01 06 2015
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة تلفزيونية إن البلاد تعاني وضعا اقتصاديا صعبا مكررا بذلك تصريحات سابقة، وأشار إلى أن حكومته لن تسلح المجموعات العشائرية المناوئة لداعش الا بشروط.واوضح العبادي في المقابلة المسجلة التي بثها التلفزيون الرسمي أنه بعد انهيار مدينة الموصل بيد تنظيم داعش فقد العراق هناك 2300 عربة همر والعديد من الدبابات من دون ان تعوض، مؤكدا ان مهندسي الصيانة الاجانب غادروا البلاد بسبب الاوضاع الامنية ولم يتمكن العراق من صيانة واصلاح الاليات العسكرية.
واشار الى حاجة بلاده الى السلاح، واضاف في رده على سؤال حيال اتهامه بالمماطلة في تسليح العشائر "لا استطيع ان اسلح الجميع، ما لم ار المقاتلين على الارض.. وبعد ان نراهم على الارض يجب ان نراهم ونرى اسماءهم.. لن نكرر ما حصل سابقا" في اشارة الى حكومة سلفه نوري المالكي.
وعندما سئل عن وضع بغداد قال العبادي إنه لا خطر عسكريا على بغداد انما "هناك خطر امني على بغداد" عبر شن هجمات والاستعانة بالخلايا النائمة.
واكد تفكيك عدد من الخلايا المرتبطة بداعش في بغداد وآخرها "الخلية المسؤولة عن تفجيرات الكرادة والمنصور" مشددا على اهمية تفعيل الجهد الاستخباري في البلاد.
ودافع العبادي بشدة عن الحشد الشعبي وقال "الحشد من مصلحة البلد.. لكنه يحتاج الى ضبط ويجب أن يضبط.. الحشد جديد الإنشاء.. يحتاج إلى ضبط لصالحه لكي يتم تنظيفه".
"لذلك انا متحمس لاقرار قانون الحرس الوطني.. لان هذا القانون هو لحماية الحشد والقانون الان في مجلس النواب واتمنى التصويت عليه".
وبشأن الاتفاق النفطي قال العبادي "سابقا كان الاقليم لا يسلم أي نفط للحكومة العراقية، وكانوا يأخذون حصة من الموازنة بدون نفط.. إلا أن نفدت الموازنة.. وصارت مشكلة".
واضاف "الاتفاق (مع الكرد) هو انهم سلمونا النفط ولهم حصة في الموازنة.. هناك موازنة نظرية يقرها البرلمان والموازنة المقرة نصرف نصفها، والنفط برغم انه لا يباع كما في سعر الموازنة.. كنا نخسر 40 بالمئة، مما جعل حصة الاقليم تصرف من الانفاق الحقيقي".
ومضى قائلا "الان الاخوة الكرد يتوقعون أن يأخذوا الموازنة بحصة نظرية.. وحقيقة استغرب هذا الكلام في وقت نتعرض فيه لمحاولة ضغط.. ولا أريد ادخل في سجال".
وقال ايضا: "نحن في الحكومة ملتزمون بالاتفاق النفطي 100 بالمئة.. علما ان النفط المصدر تؤخذ أرقامه من وزارة النفط والواردات من وزارة المالية.. وزير النفط صديقهم ووزير المالية منهم".
ولفت الى ان ما تقوم به حكومته بشأن ذلك هو "من اجل العدالة" ولا سيما ان الاتفاق يشير الى صرف مبالغ لقاء الكمية المصدرة من نفط الاقليم.
© الصباح الجديد 2015
