PHOTO
15 12 2015
يستمر الشرق الأوسط في كونه المنطقة التي تحتضن أقل الأطر الضريبية مطالبةً بالمقارنة مع المتوسط العالمي، إذ يبلغ متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة %24.2 ويصل متوسط عدد الدفعات إلى 17 دفعة، فيما يبلغ متوسط فترة الامتثال 160 ساعة، وذلك وفقاً لتقرير «تسديد الضرائب» الصادر عن البنك الدولي وشركة «بي دبليو سي».وعلى الصعيد العالمي، يخلص التقرير إلى أن اجمالي معدل الضريبة تراجع بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن العام الماضي. وتبلغ الفترة اللازمة للامتثال للمتطلبات الضريبية 261 ساعة، وهو ما يقل بساعتين عن معدل الامتثال في العام السابق.
ويقيس تقرير تسديد الضرائب تأثير النظام الضريبي على الشركات المحلية التي تمتثل لقوانين وأنظمة الضريبة المحلية في 189 اقتصاداً على مستوى العالم. وشمل التقرير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تمتلك اعتبارات محددة جرى اختيارها عمداً للتأكد من إمكانية مقارنة أعمالها في جميع أنحاء العالم على أساس المثل بالمثل.
ووفقاً للتقرير، شهد إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط زيادة طفيفة بنحو 0.2 نقطة مئوية مقارنةً مع العام الماضي، بينما لم تتغير المؤشرات الفرعية لفترة الامتثال وعدد الدفعات لنفس الفترة. وفي عام 2014، تجاوز اثنان من ضمن الاقتصادات الثلاثة عشر في منطقة الشرق الأوسط المتوسط العالمي لإجمالي معدل الضريبة -بينما ارتفع إجمالي معدل الضريبة في سوريا وإيران، بالإضافة إلى ستة اقتصادات عن المتوسط الإقليمي بما في ذلك العراق والأردن ولبنان واليمن. واحتلت الكويت المرتبة 11 بين أفضل 50 مرتبة عالميا.
وعلى الصعيد العالمي، كانت التعبئة الإلكترونية للإقرارات الضريبية والدفع الإلكتروني من أكثر التدابير الإصلاحية شيوعاً، حيث أسفرت عن تسهيل دفع الضرائب بالنسبة للشركات متوسطة الحجم على مستوى العالم، ولكن التركيز قد انتقل من خفض المعدلات الضريبية على الشركات إلى تبني طرق تكنولوجية لتخفيف عبء الامتثال.
ويبين التقرير أيضاً أن البلدان ذات الدخل المنخفض لا تزال تواجه أكبر التحديات فيما يتعلق بالتدابير الإصلاحية.
وتعليقاً على التقرير، قال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: «يعتبر تقرير تسديد الضرائب مؤشراً أساسياً للحكومات يساعدها على هيكلة مناقشاتها بشأن السياسة الاقتصادية. وفي ظل الاقتراح الأخير الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لتحديث النظام الضريبي الدولي، فإن المنطقة سوف تشهد تطوراً وتحولاً سريعين، مع الإبقاء على الإصلاح الضريبي باعتباره قضية أساسية للحكومات في المنطقة. وبينما تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأعلى فيما يتعلق بسهولة دفع الضرائب، يخلص التقرير إلى أن المنطقة لا يزال لديها مجال للتحسن، لا سيما من ناحية استخدام آليات تقديم الإقرار الضريبي والدفع الإلكتروني».
ويخلص تقرير تسديدالضرائب 2016 الى أن ضرائب العاملين والمساهمات الإلزامية التي يدفعها أرباب العمل تمثل %59 من متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة، وهي المساهم الأكثر أهمية بالنسبة لإجمالي معدل الضريبة في معظم الاقتصادات. وحققت ضرائب الأرباح %39 بينما شكلت الضرائب الأخرى %2 فقط من متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة على إجمالي معدل الضريبة في عام 2014، فإن المنطقة تتميز بكونها الأسهل فيما يتعلق بدفع الضرائب، حيث انها تملك أدنى إجمالي معدل للضريبة وأقصر فترة للامتثال، وتميزت جميع المؤشرات الفرعية بالاستقرار منذ عام 2004.
الترتيب لدول الشرق الأوسط بين أفضل 50 مرتبة عالمياً:
• قطر والإمارات العربية المتحدة الأولى.
• المملكة العربية السعودية الثالثة.
• البحرين الثامنة.
• عمان العاشرة.
• الكويت الحادية عشرة.
• لبنان الخامسة والأربعون.
© Al Qabas 2015
