15 12 2015

مع توقع المحافظات بان يكون العام 2016 اشد وطأة عن العام الحالي في توفير الموازنات المخصصة لها نتيجة ما آلت اليه اسعار النفط في الاسواق العالمية، تسعى محافظة كربلاء لاستقطاب شركات صينية وايرانية لتنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل، في وقت تعمل محافظة البصرة على جذب رؤوس الاموال.

وأكد رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي في تصريح لـ»الصباح» عقب لقائه مدير واعضاء شركة (ريماكس) الصينية الذي يزور المحافظة ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع التي يمكن تنفيذها.

واضاف ان اللقاء ناقش كيفية تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل، مبينا ان المحافظة قدمت تعهدات وضمانات أمنية ومالية لهذه الشركة وغيرها من الشركات الراغبة بالاستثمار في المحافظة لتسهيل عملها. ولفت الخطابي الى ان المحافظة ستخاطب رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات المطلوبة لعقد الاتفاقيات مع هكذا شركات بغية تنفيذ المشاريع التي لها مساس مباشر مع المواطنين، موضحا ان مدير الشركة قدم نبذة مختصرة عن اعمالها بمختلف بلدان العالم وتعد ضمن اول خمس شركات معتمدة في الصين ومتخصصة في مجالات عدة بينها الطاقة الكهربائية والتنقيب وصناعة المعادن والاتصالات المدنية والعسكرية وتحلية المياه والبنى التحتية. ولفت الخطابي الى لقائه ايضا بمدير عام واعضاء مجموعة شركات تأمين (اتيه) الايرانية وبحث سبل التعاون وايجاد الحلول لمشكلة الكهرباء عن طريق الاستثمار باستخدام العدادات الذكية مع تطبيق آلية فنية جديدة للترشيد باستهلاك الطاقة، اذ تقوم الشركة باجراء الصيانة وجباية المبالغ ودفع 80 بالمئة من رواتب موظفي الصيانة مقابل ان تكون هناك حصة للشركة من تلك الجباية كتمويل للاعمال التي تقوم بها من ضمنها ربط العدادات الذكية للمشتركين وتقديم الخدمات الاستشارية في انتاج الطاقة الكهربائية والشمسية.

وبين ان حكومة كربلاء جادة في انشاء مشروع محطة كهربائية بسعة 500 ميغاواط بغية تغطية حاجة المحافظة من الطاقة، اذ سيتم الحصول على جميع الموافقات الاصولية من مجلس الوزراء لإنشاء هذه المحطة عن طريق الاستثمار، وستكون للشركات الايرانية اولوية في تنفيذ المشاريع، لان المحافظة كانت لديها تجارب ناجحة على سبيل المثال مع شركة (ليان كاوان) الطبية في تقديم الخدمات الصحية، اذ قامت باجراء 2600 عملية جراحية لأبناء كربلاء. بدوره، قال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة علي جاسب بتصريح صحفي: ان الهيئة قامت بإرسال 10 معاملات استثمارية الى الهيئة الوطنية لغرض منحها اجازات للمستثمرين بسبب عدم وجود مجلس إدارة حاليا للهيئة في المحافظة، مبينا أن الهيئة الوطنية منحت حتى الآن إجازتين استثماريتين من تلك المعاملات.

واوضح ان الاجازة الخاصة بالقطاع الصناعي تصل كلفتها الاستثمارية الى أكثر من 15 مليون دولار، وتتعلق بإنشاء معمل لإنتاج مادة البلاستك المعروفة بالـ(بي في سي) التي تدخل في صناعة أنابيب «البولي اثيلين» المستخدمة للصرف الصحي والتأسيسات الصحية الأخرى. واضاف جاسب ان الاجازة الثانية المتعلقة بالقطاع السياحي تتمثل باستثمار فندق «الميلينيوم السيف» (الفندق العمالي سابقا) والواقع قرب ساحة الطيران والمشيد على ارض قطاع خاص، مردفا بأن الكلفة الاستثمارية للفندق الخمس نجوم بلغت أكثر من ثلاثة وسبعين مليون دولار. اما في ما يخص موضوع مجلس إدارة هيئة استثمار البصرة، فنوه جاسب بأنه تم تعديل قانون الاستثمار قبل مدة وصوت عليه البرلمان وهو بانتظار نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ المفعول، ذاكرا ان التعديل في قانون الاستثمار تضمن اختيار أو ترشيح الهيئة الإدارية من قبل رئيس هيئة استثمار المحافظة، على ان ترفع الى ديوان المحافظة لغرض اختيار الهيئة الادارية دون عرضها على مجلس المحافظة كما كان معمولا به في السابق، واصفا تلك الآلية بالجيدة واخرجت الهيئة من نظام المحاصصة، حسب قوله.

الى ذلك، أفاد جاسب بانه من المؤمل أن يشهد مطلع العام المقبل افتتاحا رسميا لمعملين استثماريين في المحافظة، الأول معمل الاسفنج والدهانات، والثاني معمل اسطوانات الغاز المنزلي الذي تم تشغيله تجريبيا بنجاح.

© Al Sabaah 2015