة عن استقبال نحو 420 ألف قادم جديد الى سوق العمل خلال 15 عاما، ومصدر ايراداتهـا يتناقـص ليـس فقـط بسبـب هبـوط الأسعار، وانما أيضاً بتآكل ذلك الجزء المخصص للتصدير لصالح الاستهلاك الداخلي، وبسبب ارتفاع تكاليف الانتاج. ليس هذا فقط، وانما الايرادات على شحتها وتناقصها، ستتعرض لهدر في توزيعها، فالحالة الجيوسياسية المشتعلة في الاقليم وفي كل دولة فيه، سوف تقتطع نصيباً متزايداً من تلك الايرادات لتمويل متطلبات الأمن والعسكرة على حساب كل ما عداها.
 
لذلك هو وضع خطر، والوقت دون تصرف عاقل مبكر يعمل على زيادة تلك الخطورة، والحصافة تتطلب صياغة رؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، كلها تتبنى مبدأ ضمان الاستدامة. وسياسات اقتصادية قاصرة، ووضع أسس البناء الجديد. فكل شيء يحتاج الى مراجعة، فالمشروعات التي لا تخلق عدداً كبيراً ومعلوماً من فرص العمل المواطنة، أو تلك التي لا تنتج سلعاً وخدمات منافسة أو تنمي وعاءاً ضريبياً، هي عبء وليس مشروعات تنمية.

© Annahar 2015