21 02 2016

لإعانة الدولة على تخطي الأزمة الاقتصادية، دعا ناشطون وحقوقيون المواطنين الى دعم الدولة من خلال استخدام مدخراتهم المالية في مشاريع اقتصادية صغيرة مدرة للدخل او وضعها في المصارف، في حين اشادوا بحملة "الوطن محتاجك" التي اطلقتها شبكة الاعلام العراقي.

وقال مدير مركز المرآة لمراقبة وتطوير الاداء الاعلامي الدكتور تحسين العطار ان البلد يمر بازمة مالية كبيرة وخطرة جدا بسبب الانخفاض الحاصل وغير المسبوق في اسعار النفط، مما انعكس بشكل واضح على الانشطة الاقتصادية

في البلد.

وأضاف العطار، في حديث لـ"الصباح"، ان "هذه الاوقات تحتاج إلى تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني والمواطنين من اجل التصدي لهذا الوضع واعانة الدولة على تخطيه"، مثنياً على مبادرة شبكة الاعلام العراقي التي وصفها بـ"الجادة" لكونها تنمي شعور المواطن بالمسؤولية تجاه وطنه وليكون داعما وساندا له".

بناء اقتصاد معافى

وأكد العطار أن "كثيراً من البلدان تخطت أزمات مشابهة وخرجت منها باقتصاد قوي معافى بمساندة المواطن للاجراءات المتخذة من قبل الدولة والخبراء الاقتصاديين والساسة، مشدداً على ضرورة ان "تكون هنالك اجراءات ومبادرات من المجتمع المدني تحث المواطن على دفع جزء من المستحقات التي يجب ان تدفع للدولة كرسوم للماء والكهرباء والصحة والتي من شأنها ان ترفع واردات المحافظة او الدولة ويكون هنالك نوع من الوقوف والمجابهة في وجه تلك الازمة

الاقتصادية".

من جانبه، طالب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي نعيمة الشمري الجهات الخدمية بعدم المغالاة في فرض اجور الخدمات للمواطنين خصوصاً مع الاستقطاعات التي فرضت على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

المواطن محور الاهتمام

وبين الشمري، في حديث لـ"الصباح"، اننا كنا نامل من الحكومة بعد ان اعلنت برنامجها الحكومي ان يكون المواطن هو محور اهتمامها وألا تمسه سياسات التقشف، وان تكون نسبة الاستقطاعات الاكبر من ذوي الدرجات الخاصة وكبار المسؤولين الحكوميين، لافتاً إلى اننا نقف مع تطبيق القانون في تسديد كل ما بذمة المواطن من اجور ماء وكهرباء وصحة، على ان تقوم الدوائر الخدمية بتوفير افضل الخدمات له، ومحاولة تسليم المواطن الفواتير الخاصة بهذه الخدمات في موعدها المناسب وعدم تأجيلها مما يؤدي الى تراكمها.

ولفت الشمري الى أنه في بعض الاحيان تكون تلك الاجور مبالغاً بها ولا تعتمد على مقاييس أو ضوابط معينة، مشيراً إلى اننا نسمع دائما باطفاء الدولة لبعض الاجور السابقة المترتبة على المواطنين الا اننا نفاجأ بعد حين بغرامات على المبالغ المتراكمة منذ مدة ليست بالقليلة.

رسوم مقابل الخدمات

بدوره، قال رئيس جمعية بابل الوطنية لحقوق الانسان فاضل الجبوري ان من واجب كل المواطنين الوقوف الى جانب الدولة في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعانيه.وبين الجبوري، في حديث لـ"الصباح"، أنه "بمثل هذه المواقف يمكن للمواطن ان يفتخر بوطنيته وعراقيته ويشعر بالانتماء لبلده حين يسهم قدر استطاعته في دعم الدولة من خلال دفعه للرسوم والضرائب التي تترتب عليه نتيجة استخدامه للخدمات التي تقدمها له"، موضحاً أنه في جميع بلدان العالم عندما تتعرض الى مثل تلك الازمات فإن المواطنين "هم من يتحمل العبء الاكبر في دعمها ومساعدتها والجهات المختصة على تخطيها".وأضاف الشمري ان "الرسوم والضرائب التي تفرض على المواطن غالباً ما تكون رمزية ولا تحمله عبئاً كبيراً"، مبيناً أن "الدولة تعوض مواطنيها عبر استمرار تقديم الخدمات الضرورية وعن طريق تعويضهم عما فقدوه حال انتعاش الوضع الاقتصادي".وختم الشمري بالقول إن "جمعيته بصدد اقامة ورش تدريبية في دوائر الدولة والجامعات والمناطق الريفية لتحفيز المواطن على دعم الدولة في ظل الازمة الاقتصادية التي نعيشها في الوقت الحالي".

© Al Sabaah 2016