PHOTO
11 01 2017
بحسب تقرير «الماسة كابيتال»
برزت دبي وأبوظبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة، بفضل المشاريع الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان بالإضافة إلى ذلك فإن معرض «إكسبو 2020»، الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي.
وشهدت دول التعاون العقد الماضي تحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات سريعة والعديد من التغيرات الديموغرافية المدفوعة بتدفق الوافدين على نطاق واسع، وهو ما انعكس بدوره على زيادة أعداد السكان في المنطقة كما زاد نصيب الفرد من الدخل، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دول المجلس بحسب التقرير العقاري لشركة الماسة كابيتال.
وبعد حالة من الركود، برزت دول المجلس كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين وأصبح القطاع العقاري مؤشراً اقتصادياً رئيسياً للنمو في المنطقة. في الواقع إن القطاع العقاري في دول المجلس يعد من أسرع القطاعات نموّاً في أنحاء العالم على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط.
وأكد التقرير أن أسواق التعاون لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبيا، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقاري وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط.
فعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.
وعلى صعيد الخدمات العقارية، تعززت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد على مدار العقد الماضي بسبب قوة السوق العقاري في المنطقة. ويشير التقرير إلى أنه بين 2000 و2009 حقق سوق الخدمات العقارية نمواً بمعدلات أكبر في الإمارات مقارنة بسوق الخدمات العقارية في دول المجلس.
ففي الإمارات يمتلك قطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظفا، ما يعادل 18.6 % من إجمالي القوى العاملة.
وخلال 2015 ساهم القطاع بنحو 13.3% من الناتج المحلي. ويشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق وإدارة الممتلكات وكلتا الخدمتين لا تزالان في مراحلها الواعدة في دول المجلس مقارنة بأسواق مثل دول أوروبا وأميركا الشمالية فكلتاهما تغطيان مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن.
ومن المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول المجلس خاصة في الإمارات. في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول المجلس، فمن المتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التوسع بمعدلات كبيرة السنوات المقبلة. أما من ناحية القطاع السكني، فمن المتوقع أن يستمر بنشاط ليكون في متناول الجميع بأسعار مناسبة.
وأشار تقرير الماسة كابيتال إلى أن سوق العقارات في دول المجلس قد تطور تدريجياً من اعتماده بشكل أساسي على التمويل النقدي قبل البدء في الإنشاءات إلى السوق الموحد وخدمة أعداد أكبر من أصحاب المنازل عن طريق تمويل الرهن العقاري.
ولقد أصبح السوق أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات. وتطور سوق العقارات في الإمارات وأصبح مجزأً وقادراً على المنافسة مع العديد من الأصول العقارية التي تدار من قبل مقدمي الخدمات المستقلين.
© البيان 2017
