14 11 2015

اعلن البنك المركزي عن فرضه غرامات مالية بحق مصارف بلغت 400 مليار دينار، مشيرا الى ان غالبية التصريحات بشان السياسة النقدية للبنك تتسم بالمغالطات وبإشاعة أجواء من التشاؤم والإحباط.

وقال البنك في بيان له ان «غالبية التصريحات بشان السياسة النقدية للبنك تتسم بالمغالطات وبإشاعة أجواء من التشاؤم والإحباط إما بسبب غياب الفهم الدقيق أو لمقاصد غير موضوعية تنطلق من دوافع مختلفة، يرتبط بعضها بالواقع السياسي والمناكفات والمساجلات وروح التحريض لغرض إجهاض ما تبقى من مؤسسات عاملة في الدولة».

وأضاف البنك أن «حجم المغالطات والتشويش بلغ حداً يضر بالاستقرار العام واستقرار السوق وبسمعة العراق خارجياً, وما يتبع ذلك من آثار خطيرة على معاملات العراق المالية والنقدية والمصرفية وبتوقعات وردود أفعال المتعاملين معه من مستثمرين ومانحين وغيرهم», مؤكدا على ضرورة «ايضاح ما قمنا به من اعمال خلال الفترة الماضية». وأشار البنك الى انه «اقام خلال عامي 2012- و2015 العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة على المصارف والشركات المخالفة لتعليمات نافذة بيع العملة الأجنبية وتلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال»، مشيرا الى ان «عدد تلك الدعاوى بلغت بحدود 97 دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمتعاملين» ولفت البنك انه «تم فرض غرامات مالية وصلت أقيامها بحدود 400 مليار دينار عراقي شملت 40 مصرفاً». وبين انه «تم معاقبة 426 مؤسسة مالية غير مصرفية بعقوبات عدة، اضافة الى فرض وصاية على أربعة من المصارف وصل أحدها الى حد التصفية في حين تم إعادة تأهيل مصرفين آخرين.

© الصباح الجديد 2015