PHOTO
12 02 2016
وزير الإسكان والنفط السابق عادل الصبيح عرض «خريطة طريق» للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في حوار «الإخاء الوطني» خلصت دراسة أعدها وزير الإسكان والنفط السابق عادل الصبيح إلى أن الدولة يمكن أن توفر ما يصل إلى 115 مليون دينار سنويا، أي ما يعادل 350 مليون دولار، من «السيفونات» في حال اشترطت استيراد النوعية الموفرة للمياه منها.
وقال الصبيح، في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية الكويتية للاخاء الوطني أمس بعنوان «الاقتصاد المستدام بين الهدر والتبذير في الموازنة العامة وآثارها المجتمعية» إن هناك إجراءات أعدها إذا ما تبنتها الحكومة فإنها ستوفر عليها أكثر من مليار دينار وقودا سنويا، وتوفر طاقة كهرباء إضافية متاحة تفوق نحو 3000 ميغا واط «بحجم محطة جديدة» كما توفر طاقة إنتاجية إضافية للمياه قدرها ثلث المتاح حاليا.
وفي شرحه لخطته ذكر الصبيح أنه سيركز في حديثه على أبعاد التوفير في مجال الطاقة والماء، بعيدا عن السياسة «حتى لا أزعل الحكومة ولا المواطن» وإنما التركيز يكون على جوانب الهدر الضائع على الجميع. مبينا في جانب التوفير من وراء السيفونات أن «التكلفة الإضافية على الدول الناشئة في استعمال سيفونات الإسراف 115 مليون دينار سنويا، منها 79 مليون وقودا، وهي تكلفة مباشرة، اي انه لو اشترطت الدولة استيراد سيفونات التوفير فقط لحققت وفرا قدره 115 مليون دينار سنويا».
ودعا إلى «فرض فرز شبكة المياه الرمادية عن المياه السوداء في المنازل، واستحداث آليات لإعادة استخدام المياه الرمادية، وعلى سبيل المثال الري على مستوى المناطق والمجمعات، والفلترة والتعقيم واعادة الضخ في شبكة الصليبي، واستخدام السيفونات والري المنزلي. إضافة إلى استخدام اجهزة التبريد (شلر)، وضرورة ان يدفع مستهلك الماء مبالغ الاستهلاك» شارحا ذلك بأن المقصود بالدفع «الشقق السكنية، فكلها تكون للايجار شاملا الماء، مع فرض استخدام الشيلر في المباني الكبرى واستخدام المياه الرمادية في التبريد واشتراط السيفون الموفر للماء لدخول الكويت».
وتطرق الصبيح للطاقة التي استعظم المصروف فيها الذي بلغ وفق دراسته «5 مليارات دينار سنويا، منها نحو 3 مليارات وقود، وما يقابله من عظيم الهدر وسعة كبيرة في فرص التوفير المستدام، اضافة الى الوقود فقط في قطاع الكهرباء والماء الذي يصل الى 336 الف برميل مكافئ يوميا، اي بنسبة تتجاوز 12 في المئة من انتاج الكويت، وهو بحد ذاته مشروع استثماري ضخم يفوق اكبر مشروع استثماري تملكه الدولة او تتمناه في اي مكان».
وفي ما يتعلق بالكهرباء ذكر الصبيح أن «افضل وأرخص وسائل توليد الطاقة الكهربائية هي حفظها بالعزل الحراري. ولا أقول أرخص بشكل هامشي بل بشكل مضاعف نحو 1:14». مضيفا «كل 1 كيلو واط ساعي بالتوليد يكلف 36 فلسا، منها 22 فلسا وقودا، بينما التوفير بالعزل يكلف فقط 2.5 فلس، وحائط متر مربع معزول يكلف نحو 4.200 دينار، تدفع مرة واحدة بينما يحقق وفرا شاملا بواقع 4.5 دينار سنويا، منها 2.75 دينار سنويا وقود، وكل متر مكعب طابوق ابيض يباع ويبنى به حائط خارجي لمساحة مكيفة تحقق منه الدولة وفرا 18 دينار سنويا، منها 11 دينارا وقودا. اي أنه في سنة واحدة تحقق الدولة وفرا اكثر من ربح المصنّع نفسه». وشدد على ضرورة العزل الحراري، «عزل حوائط خارجية وعزل الأعمدة والجسور، وعزل الأسطح، وزجاج مزدوج مع عاكس، وشتر خارجي او بلايند داخلي» إضافة إلى تشجيع استعمال مصابيح LED بدلا من التقليدي.
وخلص الصبيح في ختام حديثه إلى أنه «في تقديري باكتمال مثل هذه الإجراءات ستوفر الدولة اكثر من مليار دينار وقود سنويا، وتوفير طاقة كهرباء إضافية متاحة تفوق نحو 3000 ميغا واط بحجم محطة جديدة، كما توفر طاقة إنتاجية إضافية للمياه قدرها ثلث المتاح حاليا، وذلك بفرض اشتراطات واستثمارات متواضعة جدا».
بدوره حذر وزير التخطيط السابق علي الموسى من الاقتراب من جيب المواطن «الذي لا ينبغي أن يتحمل عبء الأزمة الاقتصادية». وقال في مداخلته في الجلسة الحوارية «لا يجوز طرح مثل هذا الحديث الذي يدعو الناس للتقشف وشد الحزام، فهذا ينم عن عدم الجدية في معالجة الأزمة»، مؤكدا ان الدعم الذي يحصل عليه المواطن من الحكومة قليل جدا ويجب ألا يمس.
واضاف الموسى «هناك أولويات تستوجب الترشيد وتوفر على الدولة مليارات الدينانير، وضرب نموذجا لنجاح الاستثمار في الصناديق الخاصمة في دبي وكيف أنها حصلت على الدرجة النهائية في تصنيف الشفافية الدولية.
واكد أن «التنمية المستدامة حل لكل المشكلات، ولكن الحديث عن تشجيع الاستثمار في بيئة فاسدة أمر شبه مستحيل، لان الاقتصاد المستدام يبنى على الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الكويت لمكافحة الفساد، ويبنى على الشفافية والمسؤولية الاجتماعية للاقتصادي الوطني في تحمل تكلفة مكافحة الفساد من أجل انتاج البيئة الاجتماعية الصحية في ظل اقتصاد مستدام».
وذكر الموسى أن «المواجهة بالأخطاء والمكاشفة امور من شأنها أن تعمل على التسريع في حل المشكلات»، وحول وجود دراسات وأبحاث للجهات الحكومية، ذكر ان «هناك الآلاف من الدراسات والأبحاث، وعلى سبيل المثال البنك الدولي يقدم دراسة سنوية مجانية للبنوك المركزية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، فهل هم في حاجة رأي آخر؟» مشددا على «ضرورة ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية في المنافع والالتزامات».
© Al- Rai 2016
