PHOTO
العجز المتوقع ما بين 3.5 إلى 4.5 مليارات دينار للعام الحالي
قال تقرير متخصص انه بانتهاء شهر يونيو 2015، سينتهي الربع الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، نحو 59.1 دولارا أميركيا للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو -1.6 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته نحو -2.6 في المئة، عن معدل شهر مايو البالغ نحو 60.7 دولارا أميركيا للبرميل.وأضاف التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان ذلك بزيادة نحو 14.1 دولارا أميركيا للبرميل، أي بما نسبته نحو 31.3 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا أميركيا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -15.9 دولارا أميركيا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا أميركيا.
وكان معدل سعر شهر يونيو 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 قد بلغ نحو 106.3 دولارات أميركية للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا أميركيا، أي ان معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2015 فقد نحو -27.3 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -44.4 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2014.
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار كويتي، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع اضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي، ايرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل ان تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 3.5-4.5 مليارات دينار كويتي، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وانتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 9 شهور قادمة.
المؤكد أنه بعد مرور نحو ربع السنة المالية، هو ان الكويت تمر بظروف مغايرة لتلك التي مرت بها خلال رواج سوق النفط في الفترة 2003 2014، وربع السنة المالية الحالية مجرد مؤشر على حجم الاختلاف الكبير، وتحتاج الى تغييرات جوهرية في السياسة المالية بعد انتفاخ رقم نفقاتها وانحسار مستوى ايراداتها.
© Annahar 2015
